محمد المقاطع: حل مجلس الأمة... وتنفيذ الإصلاح

بعد فترة طويلة جداً لوضع انطوى على تجاوزات دستورية عديدة من 4 أبريل إلى 22 يونيو، أي لفترة امتدت 78 يوماً، استبشر الكويتيون بخطاب سمو ولي العهد، نيابة عن سمو الأمير، الذي أعلن فيه حل مجلس الأمة والعودة للشعب، مع جملة من التعهدات والتطمينات التي اعتبرت ركائز مهمة للإصلاح السياسي المرتقب.

وعلى الرغم من أهمية التأني في الترتيبات القانونية لإجراءات حل مجلس الأمة، ووضع متطلبات انتخابات خالية من الثغرات، فإن المحذور على الجانب الآخر هو أن يصبح التأني، بما شابه من تأخير، محلاً لتكريس المخالفات الدستورية لمرحلة ما قبل الخطاب، ومن ثم تولد مخالفات دستورية أخرى، وهو ما تم فعلاً في الوقت الراهن، ما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية عاجلة لتعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة وحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات برلمانية دون تأخير.

ومن المعلوم أن المخالفات الدستورية لا يمكن تبريرها ولا التهوين منها، فمن حسن معالم الإصلاح أن يكون مرتكزاً على إجراءات صحيحة ومحبكة دستورياً، بدلاً من توالي المخالفات الجديدة التي تصم مرحلة الإصلاح بتجاوزات دستورية، كما هو حاصل الآن، وربما تعصف بهذه المرحلة وترتيباتها خلافاً للغاية الإصلاحية.

ويجدر التنويه إلى أنه منذ تاريخ الخطاب إلى اليوم يكون قد مضى 27 يوماً إضافياً على حكومة مستقيلة، لتكمل ما مجموعه 105 أيام، أي ثلاثة شهور ونصف، والبلد بلا حكومة أصيلة، وفي الوقت نفسه مجلس الأمة معطل عن الانعقاد طوال الفترة ذاتها، ولَم يكلف رئيس وزراء بالرغم من أن المشاورات التقليدية وفقاً للمادة 56 من الدستور تمت منذ أسبوعين، ولا شك في أن هذا وضع لا يتوافق وأحكام الدستور وإجراءاته، ذلك أن إطالة أمد الفراغ الدستوري، وما يرتبط به من غياب لحكومة، واستمرار حكومة مستقيلة ومنزوعة الثقة برلمانياً، يفضي إلى تداعيات دستورية، تورث عواراً مستمراً لهذه المرحلة، وتفتح مجالاً لطعون قضائية، قد تدخل البلد بدوامة هو في غنى عنها.

ولئن أصبح حل مجلس قراراً معلناً، والتزاماً سياسياً واستحقاقاً قانونياً، فإن تأخيره أو إرجاءه لأكثر من ذلك، هو الآخر يورث شبهات دستورية قد تثقل المرحلة بمنازعات قضائية يمكن تجنبها، كما أنه يثير جدلاً سياسياً لا مبرر في عدم سد باب ذرائعه.

إن المضي بدرب الإصلاح السياسي المرتقب، والذي أوجد أجواءً تفاؤلية غير مسبوقة، يجب ألا يُفقد زخمه والمساندة الشعبية التي التفت حوله، ليكون مصدراً لدعم الإجراءات الإصلاحية المستحقة بما فيها من آمال وآلام صارت حاضرة ومدركة.

وهو يعني كف يد حكومة مستقيلة ومنزوعة الثقة برلمانياً من أن تتصرف بمستقبل البلد، بل وتتخذ قرارات مفصلية لا تملك الصلاحية لاتخاذها، ووقف التعطيل الواقعي لمجلس الأمة بلا سند قانوني.

وفي ضوء ذلك، صار لزاماً تسمية رئيس للوزراء بلا تأخير، خروجاً من الفراغ الدستوري وتداعياته، وحل مجلس الأمة للعودة للشعب، طياً لصفحات مؤلمة شهدتها الكويت لمدة عقد من الزمن، فالكويت تستحق الأفضل لتبقى دولة الدستور والمؤسسات.