«الشفافية»: جهات حكومية تتعمد تعطيل قانون حق الإطلاع على المعلومات

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، اليوم الثلاثاء، إن أغلبية الجهات الحكومية المخاطبة بالقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الإطلاع على المعلومات «غير جادة في تطبيقه».

وذكر المطيري في تصريح صحفي أن جمعية الشفافية تلقت بلاغات عدة حول «تعمد بعض الجهات الحكومية تعطيل العمل ببنود هذا القانون تحت ذرائع واهيه مخالفة بذلك صريح ما جاء بالمادة (3) منه».

وأضاف أن «العديد من الجهات الحكومية وحتى تاريخه لم تصدر القرار الإداري الخاص بتسمية الموظف المختص عن تلقي طلبات الاطلاع والحصول على المعلومات وإعطاءه الصلاحيات الكاملة بالقيام بدوره على الوجه الأكمل».

ولفت إلى ضرورة «إيجاد محكمة خاصة للنظر في القضايا المرفوعة من المواطنين والمقيمين لتمكينهم من حقهم القانوني والدستوري والاقتصاص من الجهات المقصرة وتطبيق الجزاءات العقابية عليها وفقاً لما رسمه القانون المنبثق عن الالتزامات والاتفاقيات الدولية كأحد المصفوفات الدولية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».

وذكر أن «المسؤولية الوطنية تحتم على جميع الجهات الحكومية الالتزام بتطبيق بنود القانون بما يعكس صورة مشرفة للكويت أمام المجتمع الدولي»، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تعد أحد المعايير الدولية لقياس مدى التزام الكويت بتطبيق اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تقاس عليها درجة الكويت في المؤشرات الدولية.

وأفاد المطيري بأن جمعية الشفافية قامت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021 بإطلاق حملة توعوية من خلال تدريب الكوادر الإدارية في الجهات الحكومية على تطبيقات القانون، لافتاً إلى عقد 40 دورة تدريبية شملت أغلب الجهات والشركات الحكومية المخاطبة بالقانون ولمسنا الجدية في التطبيق إلا أن المؤشرات الأولية جاءت مخيبة للآمال.

ويستهدف القانون آنف الذكر، حرية تداول المعلومات والحق بالاطلاع عليها، بما يعزز إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية والاقتصادية وتعزيز الثقة في القرارات الحكومية.