الطريجي يسأل وزير المالية عن النواب الأربعة الحاليين الذين تضخمت حساباتهم

أكد النائب عبدالله الطريجي حصوله على معلومات تفيد بأن وحدة التحريات في أحد البنوك المحلية رصدت تضخم حسابات أربعة نواب حاليين، الأمر الذي يتطلب معه استكمال الإجراءات القانونية من قبل وحدة التحريات التابعة لبنك الكويت المركزي للتحقق من مصادر هذه الأموال.

وأوضح الطريجي أنه وجه سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد طلب فيه أسماء النواب الاربعة الحاليين الذين رصدت وحدة التحريات في أحد البنوك المحلية تضخم أرصدتهم، وحجم المبالغ المرصودة، والإجراءات الحكومية تجاه تضخم أموال هؤلاء النواب.

وأشار إلى أن المادة 16 من القانون 106 اسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منحت وحدة التحريات التابعة لبنك الكويت المركزي صلاحية تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

ولفت الطريجي إلى أنه وطبقا للقانون نفسه فإن إخطارات الجهات المعنية لوحدة التحريات تتم إذا اشتبهت هذه الجهات أو توافرت لديها دلائل كافية للاشتباه في أن هناك معاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، «بغض النظر عن قيمتها».

وأكد أن حماية الدستور من بعض الممارسات السلبية تجاهه هي مطلب مستحق لا جدال في ذلك، وهو واجب على الجميع، إلا ان هذا لا يعني تجاهل حماية الأموال العامة وضرورة استردادها ،باعتباره من الأولويات القصوى، ومحاسبة من استولى عليها أو ساعد الآخرين على الكسب غير المشروع، سواء كانوا من الشخصيات العامة أو غيرها.