#جريدة_الآن العدساني يطالب الحكومة بالتظلم على قرار النيابة حفظ قضية "تضخم الأرصدة"

طالب النائب رياض العدساني الحكومة بتقديم تظلم إلى النيابة العامة بشأن حفظ قضية تضخم أرصدة أفراد وشركات حفاظًا على الأموال العامة.

وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة تقدمنا في إحدى جلسات مجلس الأمة بطلب من أكثر من ١٥ نائبًا تم تلاوته في الجلسة ينص على أنه في حال حفظ القضية يلزم على الحكومة تقديم التظلم إلى النيابة استنادًا إلى المادة ١٧ من الدستور في أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

وأكد أهمية الالتزام التام بهذا الطلب كونه يتعلق بقضايا مالية وشبهات وتجاوزات وتضخم أرصدة ضد أفراد وشركات منهم من تم تهريبه عبر الحدود ودخل الكويت مرة أخرى وهو الآن موجود في السجن المركزي، وأنه طالب وزير الداخلية بإجراء تحقيق سيستجوب حال لم يجرِه.

وقال العدساني "وزير الداخلية سيأتيه استجواب ووزير المالية فرق بينه وبين الاستجواب أقل من شعرة وإذا عطل رئيس الوزراء وزير المالية عن القيام بمهام سأستجوبه وعلى الحكومة الالتزام بالطلب الذي قدمناه ".

وفي موضوع آخر قال العدساني إن محضر التحريات في الشكوى المقدمة ضده من نائب سابق يحتوي على كيدية وانحراف وكلام عارٍ عن الصحة مما سيتحمل هذا الأمر وزير الداخلية".

 وأضاف "جلسة القضية ستكون في ١١/١١ /٢٠١٩ وأطالب النواب من الآن برفع الحصانة عني في جلسة رفع الحصانة لأخذ حقي في ساحة القضاء"، مشيرًا إلى أنه "سيذكر كل الحقائق والبراهين في جلسة استجواب وزير الداخلية الذي يستعد لتقديمه بداية دور الانعقاد المقبل".

 وأكد ضرورة اطلاع الشعب الكويتي على كل المخالفات والتجاوزات في وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه لن يتهاون في أداء دوره للحفاظ على المال العام".

وأضاف أن "هناك أموالًا صرفت تحت بند الأموال الاجتماعية وهو باب ليس موجود في الميزانية"، معربًا عن شكره للشعب الكويتي لمؤازرته في هذه القضية.

وطالب العدساني رئيس الوزراء بالإجابة عن السؤال البرلماني الموجه له عن بعض أوجه الصرف للأفراد، محذرًا وزير المالية من أن عدم رفع التظلم للنيابة العامة سيؤدي إلى استجوابه".