في ختام زيارة للصين.. مسؤولة أممية: لم أستطع مقابلة معتقلي الإيغور أو عائلاتهم.. وتحركاتي كانت مراقبة

عربي و دولي

الآن - وكالات 324 مشاهدات 0


نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أنها لم تتمكن من زيارة المحتجزين من مسلمي الإيغور أو عائلاتهم أثناء زيارة لإقليم شينجيانغ، وأنها ظلت تحت مراقبة المسؤولين الصينيين طوال مدة الزيارة.

وقالت باشليه أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أنها عانت من قيود عدة خلال زيارتها للصين التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى.

وقضت باشليه وفريق من مكتبها 6 أيام في غوانغدونغ وشينجيانغ في زيارة وصفها نشطاء وبعض الحكومات الغربية بأنها “انقلاب دعائي للحكومة الصينية”.

وفي بيان نشر يوم الأربعاء، قالت باشليه إنها تمكنت من مقابلة أعضاء منظمات المجتمع المدني دون إشراف حكومي، لكن في شينجيانغ “كان برفقة مسؤولين حكوميين طوال الزيارة”.

وفي مؤتمر صحفي عقد في غوانغدونغ في اليوم الأخير من جولتها، أوضحت باشليه أنها وفريق مكتبها لم يتمكنوا من مقابلة الجميع بسبب القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، وأضافت “لكن مع الأشخاص الذين تمكنا من التحدث إليهم، فقد كانت بطريقة غير خاضعة للرقابة”.

وقالت “زرت سجن كاشغر بالإضافة إلى ما يسمى سابقًا بمركز التعليم والتدريب المهني، حيث تحدثت إلى السلطات، لكن لم أتمكن من التحدث مع أي من أفراد أقلية الإيغور المحتجزين حاليًا أو عائلاتهم أثناء الزيارة.

ناشط صيني يلتقط صورًا سرية لمعسكرات احتجاز الإيغور في شينغيانغ (مواقع)

وأضافت أنها التقت ببعض المعتقلين السابقين خارج البلاد ومع عائلات فقدت الاتصال بأحبائها قبل زيارتها للإقليم”.

وتعرضت باشليه لانتقادات من قبل جماعات حقوقية وبعض الحكومات الغربية ونشطاء الإيغور لفشلها في إدانة انتهاكات الحكومة الصينية بشدة في إقليم شينجيانغ، واستخدامها المصطلحات التي تفضلها الحكومة في مؤتمرها الصحفي، بما في ذلك “مركز التعليم والتدريب المهني”، وهو اسم تطلقه الحكومة على شبكة من المرافق التي تحتجز ما يقدّر بمليون من الإيغور وسط شهادات عن انتهاكات كبيرة يتعرضون لها.

وقال نشطاء، بينهم محامي حقوق الإنسان الإيغور ريحان آسات لوسائل الإعلام إن السلطات منعت عائلاتهم في شينجيانغ من مغادرة منازلهم خلال زيارة باشليه.

وتعرضت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى ضغوط لإصدار تقرير طال انتظاره حول حالة حقوق الإنسان في الصين، والذي اكتمل أواخر 2021.

تعليقات

اكتب تعليقك