وليد الغانم: 27 وفاة بحوادث المرور في شهر واحد!

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن 27 حالة وفاة تم تسجيلها خلال شهر مايو من العام الجاري بسبب الحوادث المرورية، بمعدل يكاد يصل إلى حالة وفاة يومياً، وهذا واقع خطير يستحق استنفار أجهزة الدولة ومؤسساتها للوقوف عنده، ومع أن العدد انخفض عن السنوات السابقة (قبل كورونا) عندما تجاوز 40 حالة وفاة في الشهر، كما كان عام 2012 و2014 مثلاً، إلا أن أحد واجبات الدولة والمجتمع السعي لتقليل هذا الرقم للحد الأدنى الممكن .

هناك فوضى في شوارع الكويت المتهالكة أساساً بسبب سوء التنفيذ وضعف الصيانة للطرق، ظاهرة الحصى المتطاير تطورت لتصبح مناهيل طائرة، والحفريات تملأ الشوارع مهددة سلامة الناس ومتانة المركبات، ووسائل النقل البديلة كالباصات وخدمات التكسي تمارس دور «البلطجة» في الشوارع بتهور بعض سائقيها واستهانتهم بالأنظمة المرورية، وأنا أشك أن رخص القيادة الموزعة في الكويت أكثر من عدد السكان وحصول أعداد كبيرة من السائقين على رخصهم بطرق مشبوهة، وبالتأكيد فإن قانون المرور يحتاج لتعديل لتواكب قيمة مخالفاته ونوعيتها الأضرار الجسيمة التي تلحق بالناس والأرواح والمجتمع من المتمردين على القانون والمستهينين بحياة البشر بقيادتهم ورعونتهم في الطرق.

للأسف حتى المراهقين والأحداث أصبحوا من المتجاوزين للقانون، فبحسب تصريح رسمي من مدير إدارة الأحداث التابعة للشؤون فإن قضايا المرور تعد من أكثر قضايا الأحداث، وهذا يعكس جانبا مهماً في شأن قصور دور الأسرة في توجيه أبنائها بعدم الجنوح المبكر ضد أنظمة الدولة والمجتمع حماية ورعاية لهم.

نشاهد النشاط الذي تبذله الإدارة العامة للمرور، وكذلك الخدمة المميزة المقدمة منهم عن طريق برنامج الواتساب للإبلاغ عن المتجاوزين في الشوارع والمخالفين للأنظمة واستجابتهم الحقيقية والفعالة للتعامل مع تلك البلاغات، ولذلك فإن أول ما نطالب به وزير الداخلية ووكيل الوزارة أن يتم تقديم الدعم والإسناد لقطاع المرور بتوفير أفراد الشرطة والضباط والآليات والدوريات الكافية لتغطية كل المحافظات والمناطق والطرق الرئيسة.

حوادث المرور إحدى القضايا التي تستحق الاهتمام بها من مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية كافة، بنشر الثقافة المرورية الواعية وتطبيق القانون بشكل فعال، وتطوير الشوارع والطرق، لتواكب زيادة أعداد المركبات في الشوارع، وتعزيز دور وسائل النقل الجماعي لتخفف من الكثافة المرورية وإعادة النظر في آلية منح رخص القيادة وتجديدها، وكذلك في لوائح الغرامات لتتناسب مع حجم المخالفات، ففي النهاية الهدف الأسمى هو حماية الأرواح والأنفس والمجتمع وهذا واجب على الجميع، والله الموفق.

الجريدة