خالد الطراح: المفاهيم المغلوطة عن الدكتور الخطيب!

دأب كثيرون على التباهي بمزاعم برلمانية مضللة عن مدرسة الرمز الوطني والمناضل العروبي الراحل الدكتور أحمد الخطيب، خصوصاً في ما يتعلق بالاستجوابات الدستورية في مجلس الأمة خلال السنوات الماضية، وحتى الحكومة الرابعة لرئيس الحكومة المستقيل صباح الخالد.

يتجنّى كثيرون من الطارئين على العمل السياسي الحالي على مسيرة الراحل الدكتور أحمد الخطيب النيابية، باعتباره لم يقدم استجواباً واحداً منفرداً أو مع نواب آخرين، ولكن هذا فيما أحسب اجتزاء متعمّد لتاريخ حافل بشراسة الدفاع عن المكتسبات الديموقراطية. 

ولا بد من التوقف عند طبيعة العلاقة، التي ارتبط فيها الدكتور أحمد الخطيب مع الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم وشيوخ آخرين، حيث لم يغب عن مجالس الدكتور الخطيب مع هؤلاء الإصلاح السياسي ومتطلبات المعالجة على نحو قانوني ودستوري. 

واستطاع الرمز الحكيم الدكتور أحمد الخطيب، من خلال شبكة علاقاته مع الشيوخ وأصحاب القرار السياسي على مستويات مختلفة، حتى بعد اعتزاله العمل البرلماني، أن يقدم الرأي والنصيحة في شؤون حساسة للغاية.

ولعل اللقاء، الذي تم بين سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والدكتور الخطيب قبل بضع سنوات، يؤكد ديمومة الدور السياسي الذي قام به الرمز الحكيم خلف كواليس مغلقة ودون بهرجة إعلامية، ولا الإثقال على صاحب السمو الأمير في لقاءات متكررة ومنتظمة.

هناك من يتصيد الفرص في التجني بالتباهي بعدم تقديم الدكتور أحمد الخطيب لاستجواب واحد، لغاية مسمومة في مصلحة ذات طابع شخصي، وقد حدث ذلك بعد وفاة الرمز الوطني والمناضل العروبي، وكذلك بمناسبة معرض جمعية الخريجين الأخير الخاص بالدكتور الخطيب.

نسي هؤلاء أو تناسوا أن الدكتور الخطيب استقال في عام 1963 من مجلس الأمة مع نواب آخرين اعتراضاً على سياسات حكومية، وهو موقف تاريخي لا ينبغي أن تطويه ذاكرة نائب أو مواطن، باستثناء من يسعى إلى تجهيل الرأي العام بالتاريخ.

فقد أيد الدكتور الخطيب استجوابات برلمانية بصرف النظر عن الانتماء السياسي لمقدمي الاستجواب، وهو ما أدى إلى استقالة وزراء، واحتدام العلاقة حينذاك مع رئيس الوزراء الشيخ سعد العبدالله رحمه الله، وذلك دليل لا يقبل اللبس ولا التأويل على نحو غير سليم تاريخياً.

وتوثيقاً للتاريخ، لم يغب إطلاقاً عن الدكتور أحمد الخطيب حتى آخر أيامه الاهتمام الشخصي في المطالبة بالالتزام والتقيد النيابي والحكومي باللائحة ومواد الدستور والمذكرة التفسيرية، تعليقاً على انحرافات في التطبيق في السنوات الأخيرة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ومن يؤمن بقناعة غير زائفة بمدرسة الدكتور أحمد الخطيب الوطنية والبرلمانية، ينبغي عليه الاقتداء بإنجازات تاريخية للدكتور أحمد الخطيب في مجلس الأمة وخارجه أيضاً، من دون مزايدات وادعاءات كاذبة لغاية في نفس مريضة!

ينبغي على من يدعي الحرص على المصلحة الوطنية من بعض نواب الأمة تقديم مصلحة البلد والشعب على المصلحة الشخصية حين يتعثّر الأداء النيابي، بل ينحرف عن اللائحة والدستور في الاستقالة من المجلس تقديراً للمصلحة العامة والتخلي عن أي مصالح آنية وضيقة.

ولعل الاستقالة النيابية، خصوصاً من المؤثرين في مجلس الأمة وتطبيق اللائحة ومواد الدستور، أقل ما يمكن تقديمه كبرهان على الاقتداء بمدرسة الدكتور أحمد الخطيب، فعواصف الغضب الشعبية بازدياد والفراغ السياسي كذلك.

المصدر: القبس