د.مبارك العبدالهادي: تبريرات وأزمة واستنزاف

نزيف ارتفاع الأسعار يتصاعد باستمرار في ظل الغياب الحكومي للتصدي للمتلاعبين الذين لم ولن يلتفتوا إلى التحذيرات التي تطلقها الأجهزة المختصة عادة كنوع من استعراض القوة أو للشو الإعلامي عبر حملات مختصرة على بعض المواقع، في حين هناك العديد من التجار لا يبالون بذلك ويستمرون في تهديد جيوب ضحاياهم بتبريراتهم وحججهم الواهية التي ترجع الأسباب إلى تطورات الأوضاع في العالم، وما خلفه وباء كورونا من أزمات مالية للشركات الكبرى الموردة وغيرها، حتى أن بعض الأسعار تجاوزت المعقول وأصبح المواطن والمقيم أمام حصار يستهدف ما تبقى لهما من أرصدة رواتبهم المتواضعة، أو التخلي عن بعض الاحتياجات الفعلية التي تتطلبها كل أسرة طبيعية.

أين الدور الحقيقي لحماية المستهلك؟ وأين وزارة التجارة من تطبيق إجراءاتها في محاسبة الشركات الكبرى لا البقالات؟ وأين وزارة الشؤون عن متابعة أسعار بعض الجمعيات التعاونية التي يبدو أن المساءلة لن تطولها بحكم أن هناك من حُصنوا لأنهم ضمن دائرة أصحاب القرار الذين أصبحت تجاوزات تعييناتهم ظاهرة للجميع دون أن يتخذ مجلس الوزراء أي ردة فعل في تطبيق شعاراته بمحاربة براشوتات التعيينات والقفز على القانون؟ وأين أولئك النواب الذين يدعون وقوفهم مع المواطن ويرفضون أي مساس بجيبه؟ 

فقد اتضح جليا ومما لا يدعو للشك أن الأمور متداخلة وكلها تدور في إطلاق الفقاعات والبالونات التي تنتهي مع انتهاء الحفل في كل مناسبة، أو تحلق في السماء إلى جهة غير معلومة كحال بعض أعضاء السلطة التشريعية الذين لا يعرفون اختصاصاتهم الرقابية والمحاسبة الفعلية، سوى تصريحات واستعراض أجندات مصيرها النشر والأدراج وأرشيف يستعينون به للضحك على الناخبين في حملاتهم الانتخابية، فالمتابعة الجادة لا تنتهي بتصريح أو سؤال. إن الحكومة صاحبة اللاءات عادة والادعاءات وأوهام الدفاع عن حقوق المواطنين والوافدين يجب أن تثبت جديتها على أرض الواقع في محاسبة الكبار لأن الأزمة المالية أصبحت واقعا يمس الشعب.

آخر السطر:

يسطرون أبياتاً شعرية في حماية مكتسبات الناس ويسلبونها في أسعارهم... والتجارة تنفي أي زيادات لكنها لا تتجرأ على تطبيق لائحة للأسعار.

المصدر: الجريدة