الجمعية الاقتصادية: ضرورة إعادة صياغة إستراتيجية الأمن الغذائي والقومي

رأت الجمعية الاقتصادية أنه أصبح من الضروري إعادة صياغة إستراتيجية الأمن الغذائي والقومي فيما يخص التضخم ودخل الفرد، لأن ما يحدث هو مقبرة للطبقة المتوسطة التي تعد العمود الفقري لأي اقتصاد محلي.

وأضافت الجمعية في بيان لها حول التضخم أن «ما نعانيه هو ترهل جهاز إداري لا تليق كفاءته بكفاءة المتغيرات الدولية التي تحدث في عالم الاقتصاد والسياسية والأمن الغذائي».

وتابعت «إلى كل وزير ونائب وضع مصلحة الكويت أمامه نقول ليتنا نرفق بوطننا فقد دفعنا ثمناً غالياً كشعب في اندفاعاتكم التي تحتاج أكثر حكمة».

وقالت الجمعية «منذ فترة والحكومة تواجه موجة غلاء الأسعار (نظرياً على أقل تقدير)، فقد بدأ التضخم فعلياً في أسعار الكثير من السلع والخدمات خلال فترة طفرة النفط، وتحديداً حدث في العقار منذ بداية تلك الطفرة النفطية عام 2003 وانتهت في عام 2014، فأصبح حينها حدوث صفقات مليونية لمنازل السكن الخاص أمراً طبيعياً، وانتقلت العدوى للسكن الخاص المؤجر والتي وصلت لأسعار خيالية قد تصل لنصف راتب الموظف».

وأضافت «نعي أن مع تداعيات الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا التي تلقي بظلالها سلباً على كثير من الدول العربية، فإن ارتباط النظام الاقتصادي العالمي ببعضه لا يترك أي دولة بمنأى عما يحدث، ولكن سجلت معدلات التضخم في الكويت ارتفاعاً غير مسبوق بنهاية الربع الأول من هذا العام مدفوعاً بغلاء الأسعار بالأسواق العالمية وتبعه القفزة الكبيرة في الاسعار، والذي انعكس على الشأن المحلي».

وقالت «أظهرت أخيراًً بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية ارتفاعاً في المؤشر الشهري لأسعار الاستهلاك بنسبة بلغت نحو 4.36 في المئة خلال مارس الماضي على أساس سنوي، في صعود لم تشهده البلاد سابقا، إلا انه سجلت خلال فترة الجائحة معدل تضخم عند نحو 3.2 في المئة أي أنه أقل مما وصله اليوم».

وتابعت «تذكر بيانات الإدارة المركزية للإحصاء إن معدل التضخم للمجموعة الأولى التي تشمل «الأغذية والمشروبات» قفز 7.2 في المئةمقارنة بالشهر ذاته من 2021، وهذا ما يجعلنا أولاً في ريبة مما اعتبره صندوق النقد الدولي بأن الأسعار المرتفعة في معظم أنحاء المنطقة العربية التي بدأت في الظهور منذ أشهر جراء الإغلاق الاقتصادي ثم تداعيات الحرب في أوكرانيا باتت تشكل الآن اختبارا حقيقيا لقدرة البنوك المركزية في المنطقة العربية للسيطرة على انفلات التضخم».

وأردف البيان «ثانياً بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع التضخم الإجمالي في الكويت إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، نتيجة لمزيج من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية، المرتبط جزئيًا بانخفاض الدولار الأميركي، وإطالة أمد مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع الأسعار من قبل تجار التجزئة المحليين أثناء تمريرهم لأسعار شراء أعلى، وبالمقابل لا نرى أي دور يذكر من قبل السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية والتي نعتقد أن النظرة المستقبلية لأسعار المواد الغذائية لا تزال غير معلومة لصناع القرار».

وقال البيان «نسمع دائماً في الكويت أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تعتزم الاستثمار في أراض زراعية بالخارج منذ سنوات ولكنها أصبحت (كالإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها) كما ذكر الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، ونستغرب صمت أهل العزم الذين اقتنعوا بمصلحة عامة، وآمنوا بطريق للإصلاح وتوكلوا وعقلوها من نواب مجلس الأمة بتفعيل دورهم التشريعي والانصياع للعبة الكراسي عن هموم الناس!».

وأضاف البيان «ما يجعلنا في حالة ريبة من أن الإجراءات الحكومية المحلية لن تجدي نفعاً هو انكشاف الاقتصاد الكويتي الذي يلامس حدود 75 في المئة، لتكون الكويت بذلك من أكثر الدول اعتماداً على الاستيراد في سد معظم احتياجاتها من السلع، ونعتقد أنه يجب الذهاب لإجراءات أوسع تشمل مكافحة «ارتفاع تكاليف الموانئ وإجراءات التخليص الجمركي وتبعات النقص الكبير في مساحات المخازن والتخزين»، لذلك على الدولة تحمل أي تكلفة أي زيادات مقبلة في أسعار السلع الأولية».

وأوضح البيان «شهدنا في تقارير أطلعتنا بأن العديد من السلع في الجمعيات التعاونية والأسواق ارتفعت ما بين (7.5 في المئة - 28 في المئة)، وبات معها كل مواطن مطالباً بأن يدفع 28 ديناراً كويتياً إضافياً على كل 100 دينار كويتي ينفقها».