«الشال»: «الهون» أخطر ما يكون.. ضياع مزيد من الوقت يعني عجز أيّ إدارة قادمة عن تحقيق الإصلاح المنشود في الكويت

‫أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن نحو 514 يوماً مرت على تشكيل أول حكومة بعد آخر انتخابات لمجلس الأمة حتى نهاية الأسبوع الماضي، شُكّلت خلالها 3 حكومات واستقالت 3، حيث كانت آخر الاستقالات بتاريخ 5 أبريل الماضي.‬

‫وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن عدد أيام عمل الحكومات الثلاث بلغ نحو 383 يوماً، بينما بلغ عدد الأيام التي مارست فيها تلك الحكومات تصريف العاجل من الأمور 131 يوماً، أي أنه كان هناك يوم واحد لتصريف العاجل مقابل كل 2.9 يوم للعمل بصلاحيات يفترض أنها كاملة.‬

‫وأفاد التقرير بأن الواقع يُظهر أن عمل تلك الحكومات كان ضائعاً في محاولات لفض النزاعات، لافتاً إلى أن «تلك ظاهرة مرضية نكاد نجزم بأنها لا تحدث، وفي أحوال عادية، لأيّ دولة في العالم، ونجزم قطعاً بأنها لا تحدث في زمن فيه عالم وإقليم مضطربان حتى بات المحللون يشبهون أوضاعهما في أحسن الأحوال بحقبة ما قبل اضطرابات ثمانينات القرن الفائت، ويذهب بعضهم إلى مقاربة ما يحدث في العالم بحقبتي ما سبق حربي العالم الكونيتين الأولى والثانية».‬

‫3 احتمالات‬

‫وذكر «الشال» أن هناك 3 احتمالات تفسر استمرار سير أوضاع الإدارة العامة في البلد تماماً بعكس المنطق، الأول، يعود إلى قلة الإدراك بخطورة ذلك الفراغ الإداري على استقرار ومستقبل البلد، والثاني، هو الإقرار بالعجز عن القدرة على تشكيل حكومة مختلفة وكفؤة، ما يعني أن غياب أو وجود حكومة، سيان، والثالث، هو المراهنة الخاطئة والمكلفة على شراء الوقت حتى بلوغ صيف طويل وخامل، لعل مرور الوقت يأتي بمعجزة تحل تلك المعضلة الإدارية العالقة.‬

‫وأضاف «إن صدق أيّ من تلك الاحتمالات، ونأمل ألّا يصدق أيّ منها، فإن ضياع مزيد من الوقت سيعني عجز أيّ إدارة إصلاحية قادمة عن تحقيق أيّ إصلاح منشود، (فالهون) في مثل هذه الظروف، (أخطر ما يكون) وليس (أبرك ما يكون). وأهم مقوضات الأمن الوطني، وذلك للأسف ما يتبلور حالياً، هي، فقدان الثقة بالإصلاح والخوف من المستقبل، وتآكل الهيبة والاحترام لمؤسسات الدولة شاملاً سلطاتها الدستورية الثلاث، وتفشي الفساد ونفاذ كبار الفاسدين من العقاب، وذلك قطعاً ليس في مصلحة أحد مهما اختلفت توجهاته السياسية».‬

‫وأوضح التقرير أنه في الجانب الاقتصادي، وهو الأخطر، سيتم التعويض عن الفشل الإداري بقرارات نيابية وحكومية شعبوية تؤدي إلى تعميق اختلالات الاقتصاد الهيكلية، فتنافسيته ستُقوَّض أكثر من ضعفها الشديد الحالي، وفجوة المالية العامة تتسع، وتتبخر فرص العمل لنحو 400 ألف مواطنة ومواطن قادمون إلى سوق العمل قريباً، وستزداد فجوة التركيبة السكانية كماً ونوعاً بزيادة طاغية لعمالة هامشية وافدة.‬

‫وأكد «الشال» أنه عندما تستقر أحوال العالم الجيوسياسية، ويبدأ هبوط أسعار النفط، ستطفو على السطح كل تلك الأمراض التي كابدتها الكويت في الأعوام القليلة التي أعقبت خريف عام 2014 واستهلكت كل سيولة احتياطها العام، وأدت إلى لجوئها إلى سوق الاقتراض العالمي، مشيراً إلى أن ذلك كله لا يمكن أن تفهمه سوى إدارة حصيفة، ولا يمكن تداركه سوى بسرعة تشكيلها، في حين أنه كان يمكن للكويت أن تكون في وضع أفضل بكثير، لو مثل هذا القرار الحصيف اتخذ في ديسمبر 2020، ولكن، تأخره رغم ضخامة تكاليفه، لا يعني فقدان جدواه.‬

‫وفقاً لصافي تداولاتهم بـ «البورصة» في الثلث الأول 2022:‬

‫الكويتيون يبيعون... والأجانب يشترون‬

‫أفاد تقرير «الشال» بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين في بورصة الكويت ونصيبهم إلى ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض مشترياتهم، إذ استحوذوا على 44.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة خلال الثلث الأول من العام الجاري (من يناير إلى أبريل 2022) مقارنة بـ44.17 في المئة للثلث الأول 2021، كما استحوذوا على 42.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (44.15 في المئة للثلث الأول 2021).‬

‫ولفت إلى أن المستثمرين الأفراد باعوا أسهماً بقيمة 2.495 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بـ2.406 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 88.404 مليون دينار.‬

‫وأوضح التقرير أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 29.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.1 في المئة للفترة نفسها 2021) و25.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.8 في المئة للفترة نفسها 2021)، منوهاً إلى أن القطاع اشترى أسهماً بقيمة 1.658 مليار دينار في حين باع أسهماً بـ1.418 مليار، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 240.058 مليون دينار.‬

‫وذكر «الشال» أنه من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بقيمة 4.952 مليار دينار مستحوذين بذلك على 88 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (83.3 في المئة للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 4.641 مليار دينار مستحوذين على 82.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (84 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 311.162 مليون دينار.‬

‫وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.5 في المئة (13.6 في المئة للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 816.077 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 477.719 مليون دينار أي ما نسبته 8.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (13.3 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 338.357 مليون دينار.‬

‫أداء مقارن‬

‫وفي ما يتعلق بالأداء المقارن لـ14 سوقاً مالية منتقاة، ذكر التقرير أن أداء شهر أبريل كان سلبياً لغالبية تلك الأسواق، حيث تكبّدت خلاله 8 أسواق خسائر بينما حققت 6 أسواق مكاسب مقارنة بأدائها في مارس، أما بالنسبة للثلث الأول من العام فانتهى بحصيلة إيجابية، حيث حققت 8 أسواق مكاسب، احتلت بورصات الخليج ضمنها المراكز الستة الأولى، بينما تكبّدت 6 أسواق خسائر.‬

‫ولفت «الشال» إلى أن أكبر الرابحين في أبريل كان سوق دبي بمكاسب بلغت 5.5 في المئة، لتصبح مجمل مكاسبه منذ بداية العام نحو 16.4 في المئة، أما ثاني أكبر الرابحين خلال أبريل فكان السوق السعودي الذي بلغت مكاسبه 4.9 في المئة ليصبح أكبر الرابحين منذ بداية العام بـ21.7 في المئة، تلتهما في الارتفاع بورصة الكويت بـ2.6 في المئة، لتبلغ جملة مكاسبها منذ بداية العام 18.7 في المئة، أي ثالث أكبر الرابحين.‬

‫وأفاد التقرير بأن الاحتمال الأكبر هو أن تحقق البورصات الرئيسية والناشئة خسائر في شهر مايو، وأن تحقق بورصات الخليج أداء مختلطاً ما بين الإيجابي والسلبي.‬