التصعيب والمذلة هو نهج دائم للحكومة

أبدى النائب صالح الملا استغرابه إزاء التناقض في تصريحات بعض الوزراء بشأن حضور الحكومة لدور الانعقاد غير العادي المخصص لمناقشة أوضاع المسرحين كما انتقد الشروط التعجيزية المتعلقة بمعالجة هذه الشريحة.
وقال الملا في تصريح صحافي أن كلا من الوزيرين روضان الروضان ود. محمد العفاسي أكدا على نية الحكومة لحضور الجلسة قبل أسبوعين ولكن سرعان ما تناقضا في قولهما بأن الحكومة لم تحسم أمرها بعد.
وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع عدد كبير من المسرحين والمسرحات وحضره عدد من النواب للوقوف على ملابسات تسريبهم في العمل وغيرها من التفاصيل التي ينبغي على النواب الإحاطة بها قبلة جلسة يوم 19 مضيفا أ، الاجتماع استمر لمدة 4 ساعات، واصفا ما عرضه المسرحين من معلومات بأنها، تشيب الرأس مؤكد كذلك على وجود مستندات تفند ما تذهب إليه الحكومة ممثلة في جهاز الهيكلة وغيره من المصادر الحكومية متوعدا بأن يرتب كافة هذه الأوراق لعرضها في الجلسة غير العادية.
ورفض الملا ما وصفه من شروط تعجيزية التي تطالب بها الحكومة لمن يرغب في المساعدة موضحا أن الكثير من المسرحين تعسروا بسبب هذه الشروط، مضيفا أن معظمهم من حضر الاجتماع بدوانيته فاق الخمسين مسرّح، ولكن معظمهم لم يتقدم لجهاز الهيكلة لقناعتهم بأن في شروط الحكومة إذلال، والبعض راجع جهاز الهيكلة ليومين للحصول على براءة ذمه إلا أن بيت الزكاة ألغتها دون التنسيق مع جهاز الهيكلة مؤكدا أن في ذلك دليل على قاطع على غياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية وترقيع السياسات.
وأضاف الملا في تصريحه أن السياسات 'التصعيبية والمذلة، هو نهج دائم للحكومة التي دائما ما تفتي بما لا تفقه'، متهما الحكومة بتهوين الأمور وتقليل الأرقام التي سرعان ما تثبت الإحصائيات عكس الإدعاءات الحكومية، ومن ثم تشترط شروطا صعبه ومعقده حتى تخدع الرأي العام وتقنعه بصغر حجم المشكلة، وتغطي على المعلومات غير الدقيقة.
وفي سؤاله عن موقفه في حال أصرت الحكومة على عدم الحضور، قال الملا على الحكومة أن تفهم بان دور الانعقاد هذا طارئ مشروط بالطلب، وانه لا ينقضي إلا بالانتهاء من هذين الموضوعين، ومن ثم عدم الانتهاء من قضية المسرحين ومشروع قانون القطاع الأهلي يعني انعقاد جلسات أخرى حتى تحضر الحكومة وتفرغ من هاتين القضيتين.
واستغرب من مطلب الحكومة بتأجيل التصويت على قانون القطاع الأهلي، مشيرا على ان هذا القانون قدم من خمسة سنوات، إلى متى يريدون تأجيله أكثر من ذلك؟ هل سينتظرون خمسون عاما حتى يتم تمريره؟!.
وأضاف أن القانون بحث بما فيه الكفاية وان التعديلات المقدمة في المجالس السابقة تم مناقشتها في ثلاثة مجالس سابقة وعدلتها حكومات عديدة متعاقبة ومن ثم من غير المنطقي ان يطالب الوزير العفاسي بالتأني والمزيد من الوقت لمناقشة هذا القانون والذي قد قدمته الحكومة، ومن ثم كان ينبغي على الحكومة ان تشكل موقفا نهائيا منه مسبقا بحيث ينبغي فقط رأي النواب.
كما رفض الملا ما صرح به الوزير العفاسي بأن القانون لم يشتمل التعديلات التي قدمتها الاتحادات العمالية والمصرفية وغرفة الصناعة والتجارة، مشيرا أنه قد تبنى مع بعض النواب بعض تعديلات نقابة العاملين في المصارف، مؤكدا أنه من الضروري أن يشتمل القانون على مصالح العاملين بالمصارف، محملا الحكومة أية تقصير في هذا القانون مؤكدا أنه لا يجوز للحكومة حضور الجلسة وطلب ترحيل القانون لدور الانعقاد المقبل، لان الجلسة عقدت للبت في قضيتين محددتين أما الموافقة أو الرفض، موضحا أن دور الانعقاد الطارئ ليس جلسة واحدة، وإنما هو ممتد حتى يتم الانتهاء من القضايا المحددة على الأجندة حتى وأن استمر لشهر كامل.
وأضاف الملا أن قضية المسرحين محدد بالتقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية وهو الاقتراح بقانون الذي قدم من أعضاء كتلة العمل الشعبي، عدا ذلك فأي اقتراح أخرى لا يجوز ان تطرح، وسنسعى إلى إقرار هذا المقترح او وضع التعديلات التي ترضي كل الأطراف و 'أن رفض فإن هذه رغبة الأمة'.
وأما عن المطالبات النيابية بمناقشة مستجدات أنفلونزا وانتشاره، قال الملا انه يقدر حرص النواب على المصلحة العامة إلا أن اللائحة والدستور واضحتين ودور الانعقاد الطارئ والجلسات الخاصة لا يجوز ان تضم قضايا سوى تلك المطروحة على جدول أعمالها حتى وان طلبت الحكومة نفسها.
وأوضح ان المقترح المقدم من قبل كتلة العمل الشعبي للمسرحين يشمل على صرف مرتب كامل لمدة عام كحد أقصى ومراعاة ان يكون المجبورين على الاستقالة من ضمن المستفيدين من هذا القانون وهو الأمر الذي لم تشتمله قرارات الحكومة، كما اشتمل مقترح الكتلة على معرفة الشركات المستفيدة من قانون الاستقرار الاقتصادي ومعرفة أن كانت هذه الشركات قد سرحت أي من موظفيها، متمنيا أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية للقانون من خلال مناقشته، مؤكدا أن الشارع الكويتي يعول على نواب الأمة وليس الحكومة خاصة بعض التخبط والتناقض الذي شهده الشارع من الوزراء.