العدساني : الشركات تتفنن في رفع أسعار منتجاتهم

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة رياض العدساني أن الشركات لديها أساليب غريبة وطرق جديدة في رفع أسعار منتجاتهم، موضحا أين دور وزارة التجارة التي تذكرت أنها سوف توقف الغش التجاري وتحولهم للنيابة، علما أن الوزارة لم تحد من الموضوع حتى تستطيع أن تقوم بوقف الشركات من المتلاعبة، موضحا أن هناك مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها
وضح من الطرق التي تستخدمها بعض الشركات وهو اللعب بالأوزان والأحجام، فيتم تكبير حجم المنتج بنسبه 10% وزيادة السعر أكثر من 50% أي نسبة زيادة السعر لا تتناسب مع نسبة زيادة حجم المنتج، كما أن بعض الشركات تصغر حجم المنتج ويبقى السعر ثابت، مشيرا هذا يعتبر غش تجاري والتلاعب على المستهلكين واستغلالهم.
 
كما أضاف أن من بعض الشركات المحلية يحصل على وكالة منتج معين من شركة محلية أخرى، وتقوم الشركة التي حصلت على المنتج مؤخرا، بترويج المنتج بأنه صنف جديد ويتم زيادة سعره، علما أن الشركة السابقة كانت تروج المنتج بسعر أقل، وأن المنتج لم يقع عليه أي نسبة زيادة من بلد المنشأ.
 
وأشار العدساني توجد شركة محلية كانت تستورد منتجها من سويسرا وبعد فترة تم تغيير مكان انتاج البضاعة، وأصبحت عملية انتاج السلعة في إيران بدلا من سويسرا، والأدهى والأمر أن سعر المنتج لم ينخفض، مع العلم أن تكلفة الأيدي العاملة وسعر الشحن في الدول الأوروبية أكثر بكثير عن التكلفة في الجمهورية الإيرانية، وبالإضافة إلى أن هناك منتج معين كان يستورد من بلجيكا قد نقل المصنع المختص بالتصدير للشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، وقد تم رفع سعر المنتج بنسة 33% بحجج أن تكلفة الشحن والتأمين في الولايات المتحدة أكثر من بلجيكا.
 
واضاف أن هناك شركات محلية تروج بضاعتها خارج الكويت أرخص ثمنا مما تروج بضاعتها داخل البلاد، علما عند التصدير للخارج سيكلف الشركة شحن البضاعة وتأمينها، وذلك يوضح أن نسبة ربحية الشركة داخل الكويت عالية كونها تروج بسعر أعلى مما تصدر للخارج.
 
كما أن من بعض الشركات يرفع سعر منتجاتها بنسبة 50% ويقوم بعد فترة ليعمل عرض خاص بنسبة 20% معقبا أن الشركة لم تقوم بعمل عرض خاص لأن سعرها بعد العرض لايزال مرتفع بنسبة 30%، وهذا ما يسمونه الضحك على الذقون، بالإضافة إلى أن هناك من بعض الشركات تقو بزيادة سعر منتجاتها بنسبة 10% فقط، ولكن تقوم بزيادته 3 مرات بالعام الواحد ليعادل 30% حتى لا يشعر المستهلك بزيادة السعر ولا يكون بشكل ملحوظ.
 
كما لفت العدساني غالبا ما يكون العروض المقدمة من الشركات في شهري يونيو وأغسطس اي بالفترة الصيفية، وذلك لتنشيط مبيعاتهم في فترة الركود، وفي شهر سبتمبرعند عودة المواطنين والوافدين للبلاد يتم انتهاء العروض الخاصة ويرجع السعر كما كان بالسابق وهو السعر المرتفع، علما أن مخزون البضاعة موجود لدى الشركة فلماذا وقعت عليها زيادة السعر بعد عودة الناس من السفر، الهدف التكسب على ظهور المستهلكين.
 
وأختتم العدساني كل ما تم ذكره فإنه يحصل على مدار العام، والآن تصرح وزارة التجارة أنها سوف تراقب الشركات في شهر رمضان وستحولهم للنيابة وذلك إذا زادوا أسعار منتجاتهم زيادة مصطنعة، للكن السؤال: لماذا يتم تفعيل القانون فقط في شهر رمضان المبارك، علما أن السنة فيها 12 شهر ليس شهر واحد فقط، موضحا أنه لا يمكن لوزارة التجارة أن تعرف أن هذه السلعة زيادتها طبيعة أو مصطنعة كونها لا تتطلع على فواتير الشركات الأصلية من بلد المنشأ، وهذا يوضح أن ما تقوم به وزارة التجارة مجرد حملات اعلامية.