(تحديث1) تأجيل قرار حضور الحكومة لجلسة 'المسّرحين'

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي اليوم اهمية موافقة الحكومة على طلب النواب مناقشة اي مواضيع جديدة في الجلسة الخاصة المقرر عقدها في ال19 من الشهر الجاري بما يتماشى مع المادة 88 من الدستور.
وقال الدكتور العفاسي في تصريح للصحافيين عقب لقائه رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي ان مجلس الوزراء سيبحث الاسبوع المقبل المقترحات النيابية المتعلقة بمواضيع يرغب النواب في طرحها خلال تلك الجلسة خلافا لموضوعي قانون العمل الاهلي والمسرحين الواردين في الدعوة الموجهة للحكومة لحضور الجلسة.
واضاف الدكتور العفاسي انه تم اجراء مشاورات مع رئاسة مجلس الامة والاعضاء حول دور الانعقاد غير العادي والجلسة الخاصة كما تم التباحث في الترتيبات المتعلقة به.
وبسؤاله عن مدى تفاؤله بشأن اقرار قانون العمل الاهلي في الجلسة قال ان الحكومة 'موافقة من حيث المبدأ' على القانون 'ولا ترغب في التأخر في انجازه اكثر مما حصل' مستدركا بالقول 'الا ان لدينا تحفظا على الاستعجال بانجازه في تلك الجلسة خشية الاخلال بمضمون القانون'.
واضاف 'افضل ترحيل مناقشة القانون المعني الى دور الانعقاد المقبل حتى تتم دراسته بتأني'.
وحول قراره السماح بتحويل اقامة الوافد من دون اشتراط موافقة الكفيل قال ان 'هذا القرار خطوة اولى' تستبق الغاء نظام الكفيل 'الذي نتطلع الى اقراره' بعد اعتماد جملة من الضوابط مؤكدا ان قراره الصادر بهذا الشأن مطلع الاسبوع الحالي 'سيرفع الظلم' عن شريحة كبيرة من العاملين .
وفي رده على سؤال في شأن المعالجة الحكومية لاوضاع المسرحين الكويتيين من العاملين في القطاع الخاص ورؤيته لقلة عدد الذين راجعوا برنامج اعادة الهيكلة لتسلم البدل المادي قال ان قلة عدد المراجعين حتى الان تؤكد ان المشكلة ليست بالحجم الذي كان متصورا .
واضاف 'ومع ذلك فان الحكومة معنية بمواجهة اي مشكلة يتعرض لها المواطنين سواء كانت صغيرة او كبيرة'.
واوضح ان قرار الحكومة حول المسرحين 'مستمر ولم نتسلم حتى الان شكاوى حول تطبيقه' مبينا ان وضع المستقيلين 'مختلف فهناك من ترك العمل بمحض ارادته اما من اجبر على الاستقالة فبامكانه التقدم بتظلم الى اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض وتقديم الاثباتات التي تفيد باجباره على الاستقالة'.
وعن ملاحظات النواب وانتقاداتهم للمعالجة الحكومية لقضية المسرحين قال الوزير العفاسي 'نقدر حرص النواب وملاحظاتهم لكننا نعتقد ان الحل الحكومي منصف وعادل لهذه الشريحة من المواطنين ونحن على استعداد لمراجعة القرارات وتذليل اي عوائق او سلبيات قد تطرأ خلال تطبيقها'.

02:25:26 م

أكد وزير الشئون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي أهمية موافقة الحكومة على مناقشة أي مواضيع جديدة في الدورة البرلمانية الطارئة المقرر عقدها 19 الجاري،وذلك اتساقا مع المادة 88 من الدستور،مشيرا إلى ان مجلس الوزراء سيبحث الأسبوع المقبل المقترحات النيابية المتعلقة لمن يرغب الأعضاء في طرحها خلال الدورة الطارئة خلافا لموضوعي العمل الأهلي والمسّرحين.

وسئل العفاسي إن كان متفائلا بإقرار قانون العمل الأهلي في الجلسة الطارئة فأجاب ' أن الحكومة موافقة من حيث المبدأ على القانون، ولكن لا ترغب في تأخر انجازه أكثر مما حصل، لكننا لدينا تحفظ على الاستعجال بإنجازه في الدورة الطارئة خشية الإخلال بمضمون القانون وأنا أفضل ترحيله إلى دور الانعقاد المقبل حتى تتم دراسته في تأن.

ومن جهته بين وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان الروضان أن اجتماعه مع رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي اليوم كان اجتماعا تنسيقيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن جلسة المسّرحين.

وقال الروضان في تصريح صحافي أن الحكومة ستقرر موقفها من حضور الجلسة في اجتماعها الأسبوع المقبل،منوها أن القضية الأساسية التي تم على ضوئها الدعوة إلى الجلسة الطارئة هي قضية المسّرحين،وهي القضية التي صرح بهاء عليها وزير الدولة لشئون مجلس الأمة.