الحربي: العديد من الأسر اتجهت إلى ترشيد مستلزماتها بعد موجة الغلاء

قال رئيس بالكويت مبارك الحربي  اتجهت العديد من الأسر إلى ترشيد مستلزماتها بعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي شهدتها المواد الغذائية خلال هذا العام، والتي ارتفع بعضها إلى أكثر من 100 % مقارنة بالعام الماضي،وجاءت تلك الخطوة من معظم الأسر ذات الدخلين المتوسط والمتدني، بعد فشلها في الوفاء بتلبية حاجاتها بعد موجة الغلاء وثبات رواتب معظم الموظفين، وعدم زيادتها بالشكل الذي يمكّنها من مجاراة تلك الارتفاعات، التي بدأت تشكل مشكلة أخرى لدى تلك الفئة من الموظفين. وتدور مخاوف لدى العديد من المستهلكين من استغلال وجشع بعض التجار خلال هذا الشهر في إغراق السوق بمنتجات غير صالحة أو رديئة بأسعار منافسة،مستغلين عدم قدرة البعض على شراء متطلباتهم مطالبين بفرض رقابة شديدة من وزارة التجارة والشئون للتصدي لعمليات الغش والتدليس. واثنى الحربي على اعلان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي رفض الوزارة لاي «زيادة مصطنعة» في اسعار السلع قبل وخلال شهر رمضان. وهذا طمأن المواطنين واكد على جدية الحكومة فى رفض اى تلاعب باقدار المواطنين وقد أعلن العفاسي أن «وزارة الشؤون تجـري مخاطبات مع وزارة التجارة واتحاد الجمعيات بشأن ارتــــفـــاع الاسعار خلال شهر رمضان»، مشيرا إلى أن «وزارة الشؤون تعمل جاهدة على هذا الموضوع».

وحذر العفاسي من ارتفاع اسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا ان وزارة الشؤون خاطبت الجهات المختصة بشأن هذا الموضع ، وسيتم متابعة أي تعد او تجاوز دون مبرر ، قائلا: «لن نسمح بأي زيادة خلال هذا الشهر الكريم». ونتمنى ان تكون الحكومة كلها العفاسي الذى ارضي جموع المواطنين والمقيمين.

وطالب الحربي بوضع حلول سريعة لارتفاعات أسعار المواد الغذائية، خصوصاً التي دعمت من الحكومة وخفضت لفترة قصيرة، ثم عاودت الارتفاع بشكل جنوني، خصوصاً الارز والحليب وبعض المواد الغذائية الضرورية والأساسية ، حتى ان بعض الأسر لم تعد تستطيع الوفاء بالتزاماتها الأسرية، خصوصاً مع ثبات الرواتب، ما يجعل الطبقة المتوسطة الدخل، تدخل قائمة متدني الدخل والفقراء. فيما أكد ان البعض اضطر إلى خفض نفقاته بما يتناسب مع قدراته المالية التي لم تعد تستطيع مجاراة الارتفاعات المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية، وأكد أن الجشع انتشرت عدواه من التجار إلى ملاك العقار، الذين بدأوا في رفع إيجارات العقار، حتى ان بعض الأسر أصبحت مهددة بالطرد من مساكنها إذا لم تتقبل تلك الارتفاعات.

وناشد الحربي الجهات المعنية تشديد الرقابة على المحال التجارية والمستودعات، خوفاً من استغلال بعض ضعاف النفوس في ترويج سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية، أو غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمواصفات، خصوصاً في بعـــض المســـتودعات والأسواق الشعبية.

و ذكر الحربي أن الاسر أعلنت حال الطوارئ وبدأت ترشد من طلباتها، على رغم عدم وفاء تلك المشتريات بحاجاتهم كأسرة مكونة من 8  أشخاص يعولهم زوج والذي لم يزد راتبه أسوة ببعض الشركات فى القطاع الخاص او من المسرحين المنتظرين الحلول الجذرية لمواجهة موجة ارتفاعات الأسعار. 

وطالب بضرورة تدخل المسؤولين في الشركات لرفع رواتب الموظفين حتى لا يقحمونهم في هموم الديون والحاجة،. ولقد أثرت الأزمة الاقتصادية على قدرة المستهلكين على الإنفاق، ونريد أن يتمكن أي شخص من تحمل نفقات غالبية الأصناف الغذائية في رمضان. وأثرت الأزمة الاقتصادية بدرجة أكبر وتوقفت مشروعات بناء بمئات المليارات وفقد الكثيرون وظائفهم أو خفضت رواتبهم. ويتلقى عمال البناء أقل الأجور في البلاد. ويتزايد القلق من التلاعب في أسعار الأغذية خلال رمضان وإجازة العيد التي تعقبه نظراً لزيادة حجم الطلب. وقال الحربي إن توسعت في مبادرة خفض الأسعار لتشمل مزيداً من المنتجات بعدما شجعت على خفض الأسعار للمرة الأولى العام الماضي. 

و طالب الحربي بعدم اتخاذ إجراءات تدفع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية الرخيصة خاصة والغذاء عموماً، مثل تطبيق الدعم أو الحصص التصديرية أو التحكم في الأسعار أو فرض ضرائب على الصادرات. 

وألمح إلى أن التجار والموردين يستغلون أي زيادات في تكاليف الإنتاج لرفع الأسعار بنسب كبيرة، تفوق حجم النسب المفترضة لهامش الربح المتوقع في تجارة السلع.

وأوضح أن الزيادات المنتظرة ستكون متفاوتة في أسعار السلع الغذائية، تأثرا بارتفاع سعر غالون الديزل الذي يندرج ضمن تكاليف التوريد عبر الشاحنات أو عبر التصنيع بالماكينات»، مشيرا إلى أن  المستهلكين أصبحوا يتوقعون كل أسبوع زيادات جديدة في أسعار السلع المختلفة، جراء عدم توقف الموردين وكبار التجار عن فرض الزيادات السعرية، على الرغم من التدخلات الموفقة لوزارة الاقتصاد في عقد اتفاقيات تثبيت أسعار السلع الغذائية، ووضع سقف لحدود غلاء بعض السلع موضحا ضرورة أن تدخل الجهات المسؤولة لوقف تزايد موجة الغلاء، مطلوب رغم محدوديته، في ظل لجوء الموردين إلى الضغط عبر وسائل التحكم في الأسواق، عن طريق تقليص التوريد وإحداث حالة من الشحّ في عدد من السلع التي يريدون فرض زيادات على أسعارها». 
التجار». 
وشــدد الحربي على أن أي استغــلال من جانب الموردين بفرض زيادات أكبر من الحجــم الطبيعي لتأثيرات زيادة تكاليف الإنتاج، سيكون لها آثار سلبية في الأسواق وفي تضخم الأسعار بشكل يفتح المجال لعمليات استغلال وتجاوزات أخرى في مجــالات متنوعــة متسألنا عن مدي صدق توجه اتحاد الجمعيات فى انشاء صندوق لدعم السلع والمنتجات الاستهلاكية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من الجمعيات التعاونية في محاولة قد تكون جادة لضبط الأسعار ومواجهة موجة الغلاء في الكويت. ووأشار الحريى اننا سمعنا كثيرا عن  قيام الاتحاد بإرسال مندوبين وممثلين عنه إلى تركيا والصين لتقييم عدد من السلع والمنتجات الاستهلاكية الضرورية من جانب الجودة والأسعار لاستيرادها إلى دولة الكويت كواحد من الحلول العملية للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار فلا نعلم جميعا  ونحن مهتمين بمكافحة الغلاء مامصير هذة اللجنة . ورأى الحربي أن تحسين أداء التعاونيات هو الطريق إلى الجودة والتنافسية مبينا أن من أهداف الاتحاد التعاوني العربي رفع مستوى الحركة التعاونية في الوطن العربي اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.