'مقومات الإنسان' أشادت بقراره ووصفته بالتاريخي

أشادت جمعية مقومات حقوق الإنسان على لسان رئيسها د. عادل الدمخي بالقرار 'الشجاع' الذي أصدره وزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق محمد العفاسي والخاص بالسماح لفئة معينة من العمالة بالتحويل من صاحب عمل إلى آخر بعد مرور ثلاث سنوات ودون اشتراط موافقة الكفيل بالإضافة إلى تفعيل المادة ( 24 ) التي تسمح للوافد أن يكفل نفسه بنفسه بعد إقامته بالكويت أكثر من خمسة عشر عاماً في خطوة وصفها الدمخي بالتاريخية على طريق التخلص من ظاهرة تجارة البشر التي أساءت للكويت في المحافل الدولية ، وقال الدمخي نثمن للوزير العفاسي هذه البادرة الطيبة ونشد على يديه وندعمه لاستكمال بقية المشوار الطويل والشاق وتتويج هذا القرار بجملة قرارات أخرى للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة . كما أشاد بما صرح به مقرر اللجنة المالية البرلمانية بقرب الانتهاء من قانون العمل بالقطاع الأهلي.

وأوضح الدمخي أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هي الحصن الحصين والملاذ الآمن لحقوق الإنسان وعليها ألا تتخلى عن هذا الدور مهما كانت الضغوط التي تمارس عليها من قبل بعض المسئولين أو المنتفعين ، وعلى الوزارة ألا تقف عند هذه الخطوة بل تكون هي بداية النهاية لهذا الملف الشائك الذي ألصق بالكويت تهمة الاتجار بالبشر وجعلها ملعباً مفتوحا لكل التقارير الحقوقية الدولية.

وشدد الدمخي على ضرورة العمل مع جمعيات ولجان وناشطي حقوق الإنسان للوصول إلى الخطوة الكبرى وهي إلغاء نظام الكفيل نهائيا ووضع نظام بديل عنه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل تحت غطاء قانوني بالتنسيق بين وزارتي الشئون والداخلية بما يحقق يحفظ الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ويحارب تجار الإقامات ويضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان التي سببها نظام الكفيل المعمول به حالياً.

وطالب أيضا بضرورة قيام مجلس الأمة بسن تشريعات وقوانين تجرم الاتجار بالبشر بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان والعمل ووجود وكيل لوزارة الشئون يختص بشئون العمل وسن قوانين تحفظ حقوق الخدم الذين وصل عددهم في الكويت قرابة سبعمائة ألف نسمة وليس لديهم قانون عمل خاص بهم.