مجلس الأمة يوافق على توصية بأن تكون منحة الـ 3 دينار بمعزل عن مشروع قانون التأمينات

وافق مجلس الأمة خلال جلسته الخاصة اليوم الخميس على توصية نيابية بفصل المنحة المقررة بمبلغ 3 آلاف دينار للمتقاعدين عن المشروع بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. 

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان التوصية تتضمن إعادة تعديلات المشروع الحكومي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمحاولة الوصول إلى توافق بشأنه. 

بدوره قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ان الحكومة من باب التعاون مع ما ورد من ملاحظات نيابية عديدة فانها تمانع إعادة دراسة المشروع بناء على التوصية النيابية وبمنأى عن موضوع المنحة. 

وإلى ذلك وافق المجلس على إحالة الاقتراح بقانون في شأن تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة واستثمارها والاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق التكافل للمواطنين إلى اللجان المختصة لدراستها مع استعجال اللجان من الانتهاء منها لإقرارها في وقت آخر.  

وكان المجلس قد استعرض تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن المشروع بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وقال رئيس اللجنة المالية أحمد الحمد إن اللجنة المشتركة بين لجنتي (المالية والتشريعية)، ناقشت عدة تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، من بينها تعديل المادة الاولى بصرف منحة مالية لمدة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية قدرها 3000 دينار.  

وأضاف أن التعديل على تلك المادة تضمن أنه إذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة للورثة، ولا يجوز صرفها أكثر من مرة للشخص الواحد ولا يجوز الخصم منها، وتؤخذ من صناديق الاحتياطات، كما ينص على زيادة المعاشات التقاعدية سنويا.  

وأشار إلى عدم وجود أي تعديل على المادة الثانية، فيما جاء التعديل على المادة الثالثة بزيادة المعاشات التقاعدية من تاريخ 1أغسطس المقبل بمقدار 20 دينار سنوياً.