وزير المالية: تعديلات قانون التأمينات توازن بين تحقيق الاستدامة وحفظ حقوق المتقاعدين

ناقش مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

واستعرض وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد أمام المجلس أهم التعديلات المقترحة على القانون، موضحا أن المشروع يتضمن تصورا مهما واستثنائيا لتعزيز رفاهية المتقاعدين نظير ما قدموه للوطن.

وبين الرشيد أن مشروع القانون يطرح معادلة متوازنة تحقق العدالة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمتقاعدين، فهناك حقوق للمتقاعدين والمؤمن عليهم وحق للدولة باستدامة مؤسسة التأمينات.

وذكر إن التعديلات هي أول تطوير جذري لقانون مؤسسة التأمينات منذ تأسيسها، وبما يحقق الاستدامة لها؛ حيث تلتزم الخزانة العامة بسداد العجز الاكتواري من خلال دفعات سنوية نقدية أوعينية لا تقل عن 500 مليون دينار سنويا حتى انتهاء العجز، مضيفا إن ما تم التوصل إليه جاء بعد دراسة دقيقة وبعد الاستعانة بشركة عالمية.

وأشار إلى أن أول تعديل يتضمن توزيع منحة لمرة واحدة تعادل 3 آلاف دينار توزع للمستحقين فور صدور القانون، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 28 ضعفاً للراتب، وأن تكلفة المنحة التي ستصرف للمتقاعدين بعد إقرار المشروع الحكومي ستبلغ 589 مليون دينار.

وبين أن من أهم التعديلات المقترحة على القانون زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وكذلك مضاعفة الزيادة السنوية لجميع المعاشات التقاعدية بمقدار 20 دينارا سنويا وإطلاق نظام الادخار والاستثمار الاختياري لمن يريد رفع معاشه التقاعدي من خلال استقطاع إضافي.

وأشار إلى رفع سن التقاعد 3 سنوات تدريجيا ابتداء من عام 2024 من دون التغيير في سنوات الخدمة، لافتاً إلى أن مع هذا التعديل تظل سن التقاعد بين الأدنى في المنطقة والعالم.