وليد الغانم: غلاء المعيشة يخنق المواطن

تزداد تكاليف الحياة العادية يوماً بعد يوم على المواطن والمقيم في الكويت، لا يبدو أن هناك أي سيطرة حكومية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد والسلع والخدمات بأنواعها، ومن الواضح للجميع سهولة اختراق القرارات والأنظمة المتعلقة بالتسعير وتقييم الخدمات في كل منافذ البيع سواء للمواد الأساسية أو الاستهلاكية أو الخدمات المختلفة بما فيها توفير العمالة المنزلية أو الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية والترفيه التي يضطر لها الناس في ظل البحث عن الجودة والنوعية.

في الجمعيات التعاونية تختلف أسعار السلع من جمعية لأخرى، ففي حين كانت 50 و100 دينار تكفي لملء عربانة من المواد والأغذية تضاعف هذا المبلغ ليرهق كاهل الأسرة الكويتية، وفي الأسواق الشعبية التي تعتبر بديلا موازيا يقدم أسعارا مناسبة تضاعفت أسعار الملابس والأغراض مرة تلو الأخرى لتفقد هذه الأسواق ميزتها التنافسية والضحية الأسرة الكويتية، أسعار الأجهزة والمعدات البسيطة والمنزلية تضخمت واستغلت بعض الشركات والمؤسسات الأوضاع الفوضوية لتتحايل على الناس بأسعار التنزيلات الخادعة التي لم تتغير عن قيمة البيع المعتادة قبل التنزيلات أو تسعر مبيعاتها بالأقساط بارتفاع مبالغ فيه جداً عن القيمة الحقيقية للسلع، وهناك عدة حالات نشرت في وسائل التواصل الإلكتروني برصد هذا التلاعب والضحية أيضاً الأسرة الكويتية.

أما أسعار مواد البناء فحدّث ولا حرج، حيث تم استغلال جائحة كورونا أفضل استغلال من بعض أهل الجشع والطمع ممن يحتكرون الأسواق والمواد، ويمكن لأي جهة ترغب في معرفة الارتفاعات الكارثية لأسعار مواد البناء أن تقارنها بين سنة 2019 وسنة 2022 لتكتشف الفروق الهائلة والمصطنعة في أسعار المواد بدءاً من المسامير والبراغي ووصولاً لأسعار الأرضيات والواجهات والتكييف، هذا بخلاف الطفرة الفظيعة في أسعار الأيدي العاملة بمختلف المهن الإنشائية وهو أمر يعانيه المواطن الكويتي أيما معاناة، وينعكس على استقرار الأسرة ورفاهيتها وراحة الناس.

ما إجراءات الحكومة بمختلف مؤسساتها لمواجهة غلاء المعيشة في البلد؟ وما الدراسات والحلول المقدمة من أجهزة التخطيط بالدولة لحماية الأسرة وتيسير سبل المعيشة والاستقرار لها؟ وما المبادرات الحكومية والبرلمانية الجادة للالتفات للحياة اليومية للناس في ظل تلك الارتفاعات الجنونية في الأسعار مع ثبات رواتب الموظفين وتفاوتها الفاحش في الأجهزة الحكومية دون تعديل أو تنظيم منصف يقيم العدالة في المجتمع؟ من يتصدى لهذا الشأن ويدافع عن مصلحة المواطنين منكم؟ والله الموفق.

إضاءة:

لا بد من توجيه الشكر للجهود التطوعية الكبيرة التي يبذلها بعض أبناء الوطن في خدمة المجتمع وحماية حقوق المستهلكين ومن أبرزهم حساب "المستهلك الكويتي" في "تويتر" والذي أنصح بمتابعته باسم (@Mstahlekq8) والإخوة في جمعية حماية المستهلك لهم الشكر ونطالبهم بالمزيد والاستمرار.

المصدر: الجريدة