رئيس #مجلس_الأمة #مرزوق_الغانم يرفع الجلسة نهائياً لعدم اكتمال النصاب

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الاربعاء، لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال. ومدرج على جدول الأعمال 7 رسائل واردة و8 شكاوى، بالإضافة إلى برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 – 2025/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور. 

ويحتوي الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022. ويتضمن الجدول 56 تقريراً للجان منها 10 تقارير للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي و13 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة. 

ومن أبرز تقارير اللجان البرلمانية تعديل قانون الرعاية السكنية، وتعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون حماية البيئة والاقتراحات بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية.

 ومدرج على الجدول كذلك 6 طلبات مناقشة من أبرزها عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية، والتركيبة السكانية وأوضاع المتقاعدين وتداعيات قضية النصب العقاري.

ويتضمن 19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق منها الصندوق السيادي الماليزي وتزوير وثائق الجنسية وقواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار وقرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والنصب العقاري والشهادات المزورة، بالإضافة إلى طلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة. 

وكان مجلس الأمة قد عقد جلسته العادية أمس وناقش الاستجواب المقدم من النائب عبد الله المضف إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى والذي انتهى بتقديم 10 نواب طلبا بسحب الثقة من الوزير، وتقديم توصية نيابية واحدة وافق عليها المجلس موافقة عامة.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية