بعد دخول النائب #سعود_أبوصليب لقائمة مؤيدي طرح الثقة بوزير الأشغال #علي_الموسى وتهديد وتلويح النائب #بدر_الحميدي بالمثل ارتفع عدد مؤيدي طرح الثقة إلى 18 نائباً وسط معارض وحيد من أصل ٤٦ حتى اللحظة... فهل ينجو #الموسى؟
محليات وبرلمانالآن - وكالات مارس 9, 2022, 6:25 ص 277 مشاهدات 0
طالب النائب بدر الحميدي بإحالة قياديي هيئة الزراعة إلى النيابة العامة وسحب الحيازات الزراعية التي خصصت دون وجه حق، والا سيطرح الثقة بالوزير علي الموسى إن لم تنفذ مطالبه
وقد أعلن النائب سعود أبو صليب تأييد طرح الثقة بوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى في الأمس
بعد إعلان عضو مجلس الأمة النائب محمد براك المطير عن طرحه الثقة بالوزير علي الموسى
ارتفع عدد مؤيدي طرح الثقة بوزير الاشغال علي الموسى إلى 16 نائباً فيما بقى عدد المعارضون لطرح الثقة ثابتاً بصوتٍ وحيد من النائب الحمد
ارتفع عدد مؤيدي طلب طرح الثقة بوزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى إلى 15 نائباً ، وذلك بعد إعلان النواب عبدالله المضف وحمدان العازمي وعبدالكريم الكندري ومبارك الحجرف وثامر السويط تأييدهم لطلب سحب الثقة من الوزير الموسى لينضموا إلى النواب العشرة الموقعين على طلب طرح الثقة بالوزير وهم مهند الساير ومرزوق الخليفة ود.صالح المطيري وخالد العتيبي ود.بدر الملا ومهلهل المضف ود.حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي مبارك الصيفي.
هذا وتقدم 10 نواب بطلب سحب الثقة بوزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، بعد انتهاء جلسة استجوابه المقدم من النائب عبدالله المضف ، ووقع على طلب طرح الثقة 10 نواب هم مهند الساير ومرزوق الخليفة ود.صالح المطيري وخالد العتيبي ود.بدر الملا ومهلهل المضف ود.حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي مبارك الصيفي.
وحدد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة 16 مارس الجاري للتصويت على طلب طرح الثقة .
وكان مجلس الامة قد ناقش الاستجواب خلال جلسته العادية اليوم، واستعرض النائب المضف خلال مرافعته المحاور الثلاثة المتعلقة بالتهاون في محاربة الفساد بشأن هيئة الزراعة، والتخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع، والتجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة.
وأكد المضف أن الهدف من هذا الاستجواب هو حماية المال العام والانتصار لحقوق الدولة ومراعاة مصالح الشعب، وليس رأس الوزير، موضحا أنه تدرج في أدواته الرقابية.
وقال وزير الأشغال على الموسى في رده على محاور استجوابه إنه لم يكن لديه سلطة على هيئة الزراعة حتى يوم 25 يناير، وإنه منذ هذا التاريخ اتخذ 4 قرارات تتعلق بإحالات إلى النيابة فضلا عن إعادة صلاحيات إلى مدير الهيئة.
وأشار الوزير الموسى إلى صعوبة الحسم واتخاذ القرار خلال فترة زمنية بسيطة بشأن ما ورد في تقرير لجنة حماية الأموال عن الفترة من 2016 إلى 2019 والمتضمن آلاف الصفحات بتفاصيل وأقوال شهود وقياديين.
تعليقات