أحمد الهيفي يكتب عن ارتفاع الأسعار وانحياز اتحاد الجمعيات مع التجار

اتحاد الجمعيات يقف مع التجار ضد المستهلكين كتب:احمد براك الهيفي المعروف ان اتحاد الجمعيات يحمي المستهلكين من جشع بعض التجار والذين لا يهمهم إلا الربح ولو على حساب المواطنين وكان لاتحاد الجمعيات التعاونية مواقف مشرفة ضد ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية، وكان آخر المعارك الشرسة التي خاضها الاتحاد ضد ارتفاع الاسعار العام الماضي عندما أرادت شركات الدواجن رفع اسعار البيض فتصدى لها اتحاد الجمعيات إلى ان رضخت وثبت الاسعار كما هي. ولذلك تجد هناك صراعا كبيرا بين بعض التجار ومن يقف خلفهم والجمعيات التعاونية، حتى وصل البعض الي المطالبة بإلغاء الجمعيات التعاونية وخصخصتها حتى يتسنى لهم خنق المستهلك والتحكم بالاسواق، ولكن انى لهم ذلك ففي كل مرة يقف ضد هؤلاء الجشعين رجال يوقفونهم عند حدهم، ولقد تفاجأت كما تفاجأ غيري بتواطؤ اتحاد الجمعيات التعاونية بدعم من بعض الجمعيات مع الشركات الكبرى والموافقة على رفع الاسعار بدون سابق إنذار، وهذا امر خطير لا يمكن القبول به او السكوت عنه، فقوت المواطنين خط أحمر يجب على الجميع ان يقف عنده. ولذلك نحيي الجمعيات التعاونية التي كان عليها موقف صارم ضد ارتفاع الاسعار. واما اتحاد الجمعيات والجمعيات المتعاونة معه فنقول لهم مازال في الوقت متسع حتى تتراجعوا عن موقفكم السلبي والذي يدل على عدم اهتمامهم بالمستهلكين وضربهم عرض الحائط بمصالح المواطنين على حساب مصالح بعض التجار. وقد وصلت لنا بعض المعلومات الخطيرة التي ارجو ان لا تكون صحيحة حول ابعاد الموقف السلبي لاتحاد الجمعيات التعاونية من رفع اسعار بعض السلع الاستهلاكية. جمعيات محافظة الفروانية والعتب على قدر المحبة لقد تفاجأت كما تفاجأ الكثير من الموقف الغريب من جمعيات محافظة الفروانية بدون استثناء من ارتفاع الاسعار وهم الذين عودونا على المواقف الصارمة ضد ارتفاع الاسعار حماية للمستهلكين، فما الذي تغير؟ لماذا هذا الصمت المريب؟ ارجو رجاء حاراً ان تراجعوا موقفكم والذي سيكون له اثر سلبي عليكم قبل ان يكون على المساهمين في جمعياتكم، فهل نرى موقفا شجاعاً بالرجوع الى الحق؟ نحن بالانتظار!! أعضاء مجلس الأمة لا حس ولا خبر أين أعضاء مجلس الامة المدافعين عن حقوق المواطنين والاعضاء الذين يطالبون باسقاط القروض ورفع الرواتب اين هم من اهم قضية يتوجب عليهم رفع اصواتهم عالياً كما عودونا ألا وهي قضية رفع الاسعار على المواطنين.