في ما يتعلق بحق التحويل من كفيل لآخر

أصدر المركز الكويتي لحقوق الجاليات بيانا صحافيا في ما يتعلق بشأن القرار المزمع اتخاذه من قبل وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي والمتعلق بالسماح دون أي استثناء لجميع العاملين الوافدين في القطاع الخاص في البلاد بحقهم للتحويل من كفيل إلى آخر دون الرجوع إلى الكفيل السابق شريطة أن يكون العامل الوافد قد مضى وجوده في العمل 3 سنوات وذلك كخطوة أولى من عدة خطوات مقبلة لإلغاء نظام الكفيل نهائيا، وفي ما يلي نص البيان :

لاشك أن قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الذي سيصدر كما صرح بذلك وزير الشئون والذي ينص على السماح دون استثناء للوافدين العاملين في القطاع الخاص بحق التحويل من كفيل إلى آخر دون الرجوع إلى الكفيل السابق رغم أنه يرتدي رداء العدالة ورفع الظلم عن المظلومين لكنه خطوة ناقصة تأتي من ضمن عملية الحلول غير مكتملة لهذه المشكلة العالقة ومن شأن هذا الأمر أن ينقل المعاناة من ساحة العاملين إلى ساحة أرباب العمل ويؤدي إلى توجس وارتباك في تلك العلاقات المتداخلة ،وإذا كان القرار ينص على بقاء العامل لدى كفيله السابق لمدة معينة فما هو المعيار الذي اعتمده القرار لبقائه ثلاث سنوات دون الحق في التحويل وهل سيبقى ثلاث سنوات أخرى لدى الكفيل الجديد كل تلك الأسئلة تشير إلى أن القرار أنما يدخل ضمن الحلول الارتجالية والترقيعية لهذه المعاناة الإنسانية لأن التصريح لم يتضمن اختيار احد الدراسات الثلاث المقدمة لإنهاء نظام الكفيل والتي تم العمل بها في الدول الشقيقة المجاورة، وإنما تم تأجيل ذلك إلى أجل غير مسمى.
 
 
                                                                            نائب رئيس مجلس الإدارة  المركز الكويتي لحقوق الجاليات 
                                                                                        دايس المري