علي البغلي: تنفيع.. على عينك يا تاجر!

لاحظت في طريقي إلى المنزل وأنا أمر على شارع القاهرة الذي يخضع لتوسعة ملموسة، مع أنه طريق لا زحام به مثل طريق السفر أو شارع الاستقلال، وهذا ليس بالموضوع الذي وددت الإشارة إليه.. فما أود تسليط الضوء عليه هو إقامة جسري مشاه ضخمين مكيفين وذوي سلالم كهربائية للعبور من منطقة الدسمة إلى منطقة المنصورية وبالعكس. وما أثار دهشتي هي تساؤلات عدة، أولها أن ساكني المنطقتين (المنصورية - الدسمة) هم من الكويتيين الذين ينتقلون من منطقة إلى أخرى بالسيارة، فلو كانت تلك الجسور أنشئت لتنقل إخواننا الوافدين (اللي على قد حالهم) على سبيل المثال من بنيد القار التي يسكن فيها آلاف الوافدين إلى الدسمة وبالعكس، أو لضفة شارع الخليج العربي، لهان الموضوع؟! 

كذلك لاحظت أنه لا يفصل جسر عن الآخر ما يزيد على 150 متراً، والجسر الأول الضخم - من دون مبرر - يقع عند مخرج الدسمة عبوراً لشارع القاهرة إلى المنصورية. أما الجسر الثاني، فيقع مدخله في الدسمة خلف جمعية المعلمين وحتى فيلل للكويتيين عبوراً لمحطة بترول المنصورية!! 

*** 

صادف أن التقيت أحد معارفي المهندسين وهو يملك مكتباً هندسياً معروفاً وشهيراً، وأثرت معه هذا الموضوع، فأخبرني بأن قرار إقامة هذه الجسور بشكل عام ربما يحكمه مبدأ التنفيع.. فمن سيقيم الجسور الضخمة هي شركة مقاولات وإنشاءات، بالإضافة إلى شركة توريد أخرى لتكييف الجسر وتزويده بسلالم كهربائية، وهؤلاء المقاولون وأصحاب الشركات ربما يكونون شركاء لوكيل المقاول الرئيسي، وهو من وافق لهم مع البعض من موظفي «الرشيدة» على ذلك الصرف غير المبرر. 

ولو كانت «الرشيدة» وموظفوها يفكرون بقليل من العقلانية لأقاموا الجسر حيث تكون الحاجة الماسة إليه، ولا حاجة ماسة أكثر من الجسر الذي تتجاهل «الرشيدة» إنشاءه وهو الجسر الذي يربط بين ضفتي شارع فهد السالم من مواقف باصات (3) شركات نقل عام إلى الناحية المقابلة، وهو ممر يستخدمه يومياً الآلاف من الطبقة الفقيرة العاملة، الذين يتهددهم الدهس يومياً من قبل السيارات المسرعة وبسبب عدم رؤيتهم للمشاة لحجب الباصات المتوقفة في صفين أحياناً لهم. 

*** 

وإذا عرف السبب بطل العجب، فقد نشرت جريدة الشاهد اليومية (12 يناير) «أن هناك 6 وزراء و37 نائباً شركاتهم بالمليارات، وأن 22 في المئة من شركات النواب والوزراء عقارية ومقاولات، استحوذوا على مناقصات!! مع أن مواد الدستور والقانون تمنع الوزير والنائب من التربح أو التعاقد مع الحكومة أثناء عضويته بمجلس الوزراء أو بمجلس الأمة».. انتهى 

ونحن ليس لدينا ما نقوله بعد أن طرقت أسماعنا قصص التنفيع المنظم التي يشارك فيها بعض الوزراء وكثير من النواب إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، متمنين ألا تتهموا بفلس من أموالنا الحرام التي سلبتموها من دون أي فائدة للمجتمع أو وجه حق.

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.