احمد المليفي يعتبر قضية المسرَّحين شاهد على العجز الحكومي

مراقب
قضية المسرَّحين شاهد على العجز الحكومي
احمد المليفي 

 
 
من يقرأ قرار مجلس الوزراء في شأن معالجة المسرّحين من القطاع الخاص سينتهي الى موقفين لا ثالث لهما اما أن مَنْ وضع القرار وصدق عليه مغصوب عليه ولا يرغب في حل الموضوع حلاً شاملاً دقيقاً وانما وضعه وهو غير مؤمن بوجود مشكلة أو راغب في حلها. واما ان مَنْ وضع القرار وصدق عليه هذه امكاناته وحدود فهمه للمشكلة وقدرته على حلها وان هذا القرار يمثل أفضل ما خرج منه من حل والذي سنبين مواطن الخلل فيه حيث انها من الجسامة ما ستؤدي الى اعتبار القرار عائقا للحل وليس وسيلة له.

وتتضح عدم قدرة الحكومة في معالجة مشكلة بسيطة من هذا النوع وعدم قدرتها حتى على اقناع الآخرين بأنها قدمت أفضل ما لديها من تصريح وزير الشؤون د. محمد العفاسي عندما قال في أول اجتماع له مع مجلس الامة حول هذا القرار ان الحكومة ليس لديها مانع من تعديل القرار أو تبديله. وهذه اشارة لا افهمها فقط على مد يد التعاون بل افهمها بأنها عدم ثقة وقدرة على اعطاء حل يقنع الآخرين. فاذا كانت الحكومة غير قادرة وهي تملك جميع المعلومات على تقديم حل هي مقتنعة به ويوافق عليه الآخرون فكيف ستتعامل مع قضايا أكثر تعقيدا وتحتاج الى عمق وحرفنة فيه وفنية في الحلول؟

القرار تجاهل المستقيلين وكلنا يعلم أن معظم المستقيلين من القطاع الخاص في الفترة الاخيره كانت استقالاتهم بضغط من صاحب العمل وتخيير بين الاستقالة أو الاقالة فيختار الواحد منهم الاستقالة حتى لا يُقال وتؤثر الاستقالة على مستقبله المهني.

القرار اشترط شرطاً غريباً بأنه لن يستفيد منه الا مَنْ كان مقيدا كمتعطل عن العمل لدى برنامج اعادة الهيكلة. ولا اعرف سبب وضع هذا الشرط وهل من كان يذهب بنفسه للبحث عن عمل بعد استقالته أو اقالته لن يستفيد من هذا القرار ولماذا؟ وما الفرق بينه وبين مَنْ سجل اسمه كمتعطل؟ وهل كانت هناك تعليمات أو لوائح تبين بأن من لم يسجل لن يستفيد من هذا القرار حتى يتوجه كل من يستقيل أو يُقال الى التسجيل؟

ثم وضع القرار بعض الأحكام والقواعد التي أراها فضفاضة ويمكن أن تحرم الكثيرين من الاستفادة منه كاشتراط ادخال الشخص دورة تدريبية أو حصوله على مساعدة اجتماعية أو راتب تقاعد فهي شروط غير محكمة وقد يساء تطبيقها خاصة بالنفسية التي جاء بها القرار.

القرار يحتاج الى صياغة أكثر وضوحا وأكثر احكاما ولا يمكن ترك حقوق الناس ومعاناتهم غدا لاجتهادات بعض المسؤولين والتخبط في المعالجة والحلول.

القرار دليل واضح على عدم قدرة الحكومة ولجانها المختصة في وضع الحلول والتصدي للمشاكل القائمة والقادمة، هذا العجز أدى الى التردد في الموقف والضعف في المواجهة.