الوزير صفر: الكويت تسعى الى انشاء هيئة عامة للغذاء

اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر اليوم اهتمام دولة الكويت بسلامة الاغذية ومراقبتها مشيرا الى سعيها لانشاء هيئة عامة للغذاء.
وقال الوزير صفر في كلمة افتتح بها ورشة عمل بعنوان (الواقع والطموح والرقابة الغذائية والصحية) ان البلدية تنتظر تجهيز الادارة القانونية لعطاءات تجهيز مختبر سلامة الاغذية الجديدة وذلك نتيجة اختلاف اسعار العطاءات مبينا ان البلدية تنوي رفع مؤهلات العاملين بها وزيادة عدد المفتشين للاغذية عن طريق دورات تأهيل المفتشين بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وشدد صفر على ضرورة الانتهاء من الربط الالكتروني بين ادارة الاغذية المستوردة والإدارة العامة للجمارك والمقار التابعة لبلدية الكويت في المنافذ الحدودية ومختبر البلدية المركزي.
واضاف ان القطاع الخاص يحمل جزء من المسؤولية لضمان سلامة الاغذية والعمل على توفير جميع الاحتياجات التي من شأنها توفير الطمأنينة للمستهلكين عن طريق وضع البيانات الغذائية على المنتجات اضافة الى وضع البيانات التي تبين المنشأ وتاريخ للصلاحية.
من جانبه قال مدير ادارة الاغذية المستوردة في البلدية خالد الزهمول ان توجيهات المنظمات الدولية بشأن اللوائح التنفيذية تتضمن قوانين الاغذية وتبين الموضوعات التي يستطيع من خلالها الوزير المختص ان يصدر بشأنها لوائح تنفيذية من اجل تحقيق الانسيابية في القانون والمرونة في التعديل.
واوضح انه تم اعتماد لائحة الاغذية بموجب القرار رقم (301/2009) الا انها احتوت على ملاحظات عديدة منها توافر النسبة او القصد من خداع وتضليل المستهلك في تعريف مصطلح ومفهوم الغش وعدم تحديد رقم وتاريخ المواصفة القياسية المعتمدة والتي يتم تحديثها وتغير تاريخ اعتمادها بالاضافة الى الزام التاجر بامساك سجلات القيد وعدم علاقتها بسلامة الغذاء والتعدي على سرية مصادر التجار وأسعار شراء او استيراد المنتجات

 - ودعا الزهمول الى استحداث وظيفة قيادية وهياكل ادارية ذات مسؤولية واضحة لتنفيذ سياسة وطنية متكاملة للرقابة على الاغذية وتشغيل برامج الرقابة الوطنية واجراء تحليلات للاخطار حتى تكون نظم الرقابة على الأغذية فعالة وذات كفاءة عالية.
واشار الى وضع ادارة الرقابة الحالية قائلا انها تعتمد على ادارات متعددة بجميع محافظات الدولة مع تداخل اجهزة حكومية مختلفة في الرقابة بجانب مسؤولية البلدية الامر الذي يسبب تشابك في الاختصاصات.
وبين الزهمول ان مفهوم 'مفتش' يتطلب ان يكون له اتصالا يوميا بصناعات الاغذية وتجارتها وفي الاغلب مع الجمهور بالاضافة الى نزاهته ومهارته التي تعتمد على سمعة نظام الرقابة الغذائية مشيرا الى وجود نقص في اعداد مفتشي البلدية حاليا فضلا عن ان نسبة كبيرة منهم غير مؤهلة فنيا في فحص الاغذية كما ان العديد منهم من ذوي الاعمار الكبيرة مما يحد من نشاط عملهم.
وشدد على ضرورة ان يكون المختبر الخاص بفحص الاغذية قادر على العمل بطريقة فعالة ومتطورة عن طريق ادخال برامج لضمان جودة التحليلات بالاضافة الى اعتماد المختبر محليا ودوليا لتحسين اداءه وضمان موثوقية دقة نتائجه لافتا الى ان المختبر الحالي قديم وطاقته الاستيعابية قليلة وعادة ما يحدث فيها تكدس للعينات وتأخير للنتائج اذ ان هناك 194 الف عينة من ادارة الاغذية المستوردة فقط اضافة الى افرع البلدية في المحافظات.
ودعا الزهمول الى انشاء هيئة عامة للغذاء واستكمال اجراءات انشاء مختبر البلدية المركزي وايفاد كوادر كويتية الى خارج البلاد للاطلاع على المسالخ والمزارع والمصانع والمختبرات في الدول المتقدمة وتحديث وتأهيل أقسام الرقابة في الدولة وربط البلدية الكترونيا مع المؤسسات المعنية بسلامة الأغذية والصحة العامة على الصعيد المحلي اضافة الى ربطها مع المنظمات الدولية المختصة واستحداث برنامج للانذار السريع بين دول مجلس التعاون والمنظمات الدولية.