داهم القحطاني: رئيس وزراء شعبي؟

لا مشروع حقيقياً في الكويت تتوحد حوله القوى الشبابية، والسياسية، والمجتمعية، وكل ما هنالك مجرد نوايا طيبة، وسعي عشوائي لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه إلا بخطط مدروسة يضعها رجال دولة حقيقيون، وليس مجرد منتفعين من الواسطة التي رفعتهم من اللاشيء ليتحكموا برجال الدولة الحقيقيين الذين لا دور لأغلبهم سوى متابعة هذا الانهيار في قيم الدولة الكويتية الحديثة بصمت محزن.

رئيس الوزراء منصب يتعلق بالإدارة، وليس بمنظومة الحكم ولهذا نجد البلد يتعطل لأن هذا المنصب السياسي التنفيذي لا يستطيع أن يديره إلا السياسي ذو الخبرة والقدرة على تحمل أعباء المنصب ومن دون ربط المنصب بتراتبية الحكم.

نعم في حقب سابقة نجح جابر الأحمد، وسعد العبدالله إلى حد كبير في تحمل مسؤولية منصب رئيس الوزراء لأسباب عدة من أهمها أن الحياة السياسية في زمنهما كانت قابلة للتحكم بوسائل عدة، فالقوى التي تسمي نفسها بالوطنية كانت، رغم المعارضة الشرسة ظاهريا، تقف عند حدود معينة.

لكن الزمن تغير، ولم يعد بالامكان التعامل مع منصب رئيس الوزراء وكأنه جزء من الحكم، فالرأي العام الكويتي تطور إلى حد كبير، ولم يعد بإمكان رئيس الوزراء إقناع الناس بأدائه السياسي ما لم تكن بالفعل لديه خطة عمل حقيقية يقوم على تنفيذها بحنكة.

أما المراهنة على الوسائل التقليدية في إرضاء الرأي العام عبر مغازلة أسر، وقبائل وطوائف مذهبية بالمناصب الوزارية، فهذا رهان أصبح محلاً لسخرية الرأي العام.

نتمنى أن يتخلى الحكم عن أعباء وكلفة منصب رئيس الوزراء، ويفك ربطه تقليدياً بالحكم، ويكون كما في الدستور، منصباً يتعلق بالإدارة لا الحكم.

وحينها سيكون الحكم رقيبا على أداء الحكومة ورئيسها، ويبتعد عن تحمل النقد القاسي من الرأي العام بسبب أخطاء تتعلق بالإدارة لا الحكم.

ولمن يعتبر ذلك نزعاً لقوة الحكم نقول إن قوة الحكم في الكويت تكمن في مشروعيته التاريخية، والمجتمعية، وفي الصلاحيات الدستورية الواسعة لرئيس الدولة التي تمنع أي خروج للحكومة ورئيسها عن الإطار الدستوري المنظم للسلطات العامة، وللتوازن الدقيق بينها.

فقط فكروا في هذه المقترحات وادرسوها جيداً فقد تجدون فيها حلاً حقيقياً للمعضلة التي تعيشها الكويت بسبب عدم توافر مشروع حقيقي للدولة.