محمد هايف يسأل عن تعيينات الملحق العسكري

قال النائب محمد هايف أن قيام الحكومة بواجباتها الدستورية والحكومية والقانونية والتي يتصدرها حماية الأمن والنظام العام يستدعي اتخاذ القرارات المتصلة بالنشاطين الأمني والعسكري وفقا لأعلى معدلات المراجعة والتدقيق لذلك أن الإخلال بالقيام بهذه المقضيات يعد بذاته صورة من صور الإخلال الجسيم الذي يستدعي المساءلة السياسية في أعالي درجاتها كما وأن تهاون الحكومة بقيام بهذه الالتزامات لا يعفي الأمة ممثلة بنوابها من تحمل مسؤولياتهم والقيام بالدور الأساسي في الرقابة والمتابعة والمساءلة متى ما لزم الأمر.
ولما كانت وزارة الدفاع قد أصدرت قرارات خاصة بتعيين الملحقين العسكريين في بعض الدول والتي ترتبط معها الكويت باتفاقيات عسكرية وأمنية شديدة الحساسية والخطورة مما يمكن أعضاء هذه البعثات من الاطلاع ورسم جزء من السياسيات المرتبطة بهذا النوع من العلاقات، فإن اختيار أعضاء هذه البعثات يجب ان يخضع لإجراءات خاصة تتناسب مع خطورة وخصوصية المهام الموكلة لهم.
وحيث نما إلى علمنا أن من بين المعنيين لقيام لهذه الأعمال أشخاص سبق وأن أحيلوا لتحقيق في تهم التخابر مع دول أجنبية علاوة على تجاوز القرارات لموجبات العرض المسبق على الهيئة العامة للاستخبارات باعتبار عرض الأمر عليها مستلزما في مثل هذه الحالات مما يصف التعيين على هذا النحو بصفة الاستهتار باعتبارات الأمن الوطني وتعريص مصالح الدولة الأمنية والعسكرية للخطر وهو عمل يشكل بذاته جريمة من جرائم النظام العام الذي يستدعي قيام المسؤولية الجنائية علاوة على ما ينشىء عن العمل من مسؤولية سياسية قائمة بذاتها.
تأسيسا على ما تقدم فأننا نطلب استنادا للاعتبارات المصلحة العامة وحفاظا على اعتبارات امن الدولة ومصالحها وقف القرارات المشار إليها لحين تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث المخالفات التي شابت هذه التعيينات وأثرها الأمنية المباشرة كما سنطلب عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة تدعيات هذه المساءلة على الحالة الأمنية للدولة لخطورة الأمر وحساسيتة ومحاسبة المتسبين فيه.