خالد الطراح: زحف «العامية» على «العربية»!

يلاحظ الزحف المكثف في استخدام اللهجة العامية من مفردات في الإعلانات في الشوارع بشتى الميادين على اللغة العربية، خصوصاً في إعلانات دعائية طبية، وهي ظاهرة لافتة تحتاج إلى التنظيم وإعادة النظر قانونياً من قبل الجهات المعنية.

يمكن التعبير عن الخدمات التي تسعى إلى تسويقها بعض العيادات الطبية وجذب الجماهير المهتمة من خلال مفردات غير علمية ومعقدة ومبسطة، من دون الحاجة إلى ركوب موجة استخدام مفردات من اللهجة العامية الكويتية في الإعلانات، التي تكتظ بها شوارع البلد في كل زاوية ومكان عام.

إن استخدام مفردات العامية في الدعايات الطبية قد يشوبه التضليل على حساب المهنة الطبية، فثمة مفردات بالعامية قد تكون جاذبة من حيث المحتوى والأسلوب ومشجعة لفئات عمرية مختلفة من الجنسين، ليس بسبب الحاجة الطبية، وإنما الشكل الجمالي المصطنع للإنسان.

هناك حالات تستدعي العلاج، كالسمنة المفرطة وزراعة الأسنان والمراجعة المنتظمة، لكن ثمة دعايات طبية تتصدر إعلانات جاذبة لجوانب جمالية، ليست ملحة، بل هي كماليات قد تقود إلى تشويه الوجوه والأجسام، وقد تلحق الضرر والتعقيد الصحي والطبي في الوقت ذاته للإنسان.

مثلاً، شاعت كما يبدو الإعلانات الطبية التجميلية ليس لتشوهات خلقية أو نتيجة حوادث، وإنما لحالات لا تستدعي العمليات المنتشرة بين الجنسين، كفتل العضلات بسرعة فائقة بواسطة مكملات غذائية أو ربما عقاقير طبية، فيما يهتم آخرون بعمليات نفخ الشفايف واستخدام الحقن المعروفة باسم «بوتكس» للوجه ومواقع جسدية أخرى.

إنها بلا شك مسؤولية حكومية تتحملها وزارة الصحة في المقدمة بالتوعية وترسيخها في المجتمع، حتى لا تشيع مثل هذه النزعات البشرية غير الناضجة لدى فئات عمرية مختلفة وعند الجنسين، ولدى الشباب تحديداً. 

لعل مصدر هذا العبث في الدعاية والإعلانات والتسويق غير المهني، هو بروز لافت لزحف شركات الدعاية في استخدام مفردات عامية لجذب الانتباه على حساب اللغة العربية والمهنة الطبية أيضاً، لشرائح اجتماعية غير واعية ثقافياً واجتماعياً بسبب غياب الرقابة المهنية!

إن الحفاظ على التراث واللهجة العامية ينبغي ألا يكون على حساب اللغة العربية الأم وأخلاقيات مهن كالطب تحديداً.. ثمة فوضى في المفاهيم السياسية والثقافية، وتنتقل اليوم هذه الفوضى على ظهر زحف متعمد للعامية على اللغة العربية لأغراض تجارية!