الجسار: أغلبية المسرحين أرغمهم القطاع لتقديم استقالتهم

قالت عضو اللجنة الصحية النائبة د. سلوى الجسار أن اجتماع اليوم للجنة الصحية والاجتماعية والعمل بخصوص مناقشة قضية المسرحين حيث كان الاجتماع مثمر وقد شرحوا الجهات المعنية هذا القانون وآلية تطبيقه.
وأضافت الجسار في تصريح للصحافيين أن النقطة الرئيسية في النقاش كانت لنص المادة والتي تتعلق في كيفية تحديد المسرحين، وكان تخوفنا في اللجنة هو كيف سيتم تحديد فئة المسرحين.
وأشار الجسار أن نص المادة الأولى يقول يعتبر مسرح في القطاع الخاص وفقا لأحكام هذا القرار ويعمل في الجهات الغير حكومية والذي ينهي خدمه من غير إرادته، وكان تخوف اللجنة أن لا تكون خدمته انتهت بسبب الاستقالة او الانقطاع عن العمل.
وأوضحت الجسار أن نواب اللجنة ابدوا تخوفهم لان الأغلبية من المسرحين أرغمهم القطاع لتقديم استقالتهم، وقد طلبنا التأكد من توضيح هذه النقطة.
وتابعت الجسار أن التقرير التكميلي بخصوص قانون العمل الأهلي السابق يعتبر لاغيا بسبب اللوائح في مجلس الأمة بسبب الحل السابق.
ومن جهة أخرى أكدت الجسار أنها مطمأنة لإجراءات وزارة الصحة مع المسئولين في الوزارة وقد أعلنت الوزارة أنها ستفتح خلال أسبوعين مختبر للفيروسات لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات في مرض أنفلونزا الخنازير.

اشاد النائب عادل الصرعاوي بما قدم من معلومات وبيانات من الحكومة حول قضية المسرحين معتبرا إياها انها تمثل انطلاقة جيدة لعلاج هذه القضية علاجا سريعا.
وقال الصرعاوي أن هناك بعض الملاحظات حول الآليات المقترحة من الحكومة وتمت مناقشتها في اللجنة الصحة متوقعا ان تأخذ الحكومة بملاحظات النواب في اللجنة على هامش مناقشتهم قانون العمل في القطاع الخاص.
وطالب الصرعاوي ممن لديه معلومات تتعلق باعداد المسرحين والمتنفدين ان يقدمها حتى تكون تحت نظر المختصين في اللجنة لمناقشة هذا الموضوع.
وأضاف أن المعلومات التي تم تقديمها هي معلومات من جهة واحدة وهي الحكومة وليس هناك مصدرا آخر فهي مستقاه من التأمينات الاجتماعية.
وتساءل الصرعاوي هل هذه الآلية والمعلومات هي علاج دائم؟ مستدركا بالطبع لا وآن الأوان للتفكير في قانون أو تشريع يتضمن التأمين ضد البطالة مؤكدا أن هذا القانون سينقل الأمن الوظيفي لدى العاملين بالقطاع الخاص نقله نوعية كبيرة.

ومن جهة أخرى عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها الثالث لبحث تكليف مجلس الأمة بدراسة الحالة المالية للدوة مع مسؤولي وزارة المالية.
وقال مقرر اللجنة النائب عادل الصرعاوي ان اللجنة اطلعت مع المسؤولين في الوزارة على الدورة المستندية في اعداد البيانات الخاصة في الوزارة موضحا أن الحالة المالية تخص جهتين رئيسيتين وهما الأموال المستثمرة في الهيئة العامة للاستثمار عن الاحتياطي العام للدولة والاجيال القادمة وتخص كذلك وزارة المالية عن البيانات الخاصة بالوزارة مثل المخزون النفط والاصول العقارية والمنقولة والتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف ورأس مال مؤسسة الرعاية السكنية والمشاريع الرأسمالية.
وأضاف الصرعاوي أن اللجنة استوضحت من المسؤولين الأسس المحاسبة في اعداد مثل هذه البيانات مبينا أن اللجنة طالبت منهم تزويد اللجنة بمجموعة من القرارات الصادرة لتنظيم هذه العملية وبعض المراسلات مع الجهات الحكومية وسيكون هناك اجتماع آخر لبحث هذا الموضوع.
وأمل الصرعاوي في الوصول إلى تصورات حول هذا الشأن خلال الاجتماعين القادمين من شأنها أن تمثل نقله نوعية في مناقشة الحالة المالية من واقع توحيد مجموعة من التقارير لم تتم مناقشتها داخل المجلس تعرض متزامنة مع عرض الحالة المالية للدولة.
وبين الصرعاوي انه عندما يعرض التقرير الحكومي على المجلس سيكون هناك تقرير رقابي حتى يتسنى لاعضاء المجلس الاطلاع على التقريرين في آن واحد ليبدوا ملاحظاتهم حول هذا الشأن الأمر الذي يحقق قدرا أكبر من الاستفادة من البيانات الخاصة بالتدقيق سواء تقرير الأموال المستثمرة من قبل ديوان المحاسبة ويقدمه إلى لجنة حماية الأموال العامة بالإضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الأخرى.
وأكد الصرعاوي أن دراسة الحالة المالية للدولة موضوع مهم جدا، وسيأخذ قدرا من الاهتمام الكبير سواء من أعضاء اللجنة او أعضاء المجلس.

ومن جانبه أكد النائب وليد الطبطبائي ان اللجنة الصحية اجتمعت لمناقشة قضية المسرحين من القطاع الأهلي ومناقشة القانون الخاص بذلك وموضوع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة أنفلونزا الخنازير.
وقال الطبطبائي أن فيما يخص المسرحين قد اشترط موضوع عدم الاستقالة وهذا لا يجوز لان الغالبية العظمة قد اجبروا على الاستقالة وسوف يحرمون من الاستفادة من هذه القرارات.
وبين الطبطبائي أن العدد 904 مسرح على حسب إحصائيات الحكومة وأكثر من 800 مسرح منها مستقيلين أذن المستفيدون من الصندوق لن يتجاوزا 1% وقد طلبنا من الوزير تعديل فقرة أن لا يكوم مستقيل حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من القانون.
وبشأن الحد الأدنى للمبلغ المصروف يعتبر مناسبا لفئات وغير مناسب لفئات آخر، وأضاف الطبطبائي أنه تم الاتفاق مع وزير الشؤون على اجتماع اللجنة غدا لمناقشة قانون القطاع الخاص.
وحول موضوع أنفلونزا الخنازير قال الطبطبائي ان تم التأكد من الوزير أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة جيدة ولكن هناك نقص في التطبيق وأبدينا بعض الملاحظات حول مستشفى الأمراض السارية بشأن الأسرة وغرف العناية المركزة وعدم وجود غرفة عمليات كما تطرقنا إلى موضوع الأدوية وكمياتها المتوافرة.