العبدالله: سنقدم مشاريع رئيسية لعرضها على لجنة الموازنات في 'الأمة'

أكد وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح ضرورة الاسراع بتطوير صناعة النفط الكويتية لمواءمة المعايير البيئية الجديدة والحفاظ على القدرات التصديرية مع خلق أكبر فرص عمل للشباب الكويتي بتنفيذ المشروعات الرئيسية التي ستتقدم بها الحكومة خلال الصيف.
وذكر الشيخ أحمد العبدالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه اطلع خلال زيارته الحالية الى روما لتفقد فرع شركة (البترول الكويتية العالمية) على تطور شركة (كويت بتروليوم ايطاليا) منذ الاستثمار في شراء مصفاة عام 1984 فضلا عن نموها ووضعها المالي الحالي.
وقال ان 'المعدل المالي' للاستثمارات الكويتية فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت في حدود 18 بالمئة بما يعد معدلا جيدا بالمقياس العالمي لأي استثمار بعيد المدى وهو ما يستوجب الحفاظ على علامة الشركة التجارية والاستثمار في مواءمة المعايير القياسية للشركات النفطية في أوروبا وفي نفس الوقت مجاراة الشركات المنافسة التي تواصل استثماراتها.
وشدد الشيخ أحمد العبدالله في هذا السياق على أهمية الحفاظ على الوضع الجيد جدا الذي وصلت اليه الشركة باستحواذها على قرابة 11 بالمئة من سوق المحروقات في ايطاليا لتصبح ثالث أكبر شركة وأحد اللاعبين الرئيسيين في مجال نشاطها.
واعتبر ان ما حققته الاستثمارات الكويتية في هذه الشركة انجاز جيد 'يتعين أن نحافظ عليه خاصة ان العائد منه غير محصور في الجانب المادي فقط' مشيرا الى العائد البشري الناجم عن توظيف كوادر كويتية شابة في الشركة وغيرها من الشركات العاملة في الدول الأوروبية الصناعية المتقدمة.
وفي هذا الصدد قال الوزير ان الحكومة الكويتية تتطلع وستعمل 'على ايفاد مزيد من الشباب الكويتي المتميز ممن لديهم المهارة والحافز للانخراط في البيئة العملية التي تتسم بالتنافسية العالية في هذه الشركات ليكونوا صورة مشرفة لأنفسهم ولدولة الكويت' منبها الى أن 'الهدف الأساسي من ارسالهم للعمل الى ايطاليا أو أي بلد أوروبي نعمل فيه هو اكتساب الخبرة والنهوض بمواردنا البشرية'.
وأوضح ان اكتساب الشاب الكويتي للخبرة المتقدمة يؤهله لخدمة وطنه في أي موقع يناط العمل به سواء في الكويت أو خارجها مشددا على الأهمية الخاصة لتنمية الكوادر الكويتية في مختلف مجالات العمل بقطاع النفط الذي 'نعرف انه المورد الوحيد لموازنة دولة الكويت'.
ومن هذا المنطلق أكد حرصه وحرص من سبقه من وزراء النفط على العناية الخاصة بموضوع تأهيل الشباب الكويتي الذي قال ان تمكينه من العمل في الشركات المتقدمة في ايطاليا وأوروبا يمثل فرصة ممتازة له لتطوير مهاراته وحياته المهنية. 

- وحول سياسة الحكومة في مجال تطوير صناعة النفط الكويتية لفت وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الى وجود متطلبات بيئية وتنافسية ضرورية تحكم الادارة الرشيدة للقطاع النفطي وما يشكله هذا القطاع الحيوي من أهمية خاصة لدولة الكويت.
وأوضح ان المتطلبات البيئية تستلزم تنفيذ مشاريع كبيرة تحتاج الى استثمارات ضخمة أيضا بالاضافة الى الاستثمارات اللازمة لتلبية المتطلبات التشغيلية وكذلك المتطلبات المتعلقة بخلق فرص عمل للشباب الكويتي.
وأكد في هذا الخصوص ان قطاع النفط 'لكونه أكبر القطاعات المنتجة في الكويت والمورد الوحيد للدولة يجب أن يستوعب أكبر عدد من فرص العمل التي تعمل الحكومة على توفيرها والتي لفت الى أنها 'تأتي من واقع المشاريع المنتجة وليس من اللا شيء'.
وقال ان الحكومة من خلال وزارة النفط أو مؤسسة البترول ستتقدم خلال الصيف الحالي بقائمة من المشاريع الرئيسية التي ستقام في الكويت خلال السنوات القادمة سيتم عرضها على لجنة الموازنات في مجلس الأمة لاطلاعها على الأولويات الخاصة لها.
وعبر عن ثقته في ان المناقشات ستؤدي بالتأكيد الى اتفاق حول أولويات هذه المشاريع وعلى مدى أهميتها سواء من الناحية البيئية أو التنموية بما يمهد للانطلاق في تنفيذها.
واعلن ان الحكومة ستعمل منذ المراحل الأولى لتخطيط هذه المشاريع المقترحة على اشراك ديوان المحاسبة في جميع خطوات العمل من أجل تحقيق الشفافية التامة لتفادي بروز أي عقبات مستقبلية وتجنب أي تأخير في التنفيذ.
وشدد على ضرورة عدم اضاعة الوقت الذي قال انه 'أخذ يدركنا وتضيع أمامنا فرص كثيرة ولأننا لا نريد أن تغلق الاسواق أمام منتجاتنا في وضعها الحالي' وذلك على ضوء التغير في المعايير القياسية لمتطلبات سلامة البيئة والتي 'ليست في صالح النفط الكويتي' عالي المحتوى من الكبريت.
وأوضح ان ذلك يستلزم تقليص معدلات الكبريت للتمكن من مواصلة تصدير النفط الكويتي.
وحول موقف (أوبيك) من الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية استبعد الوزير أن تتجه المنظمة في اجتماعها المقبل يوم التاسع من سبتمبر الى تخفيض انتاجها أمام مستويات الأسعار الحالية للنفط مشيرا الى أن النية تتجه على العكس الى الدعوة لمزيد من الالتزام بمعدلات الانتاج التي قررتها المنظمة سابقا.
ورأى ان السعر الحالي 'يعد جيدا بالنسبة للكويت حيث يغطي مستلزمات الدولة المالية كما يحقق فائضا في المستقبل'.
وفيما لفت في نظرة شاملة الى أن العراق يقوم بزيادة انتاجه بينما تقوم دول أخرى بدعوة الشركات الأجنبية للتنقيب لديها والى أن حصة (أوبيك) تحدد قدرة كل من دولها على الانتاج قال ان حصة الكويت في السوق اذا بقي انتاجها عند مستواه الحالي ستتراجع في الوقت الذي تتزايد فيه متطلبات موازنة الدولة.
وخلص في ختام تصريحه الى ضرورة التفكير في المستقبل ومن الآن من أجل الحفاظ على حصة الكويت وتنميتها بالتوازي مع نمو مستويات الانتاج في باقي دول المنظمة.