سعد العجمي يكتب عن 'النظرية البغلية' واستهدافها للنائب مسلم البراك بسبب استجوابه لوزير الداخلية.

النظرية البغلية!

سعد العجمي

[email protected]

 
لو وقع حادث تصادم بين قطارين في الهند، لحمَّل الكاتب علي البغلي المسؤولية لمسلم البراك، معتبراً أن دم الضحايا هناك في رقبته، ولو سُرقت عنز من أحد جواخير كبد، فالسبب في نظر البغلي هو مسلم لأنه استجوب وزير الداخلية، ولكن ما دخل الاستجواب في سرقة العنز؟ أنا أقول لكم، وفق النظرية البغلية، فإن الاستجواب الذي قُدم عطّل البلد وشلّ وزارة الداخلية، ولأن الوزير بحاجة إلى جهود الوكلاء لمساعدته في إعداد ردوده على المحاور، تم استنفار قطاعات الوزارة كافة وطواقمها، من الفريق إلى الجندي، ليس لحفظ الأمن، بل لدعم الوزير سياسياً والمشاركة في أي احتفالية لاحقاً إذا لزم الأمر، ما أدى إلى انشغال رجال الأمن بالاستجواب، فسُرقت العنز!

كذلك ووفق هذه النظرية التي تميز بها الزميل البغلي عن غيره، لو قام طفل بكسر 'لمبة' إضاءة في أحد الشوارع عبر 'نباطه'، فإن البراك قد يتحمل المسؤولية، إذا كان صاحب البقالة التي اشترى منها الطفل 'نباطته' مطيريا.

البغلي في مقالين سابقين له هذا الأسبوع تكلم عن وجود تجاوزات في وزارة الشؤون وكذلك في وزارة الداخلية تقدر بملايين الدنانير، ونسي أن هناك تسعة وأربعين نائباً وتذكر مسلم البراك فقط، مطالباً إياه باستجواب الوزراء المعنيين، غامزاً من قناة صلة القرابة بين مسلم والوزير العفاسي، ومدعياً أنه سيؤيد أي استجواب لوزير الداخلية في قضية السيارات التي تحدث عنها في مقاله، رغم أنني أشك في ذلك.

على أي حال، بدا من خلال مقال الزميل أنه يملك وثائق ومعلومات عن تلك التجاوزات، وهو ما يجعلنا نطرح عليه هذه التساؤلات: لماذا لم تقدم هذه الوثائق إلى نواب الأمة لمتابعتها؟ بل لماذا لم توصلها إلى نواب دائرتك الذين انتخبتهم يوم الاقتراع وتفرغت بعدها لمهاجمة البراك؟ أليسوا نواباً؟ هل أعطيت أحدا منهم تلك الوثائق ولم يثرها؟ إن كنت قد فعلت، فلتعلن ذلك ليعرف المواطنون حقيقة الأمر، بل إنني سأذهب معك إلى ما هو أبعد من ذلك، فلنذهب أنا وأنت إلى مسلم البراك ونعرض عليه ما لديك، وإن لم يتجاوب سأكون أنا وأنت شاهدين على تخاذله.

قبل ذلك وبعده يا أخ علي، وأنت النائب والوزير السابق والمحامي ورئيس ما يسمى بـ'جمعية حقوق الإنسان'، ألا تعرف أنه وفق المادة الخامسة عشرة من قانون حماية الأموال العامة، فإن لزاماً عليك أن تتقدم ببلاغ للحفاظ على تلك الأموال المهدرة، حسب قولك؟ ألست مواطناً صالحاً حريصاً على مكتسبات وطنك وأموال أبنائه وأنت أحدهم؟

فلتقدم البلاغ يا زميلي العزير وفق هذه المادة التي أتاحت لمسلم البراك التقدم ببلاغه الأخير عن تجاوزات المحور الأول في استجوابه لوزير الداخلية، وكلاكما مواطنان متساويان في الحقوق والواجبات، لكنني أشك في ذلك لأسباب خاصة لديك أنت تعرفها أكثر من غيرك!

يا أخ علي إن كنت تملك المستندات فقد وَضعت كل الخيارات أمامك، اختر ما تشاء منها وفق ما يحقق المصلحة العامة، أما إن كنت قد اعتمدت فيما أثرت في مقاليك السابقين على وكالة 'يقولون'... 'فهذي كبيرة في حقك'!