عسكر يطالب بإستثناء البدون من الرسوم الصحية

قدم النائب عسكر العنزي اقتراح بقانون يتعلق بإستثناء فئة البدون وفئات أخرى من تطبيق قانون التامين الصحي، وفي ما يلي نص الاقتراح :

بسم الله الرحمن الرحيم
 
السيد رئيس مجلس الأمة                    المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
 
 أتقدم تقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
 
 مع خالص التحية،،،
 
 
مقدم الاقتراح
عسكر عويد العنزي
 
 
 
 
 
 
اقتراح بقانون
بتعديل المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار إليه ، النص التالي :-
' تستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية :-
أ - الأجنبيات المتزوجات من كويتيين .
ب- أولاد الكويتيات من أزواج أجانب .
ج- غير محددي الجنسية لحين البت في أوضاعهم القانونية .
د- ثلاثة من العمالة المنزلية .
' وكذا الحالات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة '.
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
 
 
المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية

لما كان القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية قد نصت المادة 12 منه على استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون ، وكانت الحكمة من ذلك تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات ، ولما كانت فئة غير محددي الجنسية تتوافر في شأنها ذات الحكمة ومع ذلك لم ترد ضمن الحالات المستثناه كما أن الحكومة لم تفعل دورها في شأنها استناداً إلى البند (ج) من المادة الثانية عشرة باستثناء تلك الفئة من خلال اعتبارها ضمن الحالات الخاصة ، كما وعدت الحكومة في أثناء مناقشة القانون بإدخالها ضمن فئة الحالات الخاصة .

ولا يخفي على أحد ما تعانيه هذه الفئة من ظروف اجتماعية وصحية تتمثل في نقص الأموال وقلة فرص العمل نتيجة لعدم تعديل أوضاعهم القانونية وعلى الرغم من هذا كله قامت وزارة الصحة بتطبيق قانون التأمين الصحي والرسوم الصحية عليهم ، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم وتحملهم ما لا يطيقونه ، الأمر الذي يقتضي ، مراعاة لحالتهم وظروفهم وهم من الفئة التي قدمت الكثير لهذا الوطن ، باستثنائهم من أحكام نظام التأمين الصحي من خلال نص قانوني ملزم يقرر تقرير هذا الاستثناء الذي ينصرف أيضاً إلى استثنائهم من الرسوم التي تفرض على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وهو الأمر الذي استلزم إعداد هذا الاقتراح بقانون.