علي البغلي: وما زال للخلف در مستمراً!

رجوع مركز التعليم الكويتي الى الخلف، حيث وصلنا إلى المركز 97 من 140، أمر لم يعد يدهشنا، خصوصا بعد تدني كذلك مستوى التعليم في جامعة الكويت بموجب المقاييس العالمية للتعليم الجامعي، ونحمد ربنا بأننا تلقينا التعليم في مدارس وجامعة الكويت منذ عقود، قبل أن يملأ كراسي التعليم فيها البراشوتيون والأصوليون الذين أتلفوا المجتمع والبلاد والعباد بفضل تسيدهم علينا بقرارات حدثت منذ سنوات طوال، خوفا من الجناح الوطني القومي الذي سادت أفكاره في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. 

«للخلف در» سائد أيضا في مفهوم مكافحة الفساد، وهو - أي الفساد - أصبح يسري أمامنا كما تسري النار في الهشيم ونحن واقفون نتفرج متحسرين على أحوالنا وفسادنا الذي يحيط بنا ونراه في أوصال مؤسساتنا ووزاراتنا وهيئات أينما نولي وجوهنا! وأوضح وأبسط مثال على ذلك سرقة أموال تأميناتنا الاجتماعية، والسارق وبناته وزوجته يرتعون بها ويصرفونها وكأنها ناتجة عن عرق والدهم ذي الشعر البرتقالي مؤخراً، يتبختر به في شوارع لندن، وحكومتنا وشرطتنا وانتربولنا لا أرى.. لا أسمع.. لا أتكلم!! 

والمثال الآخر هو شركة مشروعاتنا السياحية السائحة التي لم تحقق لنا شيئا منذ سنين طوال، مع أنها حققت لنا خسائر في اموالنا العامة تبلغ ما يزيد على 250 مليون دينار فقط لا غير، ووزراء ماليتنا المتناوبون «عمك أصمخ» عليها! 

هيئة الاتصالات التي لا لزوم لها حققت خسائر للمال العام تزيد على 18 مليون دينار لمصلحة احدى شركات الاتصالات المتنقلة.. والحبل على الجرار للشركات الاخرى، التي ستمنح عشرات الملايين من اموالنا المنكوبة بالمسؤولين عنها، حيث تبين من الكارثة الاخيرة لهيئة الاتصالات التي لا لزوم لوجودها أن من اتخذ قرار الخسائر المليونية كافأته احدى حكوماتنا (اللارشيدة) بتعيينه في الهيئة المنكوبة بتلك الشخصيات، حيث أصبح يتقاضى أضعاف أضعاف ما يتقاضاه الوزير في حكومتنا! 

*** 

صدمت الأسبوع الماضي عندما تبين لي بعد تجربة شخصية أن الفساد والروتين والقرارات غير المدروسة انتقلت إلى مؤسسات القطاع الخاص التي كانت رائدة في سرعة انجاز الاعمال والمرونة في القرارات.. وكانت تجربتي المريرة الاخيرة مع أحد بنوكنا المحلية.. بصفتي محامياً، صدر لمصلحة ورثة أحد موكليني الاجانب حكم بمبلغ يجاوز الـ 20 الف دينار. وقد زودني الورثة بوكالة رسمية مصدقة أصولا تبيح لي صراحة حق قبض الشيكات والمبالغ المتحصل منها وإيداعها في حسابي وتحويل الباقي بعد خصم الاتعاب لهم.. الخ، وذهبت شخصيا للبنك لان محاسب المكتب أخبرني بأن البنك الذي نتعامل معه رفض ايداع الشيك الصادر من ادارة التنفيذ في وزارة العدل لمصلحة ورثة الموكل ما لم أودعه أنا شخصياً، لان التوكيل الرسمي يحمل اسمي فقط، وذهبت لفرع البنك في منطقتي السكنية لأنني معروف هناك، حيث أقصده شخصيا كلما تطلب مني الامر ذلك. لكنني لم أصدق ما جرى لي هناك، حيث تطلب الامر مني المكوث في البنك ما يجاوز الساعتين، نعم ساعتين، حتى انتهت معضلة ايداع الشيك في حسابي ـ مع أن موظفات البنك كلهن يعرفنّني شخصياً، لكن الشؤون القانونية في البنك الرئيسي هي التي تسببت في ذلك الانتظار غير المنتظر، مع ان المحاسب قبل أن يسلمني الاوراق ذهب لها وكتبت له الادارة القانونية كتاباً بصرف الشيك للوكيل نقدا او ايداعاً، ومني الى أخي العزيز محافظ البنك المركزي سائلا عمن يودع مئات الآلاف من الدنانير يوميا من النصب والاحتيال وغسل الاموال، فهل تتعامل معهم بنوكنا المحلية بنفس تعاملها معي؟!!.. وأبارك بهذه المناسبة للمواطن والمقيم قائلا لهم صرنا للخلف در بكل المجالات بما فيها البنوك؟!! 

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.