د.عيسى محمد العميري: صيانة الشوارع أزمة مستمرة

مع عودة الشتاء ومن جديد يعود موضوع الشوارع إلى الصدارة في قائمة اهتمامات مستخدمي الشوارع العامة في البلد، فهذا الموضوع جديد وقديم في نفس الوقت، حيث إن أمطار الخير توضح الصورة أكثر وأكثر بالنسبة لمدى الخلل في الشوارع وخصوصا ضمن نطاق العاصمة وضواحيها والمناطق التي ما حولها، من الطرق الدائرية وخصوصا طريق الدائري السادس في اتجاه المسيلة تحديدا، نقول إن المشاريع القائمة في هذه البقعة على قدم وساق فإننا نبارك تلك المشاريع الضخمة والتي بدأت منذ بضع سنوات، ومازالت،

وإن هذا الكلام ليس عليه غبار، ولكن الحديث هنا عن الشوارع البديلة في تلك البقعة والتي أنشأتها الشركة التي تنفذ المشاريع بهذه المنطقة، هنا مقصدنا، فتلك الشوارع مكشوطة وتتسم بالسوء البالغ وتتضمن بعض الحفر الخطيرة، وبحسبة بسيطة نقول هنا إن كان هناك من يستخدم هذا الطريق بصفة يومية في الذهاب لمقر عمله والعودة من خلاله، فإنه سيمر بهذا الطريق، وسيكون حظه سعيدا إن لم يسقط في بعض تلك الحفر التي تسبب الضرر له ولا شك للمركبة.

وهنا نقول أيضا انه وحتى موعد الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع واعتماد الشوارع الرئيسية سيحتاج مستخدم الطريق هنا إلى مركبة جديدة وتصليحات كبيرة في مركبته!، فمن يتحمل هنا الخسارة؟! المواطن مستخدم الطريق أم الدولة، أم الشركة المنفذة للشوارع البديلة؟!

وهنا وفي تقديرنا المتواضع يجب أن نشير إلى نقطة لها أهمية كبيرة بأن تلك الشوارع البديلة يمكن تسويتها بطريقة أفضل مما هي عليه ولن تكلف كثيرا، وعلى الأقل يمكن تسوية الفراغات في تلك الشوارع على الأقل وتسوية الحفر التي لن نتقبلها أيا كان وجودها، وإن هذا كله قد يشير أيضا إلى عدم اهتمام المقاول المنفذ لهذا المشروع ولم يراع هذا المقاول تسوية الشوارع البديلة بما يصون حماية المركبات التي تستخدم تلك الطرق، وركز كل اهتمامه على تنفيذ المشروع المكلف به، وأهمل الشوارع البديلة، وهذا أمر يوجب تفعيل المحاسبة هنا على المقاول المنفذ من قبل وزارة الأشغال الراعية لذلك المشروع، ومن ناحية أخرى نقول ان الأمطار الأخيرة كشفت جزءا كبيرا من خلل الطرق، حيث ظهرت في الكثير منها اتساع الحفر والمطبات غير المتوقعة فيها.

ومن منطلق آخر فإننا لا نطالب بأعباء إضافية على الدولة وعلى وزارة الأشغال واستهلاك المال العام دون دراسة وتمحيص، ولكننا نقول من خلال هذا ان المطالبة تنحصر في تسوية مواطن الخلل في الشوارع فقط، وليست تسويتها عن بكرة أبيها، وهذا الأمر بتقديرنا لن يكلف الكثير، ولكنه سيحفظ أموال مستخدمي الشوارع ومركباتهم، على أقل تقدير، فهل نشهد تجاوبا من وزيرة الأشغال بهذا الصدد، أم يكون مصير مناشدتنا هذه نفس مصير المقالات السابقة في هذا الصدد؟!. والله الموفق.