أحمد يعقوب باقر: اقتراح واحد يحل أكثر من مشكلة

تحرير الأراضي المكتملة الخدمات في جميع مناطق الكويت وتوفيرها للشباب المتخصصين والمبادرين هو الحل العلمي البسيط لتشجيع عمل الشباب، ولكنه مثل معظم مشكلات الحكومة يحتاج إلى قرار حاسم، فهل ستتخذ الحكومة القرار؟

عندما تسلمت وزارة التجارة ورئاسة هيئة الصناعة كان أول ما سألتُ عنه هو: كم عدد القسائم الصناعية والحرفية المتوافرة لتوزيعها على الشباب؟ فكانت الإجابة أنه قد تم تخصص أرض للهيئة تتسع لأربعة آلاف قسيمة، ولكنها خالية من الخدمات كالكهرباء والبنية التحتية، وهذه الأعمال قد يستغرق إنجازها خمس أو عشر سنين ولابد من الانتظار، وفعلاً قد طال الانتظار ولم توزع حسب علمي هذه القسائم حتى الآن.

هذا الوضع دفع بعض الشباب إلى تأجير أراضي في بعض المناطق الخدمية والحرفية من التجار لإقامة مشروعاتهم عليها، ولكن تأجير هذه الأراضي مكلف جداً مما أدى إلى عزوف بعض الشباب وخسارة البعض الآخر.

وفي مجلس التخطيط اقترحت أن يتم استغلال الأراضي الفضاء الكثيرة في العاصمة وضواحيها والمناطق الحضرية المختلفة المكتملة الخدمات وتخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب مساحاتها لأنها ستحقق أهدافاً كثيرة في الخطة الخمسية، وتكفي نظرة واحدة من أحد الأبراج المرتفعة في العاصمة وغيرها للاطلاع على عدد ومساحات هذه الأراضي المتوافرة حالياً.

وهذه الأهداف الأساسية لجميع الخطط الخمسية (التي فشلت للأسف) هي تشجيع عمل الشباب في القطاع الخاص وزيادة دخل الدولة ودور أكبر للخدمات المقدمة من القطاع الخاص، ولكن جميع هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها دون توفير الأراضي المحتكرة من قبل الحكومة رغم أن جميع التقارير الاقتصادية أوصت بتحرير الأراضي ومنها تقرير بلير الذي قال إن أغلى ما تملكه الدولة بعد النفط هو الأرض.

لذلك لماذا لا يتم تخصيص هذه الأراضي الكثيرة وغير المستخدمة لإنشاء مدارس خاصة تنافس المدارس الحكومية ومستوصفات خاصة تناهض المستوصفات الحكومية، وأيضاً أسواق تنافس الجمعيات التعاونية، وكذلك لأراض حرفية وصناعات تحويلية مبسطة وخدمات مختلفة بحيث تكون قريبة من المناطق السكنية لتقدم خدماتها وتوفر في الوقت نفسه فرص عمل وملكية للآلاف من الشباب المقبلين على العمل وفق ضوابط مهمة أولها أن تكوّن فرص عمل للشباب كبديل عن العمل الحكومي، وألا يتم بيعها أو تضمينها إلى التاجر أو الوافد، وأن تحقق عائداً مناسباً للمال العام.

فتحقق هذه الخطوة أهدافاً كثيرة منها توجيه الشباب للعمل الخاص بدلاً من التكدس الحكومي والبطالة المقنعة، وتزيد إيرادات الدولة من الإيجارات، وتخفض الإيجارات في المناطق الصناعية والخدمية الحالية، وتقدم خدمات ممتازة تنافس الخدمات الحكومية مثل أفضل المدارس والمستوصفات والأسواق والمستشفيات الخاصة والخدمات الأخرى.

لقد أخفق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم الملايين التي أنفقت عليه بسبب استمرار احتكار الأراضي وعدم توفيرها للشباب الطموحين المقبلين على سوق العمل الخاص.

إن تحرير الأراضي المكتملة الخدمات في جميع مناطق الكويت وتوفيرها للشباب المتخصصين والمبادرين هو الحل العلمي البسيط، ولكنه مثل معظم مشكلات الحكومة يحتاج إلى قرار حاسم، فهل ستتخذ الحكومة القرار؟