مجلس الوزراء يدعو ابناء الشعب الكويتي لاستلهام العبر والدروس بذكرى العدوان الغاشم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح اليوم في قصر السيف برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
وقال وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الدكتور هلال مساعد الساير في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء ان دولة الكويت وبمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لجريمة العدوان الغاشم على دولة الكويت والتي اقترفها النظام البائد في العراق تستذكر بكل الم ومرارة جريمة الغدر الشنعاء فجر الثاني من اغسطس عام 1990 مؤكدا بان هذه المناسبة الاليمة بما تحمله من مشاعر المرارة فانها تحمل اسمى معاني الوفاء والتضحية والانتماء لترابنا الطاهر والانتصار العظيم على محن ومآسي الغزو الهمجي الآثم حتى التحرير وسقوط نظام البائد في العراق وكانت الوحدة الوطنية هي الحصن الحصين والسلاح الامضى في حماية الكويت واهلها وتحقيق الخلاص المنشود وستبقى هذه اللحمة باذن الله القيمة الراسخة دائما في وجدان ابناء الكويت لمواجهة العاديات والتحديات على مر الزمن.
واضاف الوزير الساير ان مجلس الوزراء يجدد التعبير عن الامتنان والتقدير لكل من ساهم من الدولة الشقيقة والصديقة في دحر المعتدي الآثم واستعادة الكويت لسيادتها وحريتها داعيا جميع ابناء الشعب الكويتي لاستلهام العبر والدروس من هذه التجربة القاسية والعمل من اجل تعزيز تلاحمهم وتعاونهم لبناء كويتنا الغالية والارتقاء بها الى المكانة المستحقة سائلين المولى عز وجل ان يرحم شهداءنا الابرار وان يظلهم برحمته ورضوانه وان يديم على وطننا الغالي نعمة الامن والاستقرار في ظل قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو الامير وولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما.
وذكر الوزير الساير ان مجلس الوزراء يؤكد في هذا الصدد دعم دولة الكويت للجهود المبذولة لبناء العراق الجديد الذي يقوم على الحرية والديمقراطية واحترام سيادة العراق وحسن الجوار والالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية وتجاوز آثار ومخلفات النظام البائد والتطلع لتعزيز مقومات الثقة المتبادلة والتعاون البناء فيما يحقق المصالح المشتركة وتعميق روابط الاخوة العربية وتدعيم اسباب الاستقرار في المنطقة لينعم جميع ابنائها بالسلام والامن بعد طول معاناة.
واشار الوزير الساير الى انه وفي ضوء قرار مجلس الوزراء في اجتماعه السابق بالموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المسرحين من العمل في القطاع الخاص فقد اعتمد المجلس الصيغة النهائية للقرار المشار اليه بعد مراجعته من قبل لجنة الشؤون القانونية وكلفت الجهات المعنية باتخاذ الخطوات الكفيلة بوضعه موضع التنفيذ معربا عن امله في ان تتحقق النتائج المرجوة في تلافي كافة الآثار السلبية المترتبة على تسريح المواطنين العاملين في القطاع الخاص جراء تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.
كما استعرض المجلس القرارات ارقام (12 - 13 - 14) الصادرة عن المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ 16/4/2009 وقرر المجلس المصادقة عليها.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.