الصرعاوي: تقرير 'الحالة المالية للدولة' في أواخر ديسمبر للعام المقبل

أكد رئيس الفريق المكلف من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عادل الصرعاوي أن هدف الفريق هو التحقيق من أوضاع الاستثمارات المالية وملاحظات ديوان المحاسبة عن الحالة المالية للدولة لسنتين 2007و2008/2009م.
وقال الصرعاوي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم أنه تم استدعاء المختصين في الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة التي تدير الأموال المستثمرة منوها أن اجتماع آخر سيعقد الأربعاء المقبل بحضور ممثلين عن وزارة المالية لمناقشة فيما يتعلق بالبيانات المالية الخاصة بالحكومة والإنفاق على المشاريع الرأسمالية في الإسكان وبنك التسليف وغيره من المؤسسات الاقتصادية.
وزاد 'استمعنا خلال الاجتماع للدورة المستندية في إعداد البيانات للتحقيق من صحتها ودقتها وانسيابية المعلومات من مكتب التدقيق الخارجي إلى مجلس الإدارة إلى وصولها إلى ديوان المحاسبة لمباشرة التحقيق من الأرقام وإعداد تقريره عن الحالة المالية.
ولفت الصرعاوي إلى ان اللجنة ستستكمل بحث الموضوع مع بعض الجهات الأخرى سواء ديوان المحاسبة أو بعض المختصين التي ستستعين بهم اللجنة.
وأضاف الصرعاوي بأن هناك مجموعة من التقارير موجودة في اللجان الأخرى في مجلس الأمة حرصنا على جمعها وحصلنا على تقرير الأموال المستثمرة المبعوث من ديوان المحاسبة إلى لجنة حماية الأموال العامة وتقرير ديوان المحاسبة إلى لجنة وارتأينا من حيث المبدأ ان هناك تفاوت في التواريخ حيث أن ديوان المحاسبة لم ينجز تقريره عن الحالة المالية للدولة في الوقت الذي تم مناقشتها في مجلس الأمة.
وأشار إلى أن هناك تقارير عن الأموال المستثمرة في لجنة حماية للدولة، بالإضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالأموال المستثمرة وخصوصا استثمارات الهيئة العامة للاستثمار والملاحظات الواردة بشأنها.
ولفت إلى وجود تصدر مبدئي لدى الفريق المكلف لاختزال هذه التقارير في مواعيد تقترحها اللجنة لتحديد أكثر من جلسة لمناقشة الحالة المالية وأن هناك أيضا تصور لإعادة النظر بطبيعة التكليف لديوان المحاسبة حول البيانات المقدمة للمجلس حتى نستطيع ان نتحقق من كل الملاحظات التي أثارها النواب خلال جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة.
وتوقع ان ينتهي الفريق من أعداد تقريره في الموعد المحدد في أواخر شهر ديسمبر من العام المقبل وتسليمه للجنة الميزانيات والحساب الختامي تمهيدا لعرضه لحل مجلس الأمة مشيرا إلى أن الفريق المكلف بصدد تقييم البنود الخاصة بتقييم تقرير لجنة الميزانيات لتحقيق نقله نوعية في مناقشة الحالة المالية للدولة لتأخذ حقها في النقاش في السنوات المقبلة.
ومن جهة أخرى أكد الصرعاوي أن قانون العمل في القطاع الأهلي لا يعالج مشكلة المسرحين لذلك فإنه ليس هناك علاقة بين اقرارها القانون وحل قضية المسرحين.
ودعا إلى تمكين اللجنة المالية البرلمانية من دراسة ابعاد الارقام الحقيقة للمسرحين حتى تتمكن من وضع علاج لهذا الشريحة بأسرع وقت.