أكثر من 3000 متورط في جرائم جنسية ضد الأطفال في الكنيسة الفرنسية منذ عام 1950

كشفت نتائج أولية لتحقيق تجريه لجنة مستقلة، أن بين 2900 و3200 شخص تورطوا في جرائم جنسية ضد الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا خلال 70 عاماً، وفق ما ورد في تقرير غير مسبوق سينشر الثلاثاء، الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انتظار طويل.

وبعد عامين ونصف العام من العمل، تنشر اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة منذ عام 1950 ويرأسها جان مارك سوفيه، نتائج تحقيقاتها الثلاثاء، في تقرير يقع في "2500 صفحة"، بما في ذلك الملاحق المرتبطة به، على حد قوله.

وسيسلم التقرير إلى "مؤتمر أساقفة فرنسا" و"مؤتمر رهبان المعاهد والجماعات" (كوريف) اللذين طلبا إجراء التحقيق. وسيتم ذلك في مؤتمر صحافي دُعي إلى حضوره ممثلو جمعيات الضحايا.

"قنبلة"

وقال أحد أعضاء اللجنة المستقلة طالباً عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التقرير "سيشكل انفجاراً". من جهته، أكد أوليفييه سافينياك من مجموعة "بارليه إي روفيفر"، أنه "سيكون له تأثير قنبلة".

ويؤكد عالم الاجتماع فيليب بورتييه وهو عضو آخر في اللجنة، "لن يكون محابياً".

وقال الأسقف إريك دي مولين بوفورت، رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، في اجتماع مع أبناء أبرشيته، إنه يخشى أن يتضمن التقرير "أعداداً كبيرة ومخيفة".

وأشارت الأسقفية في رسالة موجهة إلى الكهنة والرعايا في قداس نهاية الأسبوع، إلى أن نشر التقرير "سيكون اختباراً للحقيقة ولحظة قاسية وخطيرة"، داعيةً إلى "موقف حقيقة ورحمة".

وقال رئيس اللجنة جان مارك سوفيه، لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد، إنه كان هناك "بين 2900 و3200 من مرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال" من كهنة ورجال دين آخرين في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا منذ عام 1950. وأضاف أن "هذا هو الحد الأدنى من التقديرات" التي تستند إلى إحصاء وفحص وثائق من الكنيسة والقضاء والشرطة القضائية والصحافة، فضلاً عن الشهادات التي تلقتها هذه اللجنة.

وهؤلاء جزء من العدد الإجمالي لرجال الدين الذي يبلغ 115 ألفاً خلال مدة الـ70 عاماً.

رئيس اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا جان مارك سوفيه (أ ف ب)

 

الاعتراف والتعويض

وسيتضمن التقرير عرضاً لحجم الظاهرة ولا سيما عدد الضحايا. وسيقارن بين انتشار العنف الجنسي في الكنيسة بالعنف في المؤسسات الأخرى كالجمعيات الرياضية والمدارس وغيرها، وفي دائرة الأسرة.

كما ستقوم اللجنة بتقييم "الآليات ولا سيما المؤسساتية والثقافية" التي قد تكون شجعت على هذا النوع من الجرائم، وستقدم 45 اقتراحاً.

وأشار سوفيه في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أن "إدارة هذه القضايا كانت غالباً خاطئة في الماضي"، معتبراً أنه "من الخطير جداً أنه كان هناك بعض المؤسسات وبعض المجتمعات القليلة قد تكون ارتكبت فيها انتهاكات منهجية".

وبعد وضع تقريرها، تضع اللجنة لائحة تضم 45 اقتراحاً ستتطرق إلى مجالات عدة مثل الاستماع إلى الضحايا والوقاية وتدريب الكهنة والرهبان والقانون الكنسي وتغيير إدارة الكنيسة. وستوصي أيضاً بسياسة اعتراف وتعويض.

"مساهمات" مالية جدلية

ومن أجل عملها، جعلت اللجنة كلمات الضحايا "محرك عملها"، على حد قول سوفيه، أولاً مع دعوة لتقديم شهادات لمدة 17 شهراً سمحت بجمع 6500 مكالمة أو جهات اتصال مع ضحايا أو أقارب لهم، ثم عبر عقد 250 جلسة استماع طويلة أو مقابلة بحثية.

كما قامت بتعميق بحثها في العديد من المحفوظات في الكنيسة ووزارتي العدل والداخلية وفي الصحف.

وفي معظم الحالات، تقادمت القضية ومات المدعون، ما يجعل من غير المرجح اللجوء إلى القضاء. أما إجراءات الكنيسة بحد ذاتها، إذا اتخذت فهي طويلة وغير شفافة إلى حد كبير.

وتؤكد فيرونيك مارغرون، رئيسة مؤتمر المؤسسات الدينية، "أنتظر أن نواجه هذا العبء أياً كانت درجة سوئه لنتمكن بعد ذلك من اتخاذ الإجراءات اللازمة".

ولم تعد الأسقفية بتعويضات بل بـ"مساهمات" مالية تُدفع للضحايا اعتباراً من 2022، لكنها لا تلقى إجماعاً بين هؤلاء.

ومن المتوقع أن تصدر الردود الأولى للمؤسستين في نوفمبر، عندما تعقد المؤسستان اجتماعاتهما العامة.

ملف ذو أهمية

وسيدقق الفاتيكان في التقرير، بينما بحث البابا فرنسيس (رئيس الكنيسة الكاثوليكية في العالم) هذه القضية مع عدد من الأساقفة الفرنسيين الذين زاروا الفاتيكان في سبتمبر (أيلول).

وبين فرض عقوبات على أساقفة ورجال دين آخرين وزيارة البابا إلى إيرلندا وتنظيم قمة غير مسبوقة في عام 2019 حول "حماية القاصرين" وتعديل القانون الكنسي، تشكل محاربة الجرائم ضد الأطفال ملفاً يوليه الفاتيكان أهمية.

وأنشئت اللجنة الفرنسية المستقلة في خريف 2018 وتضم 22 عضواً متطوعين ويتمتعون بمهارات في مجالات عدة، قانونية وطبية ونفسية واجتماعية وتعليمية وحماية الطفل والتاريخ والعلوم الاجتماعية واللاهوت وغيرها.

وهي ممولة من الأسقفية والمعاهد الدينية بثلاثة ملايين يورو (نحو 3.4 مليون دولار).