مظفر عبدالله: شكل «تسونامي» الحكومة

ما سيحدث خلال الشهور القليلة القادمة يعد حدثاً إدارياً كبيراً في الكويت لم نعتده منذ عقود من التراخي والتباطؤ في تحسين ظروف الإدارة العامة، وستكون له تبعات اجتماعية وسياسية وإدارية وإنتاجية مرتقبة.

أول العمود:

قامت وزارة التربية بإعداد 10 دراسات علمية حول التعليم عن بعد وتأثيراته المختلفة، من المفيد عرض هذه الدراسات لتكون محل نقاش عام.

***

الحديث عن "أن مركب الحكومة لن يتسع للقياديين الذين لا يملكون القدرات الفنية ولا يستطيعون تحمل مسؤولية القيادة"، الذي أدلى به سمو رئيس الوزراء قبل أيام أمام قياديين في الدولة سيكون محل اختبار وترقب كبير داخل الكويت وخارجها لاعتبارات اقتصادية وسياسية.

سنشهد خلال أشهر قليلة تطبيق ما ذهب إليه رئيس الوزراء على أرض الواقع، فالأرقام تقول إن هناك 28 جهة حكومية تضم 270 منصباً قيادياً سيخضع لتقييم الأداء، وهناك 70 منصباً قيادياً شاغراً في الدولة، و10 جهات ستنتهي مدد مراسيمها خلال فترات وجيزة ومعظمها تختص بالشأن الاقتصادي مثل قطاع البترول، مجلس التخطيط، البنك المركزي، هيئة أسواق المال، هيئة تقنية المعلومات وغيرها.

لا شك أن ما سيحدث خلال الأشهر القليلة القادمة يعد حدثاً إدارياً كبيراً في الكويت لم نعتده منذ عقود من التراخي والتباطؤ في تحسين ظروف الإدارة العامة، وستكون له تبعات اجتماعية وسياسية وإدارية وإنتاجية مرتقبة، وسيكون الحكم على ذلك بالاستناد إلى طرق اختيار القيادي، وكيفية تقييم مسيرته بشكل دوري، ورصد جهوده في مكافحة الفساد في مؤسسته التي لا تستغني عن دعم سياسي من مجلس الوزراء، والتغيير النوعي في تطوير المؤسسة، واعتماد مؤشرات قياس واضحة لمدى التقدم الذي تحرزه تلك المؤسسات لدعم المشهد الإداري والاستثماري العام لدولة الكويت.

في ظني أننا على موعد تاريخي لحدث إداري كبير يحتاج لحماية سياسية واضحة ودعم شعبي للنجاة بالبلد من سنوات من الترهل والشكوى وعدم الحسم، وأول متطلبات ذلك الدعم هو وضوح آلية اختيار القيادي وتقييم أدائه خلال فترة توليه القيادة.

يجب التأكيد في ظل المسيرة القادمة على أن المنصب القيادي مكان للخدمة العامة وليس للتشريف أو التكسب والتمصلح.