علي جمال: يتسائل عن المساجين بلا ظهر غير الصايغ والقامس

يا ما في السجن مظاليم! مزيج من غُصة وحزن وألم وحرقة تلك التي تغمرنا بعد الجريمة التي أقدم على فعلها أولئك «المحسوبين» على رجال الأمن واعتقالهم الزميلين جاسم القامس وبشار الصايغ. فما تعرّض له الزميلان ما هو إلا وصمة عار يحاول «البعض» من خلالها تلطيخ الديموقراطية والحرية التي تنعم وتتميّز بها بلدنا الكويت. هذه الحادثة التي سلّطت الضوء على الكثير من الانتهاكات لأبسط حقوق الإنسان وللحريات التي «نشــــــف ريجنا» ونحن ندافع عنها، وما خفي كان أعــــــظم. فمثلاً من لـ «حزب التحرير»، ولغــيره أيضاً، الذي رغم عدم انسجامنا مع الكثير من طـــــــروحاته نؤكد بأنه انتـــــــــهج سيــــاسة الاختـــــــلاف بأسلوب يستوجب الاحترام، أو عدم الإهـــــانة على أقل تقدير. ولكن مكمن المشكلة أن هذا المثال الأخير وغيره على أناس لا يملكون صحيفة تنطق باسمهم ولا نواباً يدافعون عن حقوقهم، أي بالكويتي الفصيح «ما عندهم ظهر»! إذا كانت هذه الحقيقة غائبة أو «مغيبة» عن أولئك «الفتــــــوات والقبـــــضايات»، فالــــيوم نُكررها، وليعلم الجميع أن الكرامة والحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حرّيته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، وهذا نص دستوري صريح وواضح. فأي كلمة أو أي مفردة من نص المادتين 30 و 31 من دستور واضحة لا لبس فيها. لا نختلف على ضرورة تطبـــــيق القــــــانون، بل نؤكد على ضرورة محاســـــــبة أي مواطن أو مقيم يخـــــــالف القانون. ولكن كيف يكون الحكم على رجل القــــــانون عندما يـــــــخالف الـــــــــقانون؟ من هنا نفتح باب التبرع لطباعة نص المادتين 30 و 31 من دستورنا ليُعلّق على كل حائط وباب وركن ومدخل لكل المعنيين في هذا الموضوع، وذلك من باب التذكير.