يعقوب العوضي يرفض أن يكون رئيس الوزراء من الشعب

رئيس وزراء شعبي لقد تقسمت البلاد بين عدد قليل من الأنصار والمؤيدين والأحزاب الدينية والقوى السياسية، وكل من لا ينتمي الى إحدى هذه التقسيمات لا حظ له، ولا نصيب في بلاده بالمنصب أو الثروة والجاه والنفوذ، رغم لجوئه إلى من يعتقدهم من الشرفاء الذين لا ينال منهم سوى الوعود الكاذبة والكلام المتكرر الذي لا نفع منه ولا فائدة فيه، وعليه الاستجداء للحصول على حقه من الناس الذين استطاعوا ان يصلوا الى مناصبهم ومراكزهم وأموالهم بالاحتيال والكذب والخداع والنفاق والطرق الملتوية والمشاركة في السرقات والمناقصات والمقاولات، وصولا الى ارتكاب الاعمال المخالفة للقانون كتهريب المخدرات والخمور وشهادات الزور للمخالفين في المخافر والمحاكم ولجان الجنسية والتستر على الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وحصولهم على مبالغ طائلة في سبيل قيامهم بهذه الأعمال السيئة والكذب زورا في شهاداتهم المضللة. وهؤلاء الأفراد يعرفهم الشعب الكويتي ويعرف أساليبهم العفنة في الوصول الى غاياتهم القذرة. ولعل الداعي لهذا القول هو دعوات البعض المتكررة والمستمرة التي تهدف الى ان يكون منصب رئيس الوزراء منصبا شعبيا لا يتولاه أحد من أبناء الاسرة الحاكمة، بل يجب ان يكون مشغولا بأحد أفراد الشعب، وللتدليل على ضعف هذا الطرح وعدم عقلانيته وعدم اتزانه وعدله ومنطقه وانحيازه، فليذهب أي مواطن لا ينتمي الى تلك التقسيمات الموجودة في البلاد للحصول على حقه الوظيفي وبقية حقوقه الوطنية، فهناك الكثير من المؤسسات الدينية لا يمكنها ان توظف أي مواطن ليست له صلة انتماء بمؤسستها، فمثلا وزارة الأوقاف لا يمكن ان يصل فيها الموظف المجد والمجتهد الى درجة قيادية حتى لو كان له الحق في ذلك وقضى مدة كبيرة في العمل والخبرة والدراية اذا لم يكن منتميا إلى حركة «حدس»، جمعية الاصلاح الاجتماعي، «حزب الاخوان المسلمين»، وكذلك الأمر في بعض المرافق الأخرى. لدرجة ان هذا البيت لا يمكنه ان يزكي اذا لم تكن المواطنة المحتاجة أو المحتاج منتميا الى مؤسسة الاصلاح الاجتماعي وحركته وحزبه المسيطر على هذه المؤسسات الحكومية، ناهيك عن الطلبات التي يطلبها بعض العاملين في هذه المؤسسات من النساء المحتاجات للمال لستر انفسهن وعوائلهن من الفساد والضياع، وقد تحدث في الشأن كثير من الأفراد بالدواوين والتجمعات الشخصية والمقاهي، وعلى هذا القياس نقيس بقية المؤسسات المسيطرة عليها القوى والأحزاب الأخرى اذ تتجنب تعيين المواطنين في تلك المؤسسات وعدم تعاونها معهم. والتأكد من أن هذا الطرح لا يحتاج الا تدقيق وتمحيص فالتجارب التي يمر بها المواطنون في شأن التعيينات سهلة المعرفة، حتى الجمعيات التعاونية التي اصبح بعضها مفروزا على قبائل معينة، من دون بقية القبائل لا تعمل على تطبيق القوانين الصادرة في حق تعيين المواطنين في الجمعيات التعاونية، ضاربة بعرض الحائط تدخلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن، فالوضع في البلاد يأخذ الآن هذا الشكل من الفرز الاجتماعي والسياسي والقبلي والديني والعائلي، اضافة الى الوساطات التي أصبحت هي مفتاح كل شيء في البلد، فما بالنا اذا تولى أحد الأفراد المنتمين الى هذه التقسيمات رئاسة مجلس الوزراء، نحن لا ننكر بطبيعة الحال وجود الناس المخلصين من أبناء الوطن في البلاد، ولكن شخصا تعرفه منذ مئات الأعوام أفضل من انسان لا تعرفه. ثم من اين يأتي بالوزراء الذين سوف يعينهم الرئيس الشعبي المرتقب اذا لم يكونوا من جماعته واحبائه وقبيلته وأفراد حزبه، ومن هم الوكلاء والقياديون والسفراء، والوزراء المفوضون وغيرهم من كبار الموظفين في الدولة ورؤساء الشركات الاقتصادية الحكومية وغيرها من المؤسسات اذا لم يكونوا من قبيلته أو عائلته أو قواه السياسية، والدولة ستصبح بعد ذلك نهبا للقوي المخطط والمعتمد على جماعته وأفراد حزبه. وإذا كانت الدولة تنهب الآن على كل المستويات من بعض أصحاب الضمائر الضعيفة والذين لا يملكون ادنى اخلاص ووفاء لبلدهم، فماذا يكون وضع الناس والبلد برمته بعد ان تكون تحت قيادة وامرة مثلـ هؤلاء الافراد الذين لن يشذوا عن أصحابهم الذين رشحوهم لتولي هذا المنصب الرفيع او الذين وقفوا الى جانبهم لتوليه. ومثل هذا الرئيس المقبل من المجهول لن ينسى معروف من تبناه ليتعين رئيسا لمجلس وزراء الكويت، مع الفوضى وسرقات المال العام والنهب والاعتداء على حرمات المواطنين تكون في مهب الريح لن يوقفها أحد عن ممارسة كل الخطايا، ونحن في هذه العجالة لا نبرئ الحكومة من تغاضيها عن بعض السراق الذين استولوا على الأموال العامة من دون أخذ الاجراءات القانونية اللازمة لاقتصاص الحق منهم، ولكن مع هذا الاهمال الحكومي الرسمي المتعمد، فهو أهون من أن تذهب كل أموال الشعب وحقوقهم وأراضيهم ليد حفنة من المستفيدين فيما اذا تم الحلم الذي يسعى اليه الحالمون في ارتداء ثوب رئاسة مجلس الوزراء لصالحهم وصالح جماعتهم أيا كانت نوعية هذه الجماعة وتوجهاتها الفكرية.