حسن العيسى: يحدث في بلد خرج ولم يعد

إنسان يخرج من بيته ولا يعود، لا يهم إن كان مواطناً أم غير مواطن، هي واقعة الاختفاء القسري للبشر من جانب جهاز أمن الدولة... لماذا؟ المواطن العسكري صالح الرشيدي هو، ربما، واحد من كثيرين خرجوا من بيوتهم ولا أحد يدري عنهم من أهاليهم في أي كهف مظلم تاهوا. لا مشروعية دستورية لهذه اللوائح والقوانين التي تخول لوزارة الداخلية حجز العسكريين فترات معينة دون إبداء الأسباب القانونية التي تبيح الحجز ومصادرة حرية البشر حسب المزاج وتصورات القائمين على أمور هذه الوزارة.

أيّاً كانت التهم غير المعروفة التي أجازت للوزارة سجن العسكري الرشيدي، فإن أضعف الإيمان أن تبادر هذه الوزارة إلى إصدار بيان توضح فيه أسباب الحجز وأسسه القانونية، ولا تترك الأمر لحسابات وتكهنات وسائل التواصل الاجتماعي لتتحدث بالحق أو بالباطل عن الغياب القسري لأي إنسان. هل صمت الوزارة عن توضيح أسباب الحجز يعني عجزها عن إثبات أي اتهامات قانونية جدية ضد الرشيدي؟ وأي رسالة تريد إيصالها لنا عن أبسط مفاهيم حقوق الإنسان حسب فهمها؟!

لماذا "الحجز"- وهي كلمة ملطفة للسجن- ومصادرة حرية البشر اللذان يتمان في جهاز أمن الدولة لا من جانب الأجهزة القضائية صاحبة الاختصاص؟ ولا يعد عذراً لـ "الداخلية" أن المحتجز (السجين) كان يعمل سابقاً في هذا الجهاز الأمني. 

فمجرد ذكر اسم هذا الجهاز يكاد يكون كافياً لبث الرعب في قلوب الناس مع عدم الاطمئنان لصحة الإجراءات المتخذة ضد الأفراد المصادرة حرياتهم في الدول التسلطية، التي لا يزاحم فيها القانون والشرعية سلطة النظام الحاكم، أو يحد من سلطانها. 

اليوم الرشيدي، وقبله كان الشاعر جمال الساير بسبب تغريدة عامة، ولا نعرف من القادم المجهول لزيارة هذا الجهاز الأمني، قد يكون أي واحد منا طالما أنه اقترب من نفوذ العسكر، أو خرق نصوص قانون ظالم مثل قانون المدونات أو غيره من نصوص اعتباطية شرعت مع غياب الوعي بحريات التعبير ولا مبالاة من السلطتين التشريعية والتنفيذية... هل هذا بلد الإنسانية الذي تتفاخرون بالحديث عنه، والكلام هنا لأصحاب السلطة ودعاتها في إعلام الكرب؟ بلد الإنسانية يعني دولة احترام وصيانة حقوق البشر وكرامة الإنسان، وكم أنتم بعيدون عن الأمرين!