العمير : لن نقبل بتعديل أو حذف مناهج 'التوحيد'

قال الأمين العام للتجمع السلفي وعضو مجلس الأمة د.علي العمير أن العمل البرلماني لابد منه وقد نص عليه الدستور الكويتي، وهو ضمن الأسس التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم، ونحن نحترم الدستور وبالتالي لابد أن نطبق جميع ما جاء في مواده وجميع القوانين المنبثقة عن تلك المواد، مشيرا إلى أن الدستور الكويتي محل تقدير واحترام من الجميع وأن المجالس البرلمانية تمر بحالات شد وجذب من حيث الأداء ومن حيث كفاءة هذه المجالس، لافتا إلى أن المجلس الماضي كان أقصر المجالس مدة وتعرض إلى الحل الدستوري ونال كثيرا من الإخفاقات، متمنيا للمجلس الحالي تعويض ما فات المجلس الماضي من حيث الانجاز، وقال كلنا أمل أن يستمر المجلس الحالي بشكل أفضل مما كانت عليه المجالس السابقة، ونحن عازمون بإذن الله على هذا الأمر من خلال تواجدنا في اللجان، ولجنة الأولويات التي تصيغ الأولويات لدور الانعقاد القادم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده في ديوانه بمنطقة قرطبة حيث أجاب على العديد من الأسئلة التي تشغل الشارع الكويتي،حيث جاءت الأسئلة على النحو التالي:-

• هناك انحسار للكتل السياسية في المجلس الحالي ومنها الكتل الاسلامية وتراجع في مراكز من حالفهم النجاح، فكيف ترى ذلك؟

الانحسار لم يكن للتيار الإسلامي فحسب وإنما طال الكتل الأخرى، حيث أصبح بعضها يتبرأ من نوابه أو يتبرأ النواب من كتلهم، فحينما نأتي للتحالف الوطني أو الكتل الأخرى التي تعودنا تواجدها في المجلس نجد أن كل كتلة تقول هذا النائب لا يمثلنا أو هذا النائب لا ينتمي إلينا، وذاك النائب قدم استقالته، وفيما يتعلق بالتيار الإسلامي لا شك أن التراجع الذي حدث كان كبيرا وكان له أسبابه ولكن لازلنا بفضل من الله لنا تواجدنا في المجلس الحالي، ونعتقد إن القضية ليست بالعدد وإنما بالقدرة على الانجاز والعطاء وتقديم اقتراحات بقوانين تكون ذات علاقة وطيدة بالمواطن وآماله، وهذا ما نعمل عليه.

• ما هي الأسباب التي أدت إلى انحسار المد الإسلامي في المجلس الحالي؟

اعتقد أن أهم الأسباب هو أداء التيار الإسلامي خلال المجلس الماضي، فمن المعلوم أن النواب الإسلاميون هم من تسابقوا على استجواب سمو رئيس الوزراء وكافة الاستجوابات التي قدمت كانت من نواب إسلاميون، ورأينا كيف أن الشارع الكويتي لم يكن موافقا على تلك الاستجوابات، ولذلك فقد جاءت النتائج معبرة عن رأي الشارع الكويتي وأصبح المواطن يبحث عن بديل للتيار الإسلامي الذي بادر بتقديم الاستجوابات وبالتالي قال الشارع كلمته، واعتقد أن كل من هو محسوب على التيارات الإسلامية نال شيئا من الثمن الذي دُفع نتيجة الأداء في المجلس الماضي.

• هل تكليفك بتولي منصب الأمين العام للتجمع الإسلامي السلفي كان نتيجة تراجع التجمع في الانتخابات الأخيرة للمجلس أم لمجرد تغيير روتيني؟

الذي يتعرض له التجمع الإسلامي السلفي الآن من كون الأخ الفاضل خالد السلطان قد ترك منصب الأمين العام كان شيئا طبيعيا لأن هناك تحديات كبيرة تواجه التجمع خلال المرحلة القادمة، ولا يختلف اثنان على أن الأخ خالد السلطان قد أدى أداء جيدا خلال الفترة الماضية، ولكنه أراد الدفع بدماء جديدة لقيادة التجمع خلال المرحلة المقبلة، ولذلك فقد تقدم باستقالته عن طيب خاطر منه ولم تكن استحقاقا أو أن أحدا طلب منه تقديم استقالته، ولكنها كانت رغبته في التنحي عن منصب الأمين العام، والتجمع الآن لديه الكثير من المهام والتحديات ولابد من إعادة هيكلة المكتب السياسي للتجمع واختيار أمين عام جديد يكون قادرا على مواجهة تلك التحديات.
 
• قيل أن هناك تغيير هيكلي للتجمع، فهل يرجع ذلك لإخفاقات معينة بالإدارة السابقة؟ وهل التغيير سيكون جذريا أم تغيير في الأشخاص؟

فيما يتعلق بالهيكلة فالتغيير يكاد يكون جذري، بمعنى أن التجمع الإسلامي السلفي يريد معرفة الاختصاصات لكل عامل في المكتب السياسي، وأيضا اختصاصات الأمين العام، وقضايا التفويض من عدمها، وقضايا الناطق الرسمي، وعدد أعضاء المكتب السياسي، والاجتماعات التي يجب أن يجتمع فيها المكتب، وكيف تؤخذ القرارات بسلاسة وبطريقة تكون متفقة مع آلية محددة، وهذا كله نعمل عليه حاليا وطيلة فترة الصيف، والحمد لله قطعنا شوطا كبيرا واعتقد أننا سننتهي من تلك الآلية خلال شهر رمضان المبارك للوقوف على اختيار الأمين العام الجديد للتجمع.

• صرحتم من قبل أن هناك 8 أشخاص يتنافسون على منصب الأمين العام، فما هي آلية الترشح والاختيار لهذا المنصب الحساس في تجمعكم؟

التصريح ربما تم فهمه بشكل خاطئ فما قلته أننا الآن في فترة الصيف ومعلوم أن الكثير يسافرون خلال تلك الفترة، وما قصدته أن هناك 8 أشخاص متواجدون بالتجمع ويعملون على تحديث الآلية وتنظيم العمل وإعادة هيكلة التجمع، فحتى الآن لا يوجد مرشحين لتولي منصب الأمين العام، ولكن لدينا كوادر طيبة وجيدة.

• يقال بأن ليس للتجمع رؤية واضحة في قضايا معينة، كما نرى في بعض الأحيان تباين في وجهات النظر، وقد رأينا في الفترة الأخيرة أن التجمع رفض الدخول في تشكيلة الحكومة بينما دعم استقرار الحكومة وقدم الدعم لوزير الداخلية في استجوابه؟

هذه نقطة مهمة جدا وتحسب لصالح التجمع الإسلامي السلفي، حيث كنا نُتهم بأننا ندافع عن الحكومة بغية إنقاذ وزيرنا المحسوب على التجمع السلفي أو لاستمرار الوزير السلفي في منصبه، وقد اعتذرنا عن المشاركة في الحكومة الأخيرة لأسباب أبديناها في حينه، ولكن جاء الوقت لنبين أن مواقفنا من وزير لنا في الحكومة، حتى موقفنا من وزير الداخلية ظهر واضحا، فنحن نريد علاقة وطيدة مع الحكومة ونُغلب المصلحة العامة والحق على مصالحنا الشخصية بغض النظر أكان لنا وزيرا داخل الحكومة أم لا، فالوزارة الحالية ليس لنا فيها وزير ومع ذلك لم نسعى لاغتيال الحكومة أو العمل على إضعافها، فالقضية لا تتعلق بوجود وزير لنا من عدمه، ولكن مواقفنا تنسجم مع الصالح العام وهذا اكبر دليل.

• حول هذا الموضوع تباينت وجهات النظر لدى رموز التجمع الإسلامي السلفي، فالبعض رأى طرح الثقة والبعض الآخر رفض، ألا ترى في ذلك تضاربا في المواقف؟

إن ذلك أمرا طبيعيا فبما أننا أشخاص عاملين في الحقل السياسي من الطبيعي أن تتباين وجهات النظر، وحينما نرى بعض النواب المنتمين للتجمع الإسلامي السلفي يخالف الآخر فهذا لا شيء فيه فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وذلك إن دل فإنما يدل على أن التجمع لا ينظر لمصالحه الخاصة وإنما يعمل لما فيه المصلحة العامة للكويت، وهذه ميزة طيبة تحسب للتجمع ولا تحسب عليه، وفي الأخير فنحن دائما مع رأي الأغلبية ونحترمه، ولذلك فلا يوجد حجر على من ينتمي للتجمع الإسلامي السلفي في الإبداء برأيه ويوضح وجهة نظره وإن كانت تخالف رأي التجمع، ولكن إذا اتفق على رأي ما فنحن نلتزم به، فآرائنا في التجمع تكون بعد الطرح والنقاش وتغليب رأي الأغلبية وهذا ما حدث في الاستجواب الأخير لوزير الداخلية، حيث أخذنا برأي الأغلبية تجاه الاستجواب.

• هل تعني أنكم تأخذون بآراء أعضاء المكتب السياسي للتجمع؟

ليس بالضرورة فلدينا قنوات عديدة في اتخاذ القرار، ولذلك قد يكون قرار المكتب السياسي ليس نهاية المطاف للتجمع.

• كيف ترد على من يقول بأن التجمع الإسلامي السلفي يفرق في استجواب الوزير بين المسئولية الجنائية والسياسية؟

نحن فرقنا وقلنا إن المسئولية الجنائية هي مسئولية النيابة العامة التي تحول إليها الاستجواب، ولكن لم يكن ذلك هو السبب لعدم طرحنا للثقة بوزير الداخلية، وإنما لأسباب أخرى كان أهمها السبب الذي أوضحناه أنا وزملائي النائب محمد المطير، والنائب الحريتي فقلنا أن الاستجواب فيه مثالب دستورية عديدة وبسببها نرى عدم طرح الثقة، لكن لاشك أن المسئولية الجنائية قائمة وهي اكبر من المسئولية السياسية، فالهدف ليس إقصاء وزير وإنما الهدف إذا وُجدت سرقات أو تجاوزات على المال العام فلابد من معاقبة من يتعدى على المال العام ولذلك فنحن بعد الاستجواب دفعنا بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة إن كان هناك جناية ارتكبها الوزير أو غيره حول المال العام، ولازلنا نطالب بذلك ووقعنا على هذا الطلب ولكن لم يسعفنا الوقت لتقديمه مع دور الانعقاد مع كثير من الإخوة الأعضاء، وسيقدم مع دور الانعقاد القادم لتحديد المسئولية السياسية ثم تحال بعد ذلك لمحكمة الوزراء أو إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة، وهذا القرار بالأخير لمجلس الأمة ونحن لم نغفل هذا المحور وهذه القضية لم نهمشها فهي بحاجة إلى تمحيص لمعرفة الحقيقة، ولكن الاستجواب وطرح الثقة فلا يجوز لان هناك مثلب دستوري، وبالتالي سنجعل مساحة لعضو مجلس الأمة بأن يجمع قضايا معينة ويحتفظ بها لديه ومتى ما أراد إقصاء وزير أخرج ما لديه من قضايا في غير وقتها وبشكل غير دستوري، ويتنافى مع لوائح مجلس الأمة وهذا الأمر مرفوض ولذلك صوتنا ضد طرح الثقة.

• البعض قالوا إن الوزير لمجرد قبوله صعود المنصة فلا داعي لذكر كون الاستجواب دستوري من عدمه لأنه ؟

هذا الكلام غير صحيح لأننا لا نحكم من خلال كلام الوزير، وحينما صعد الوزير للمنصة ذكر أن المحور الأول غير دستوري وإنما أراد الدفاع عن نفسه وعن طاقم وزارته الذين اتهموا في ذمتهم، فالاتهام الذي وُجه إليهم أن الوزير متورط وأن ذمته مشوبة بشيء من المال العام وأن من معه اعتدى على المال العام، فصعوده للمنصة لا يعني دستورية الاستجواب، بل قد يصعد الوزير ويقول بعدم دستورية الاستجواب كما فعل وزير الداخلية، ولذلك لا خلاف بيننا وبين الوزير على هذا الأمر، ولكن نفترض أن الوزير قال بأن هذا الأمر دستوري أو غير دستوري فلا نأخذ بكلامه ولكن نأخذ برأي الخبراء المتخصصين في هذا الأمر، فالتجمع الإسلامي السلفي لا يتبنى أمرا من خلال اجتهادات شخصية وإنما لابد أن نستند لآراء خبراء متخصصين، ففي استجواب وزير الداخلية قال الدكتور محمد المقاطع والدكتور عبد الفتاح حسن والخبراء الدستوريين في مجلس الأمة بأن المحورين الأول والثاني غير دستوريين، أما المحور الثالث والخاص بالكاميرات فقد استثنى، ولذلك فنحن نحكم على الأشياء من خلال فتوى الخبراء المتخصصين. 

• هناك قضايا لا يبدي التجمع رأيه فيها مما يعطي مجالا اكبر للتكهنات وأنكم مع أو ضد، فمثلا قيل أن الحكومة تعتزم تعديل اللائحة الداخلية للسماح للوزير بإنابة غيره في صعود المنصة ولم يبد التجمع تعليقه على هذا الأمر؟

بداية التجمع الإسلامي السلفي يتفاعل مع كافة القضايا المطروحة على الساحة السياسية، ولذلك فإن أي قضية تهم الرأي العام لنا موقف منها، فقضايا الملوثات البيئية في منطقة جنوب الكويت وعلى الرغم أنها ليست ضمن دوائرنا الانتخابية فقد تفاعلنا معها بشكل عام لأنها تهم المواطن الكويتي، وتفاعلنا مع قضايا الأسعار وقضايا القروض وقضايا المسرحين من القطاع الخاص، وقد نظمتُ ندوة مؤخرا بديوانيتي لمناقشة قضايا المسرحين، وتفاعلنا مع قضية أنفلونزا الخنازير بل كنا المبادرين بمساءلة الحكومة ووجهنا أسئلة برلمانية حول تلك القضية، وتواجدنا في اللجان البرلمانية مثل اللجنة التعليمية ولجنة شئون البيئة، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي، ولجنة الأولويات، فكل تلك اللجان أنا عضو فيها، وبفضل من الله لم أتغيب عن اجتماعاتها إلا ما ندر، إذاً فكافة القضايا التي تهم المواطن الكويتي نحن نبادر بالتعرض لها، والقضية التي تفضلت بذكرها حول تقديم تعديل على اللائحة الداخلية فنحن لم نصرح بموافقتنا على هذا التعديل، ولابد من إدراك أن إقدام الحكومة على تعديل أي بند من اللائحة الداخلية هو حق مشروع لها ولكن بالأخير فالقرار للمجلس إما بالموافقة وإما بالرفض، فالحكومة جزء من المجلس ويجوز لها التقدم بأي تعديل كما يجوز لأي نائب التقدم بأي تعديل على اللائحة، فالخلاف كان على المبدأ، فالمبدأ انه كان لا يجوز للحكومة أن تقدم أي تعديل ولكن هل إذا قدمت الحكومة أي تعديل يكون صحيح أو غير صحيح؟ نقول انه يتم دراسته بوقته ونحن لا يمكن أن نوافق على شيء يخدش الدستور أو يهدم المواد الدستورية أو يكون فيه نوعا من التفوق الحكومي على التفوق النيابي، وحقيقة فهل يعقل أن وزير الصحة عليه مساءلة مثلا فيأتي وزير الشئون ويقول أنا اصعد مكانه للمنصة، فهل هذا مقبول، وبالأخير أليس القرار للمجلس في قضايا طرح الثقة إن لم يقتنع بردود الوزير، إذا القضية محسومة ولا تحتاج لجدل كبير، لكننا يجب أن نحترم المبادئ الدستورية ويتوجب على الحكومة أيضا احترامها، وكون أن وزير ينوب عن وزير آخر في صعود المنصة فهذا يكون بموافقة المجلس كما ناب المرحوم الشيخ سعد العبد الله حينما كان وزيرا للداخلية في العام 1964 عن وزير الشئوون آنذاك الشيخ جابر العلي في الاستجواب الذي قدمه العم راشد التوحيد، ولذلك لا يجب أن نكون دائما مهيجين وموترين، فهل أي شيء يصدر عن الحكومة هو التفاف على الدستور لتفريغه؟ طبعا كلام غير صحيح لأن الأمر بالأخير يرجع لموافقة المجلس.

• فيما يخص تأجيل الاستجوابات هل هناك توجه معين للتجمع تجاه هذا الأمر؟

هذا الأمر يعد تعديلا على اللائحة الداخلية أيضا، فالاستجواب بنص اللائحة يجوز للوزير أن يطلب أجلا، هل أسبوعان أو شهر أو سنة أو أكثر أو اقل، ذلك ليس منصوص عليه في اللائحة، ودليل ذلك أن هناك بعض الأعضاء في المجلس الماضي حاول أن يسترشد برأي المحكمة الدستورية حول هذا الأمر، إذا فالقضية ليست محسومة ولكن المحسوم أن هناك نص يسمح للوزير بطلب أجل غير الأسبوعين ولا يكون ذلك إلا بموافقة مجلس الأمة، فنحن نقول أن القرار الأخير للمجلس ولكل حادثة حديث، فقد تجد استجواب من كثرة بنوده وكثرة الأمور التي تحتاج لبحث وتحري فيحتاج إلى اجل معين وهذا يكون بالاتفاق، فمثلا العم الفاضل احمد السعدون قد علق على هذا الأمر في إحدى جلسات المجلس رأي انه يمكن تأجيل الاستجواب لنهاية الفصل التشريعي وليس لدور الانعقاد، وبين أن تلك هي اللائحة، فهذا الأمر لائحي لكن إذا تم تقديمه فللنائب الحق في اختيار ما يراه مناسبا، ومن هنا لا نستطيع القول بأننا مع أو ضد إلا بعد الإطلاع على الأسباب التي يبديها الوزير للتأجيل.

• ما هو موقفكم من تصريح وزيرة التربية بتعديل المناهج الدراسية بحجة أن فيها مساس بمعتقدات الطائفة الشيعية في الكويت؟

لا شك أن هذا التصريح خطأ وفي غير مكانه وقد تحدثت إلى وزيرة التربية د. موضي الحمود وبينت لي أنها لم تقصد تعديل المناهج وإنما كان الحوار إن هذه المناهج خاضعة للتعديل، ولكن المشكلة أنها قالت التغيير بسبب طلب نواب، واعتقد أن المناهج الدراسية لا يجب إخضاعها لطلب النواب أو تدخل السياسة في المناهج الدراسية، فالمناهج اشرف عليها علماء أفاضل وفنيين متخصصين ولا يجب لأهل السياسة منافسة أهل الميدان في تخصصاتهم وفيما يرونه مناسبا، لذلك فالتصريح كان غير موفق، كما بينت وزيرة التربية لاحقا هي عهدة لدى لجان مختصة وبإذن الله لا ينالها التغيير إلا نحو الأفضل بما يعزز العقيدة الإسلامية الصحيحة ويحفظ توحيد أهل الكويت.

• موضوع تغيير المناهج الدراسية أخذ بعدا شخصاني بين بعض النواب وبعض الرموز الدينية، فعلى سبيل المثال أساء النائب حسين القلاف لشخص الشيخ ناظم المسباح واستهزأ به ولم نجد أي دفاع من التجمع الإسلامي السلفي؟

نحن دافعنا عن المبدأ بأننا لا نقبل بتعديل المناهج او حذف مناهج التوحيد، أما الانتصار للشيخ ناظم المسباح فهو رجل معروف وعلم من أعلام الدعوة وله مكانته في قلوب المسلمين 'الشمس ما يغطيها المنخل' والرجل معروف في تعامله وكفاحه للتكفير وكفاحه للتطرف وكفاحه للبدعة وله جهده وباعه الطويل في مجال خدمة الدعوة الإسلامية، وأود التوضيح أننا لا ننتصر لأشخاصنا ولكن ننتصر للمبادئ وللحق الذي نراه، أما لو تطاول شخص على آخرون فنحن نرفض هذا التطاول ولا نرضى بالمساس لرموزنا الدينية، وعن التطاول على الشيخ ناظم المسباح فقد أجريت معه اتصالا وبينت له امتعاضنا تجاه ما حدث، ولكنه جزاه الله خيرا قال أن الأمر لابد من تحمله وهذا من صميم الدعوة، كما إنهم أساءوا من قبل للشيخ ابن تيمية رحمه الله، ولو أتيت لمن أساء وبدأت تلاحيه فكما قيل ' إذا تلاحى الخصمان احتير في أيهما الأحمق' فنحن نترك الحماقة ونترك الابتذال والإسفاف الذي خرج منهم وننتصر لديننا فحسب، وحسبنا في ذلك قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يغضب اذا انتهكت حرمات الله ولكنه لم يغضب قط لنفسه.
 
• ما موقف التجمع حيال إغلاق الجامعات الخاصة وقرار تعيين المدرسين من غير محددي الجنسية؟

هذه القضية وللأسف فإن بعض الطلبة الذين أوقفت دراستهم لديهم مواقف قانونية حيث حصلوا على موافقات من وزارة التعليم العالي وذهبوا للدراسة والتحق بهم كثيرون من إقرانهم بعد الحصول على موافقات، ثم أتت التعليم العالي وقالت بإيقاف تلك الجامعات وبأثر رجعي، ونحن نرى أن هناك خلل بين، ونحن في اللجنة التعليمية بصدد إيجاد معالجة لهذا الخلل فنحن لا نقبل لطالب حصل على موافقة التعليم العالي وبدأ دراسته ومن ثم يتم إيقافه، أما فيما يخص تعيين إخواننا غير محددي الجنسية فهو استحقاق لهم، واعتقد أن الكويت تأخرت كثيرا في الاستفادة من هذه الفئة التي تعيش بيننا، وهم بفضل الله من حيث عقيدتهم ومنهجهم وسلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم هي نفس عادات الكويتيين، وهم الأخف ضررا من أي فئة أخرى وسمها ما شئت، ولذلك اعتقد أن إخواننا البدون ممن لديهم الكفاءة والقدرة على التدريس فهم جديرون بذلك ونحمد الله أن صدر لهم هذا القرار.

• طفت على السطح مرة أخرى قضايا العقود النفطية فما سبب عودتها للساحة مجددا، وهل ستأخذ صدى مثل المصفاة الرابعة والداوكيميكال أم أن الأمر مختلف؟

اعتقد أن القضية اخف من ذلك فالإشكال في الاستثناء الذي حصلت عليه الشركات النفطية، فالاستثناء يعفيها أن تمر على لجنة المناقصات أو ديوان المحاسبة حول بيع النفط وبعض العقود التي تم استثنائها، ونعتقد بأنه إذا كان لدى القطاع النفطي سعة لعرض تلك العقود على ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات قبل الشروع بها فهذا هو الأفضل للخروج من أي خلاف، وهذا الأمر متفق عليه بين الأعضاء أن لدى القطاع النفطي بعض الاستثناءات في هذه الأمور، واعتقد أن بعض النواب قدموا اقتراحات لإخضاع جميع العقود للرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية قبل الشروع بتنفيذها، والصحيح انه يتوجب على القطاع النفطي القيام بهذا الأمر لتلافي أي خلافات وإن لن يسعفه الوقت للقيام بذلك فعليه أن يبين أين أوجه الاستثناء في أي مشروع يقوم فيه وفي أي عقد يبرمه حتى لا ندخل في أي جدل سياسي.

• لم نر موقف واضح للتجمع تجاه القضايا الإقليمية والدولية مثل ما يحدث في فلسطين والعراق وما حدث مؤخرا ضد المسلمين في الصين وغيرها من القضايا؟

التجمع الإسلامي السلفي متابع جيد للقضايا الإقليمية والدولية وقد وقعنا بيانا مع الكتل السياسية الأخرى حول ما حدث في الصين من انتهاكات لحرمات المسلمين واعتداءات مساجدهم وعلى منازلهم ومناطقهم، وفيما يتعلق بالعراق فقد كما مبادرين لعقد جلسة تناقش هذه الأمور والحمد لله وزير الخارجية بادر بطلب هذه الجلسة واجتمعنا في مجلس الأمة ولم نتأخر عن الحضور وكذلك الزميل النائب خالد السلطان كان حاضرا ولم نغادر أي اجتماع إلا بعد مغادرة الوزير والانتهاء من مناقشة كافة البنود، وفيما يخص القضية الفلسطينية وقضايا المسلمين بشكل عام فلاشك أننا جزء منهم لان المسلمين جسد واحد ونحن نتعاطف مع كل مسلم يتعرض لأي انتهاك أو ظلم ونطالب برفع الظلم عنه، وعلى مر التاريخ فإن التجمع الإسلامي السلفي كان مساهما فعالا في هذه الأمور.

• ما هي رؤيتكم لمستقبل العمل السياسي والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك رؤيتكم لمستقبل التجمع الإسلامي السلفي بعد إعادة هيكلته؟

فيما يخص الجزئية الأولى من السؤال فإن التعاون بين السلطتين أصبح مطلبا هاما ولا ملاذ عن هذا الأمر بل هو مطلب شرعي بالتعاون على البر والتقوى ومطلب دستوري بنص المادة 50 التي تنص على أن يكون نظام الحكم في الكويت على مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينهم، ولذلك فالتعاون مطلب لا ملاذ عنه، والبعض يفسر التعاون بأنه خنوع واستسلام وارتماء في حضن الحكومة، وهذا الكلام غير صحيح، فنحن يوما ما استجوبنا وزيرا من وزرائها وطلبنا تشكيل لجان تحقيق تتعلق بها وبممارساتها ولكن ذلك ليس الأصل، وإنما الأصل هو التعاون ومتى ما رأينا شيء يحتاج إلى رقابة ومحاسبة، نقوم بالمراقبة والمحاسبة ولا نصمت عن أي انتهاك للدستور أو تعدي على المال العام لأننا اقسمنا على هذا الأمر، وفيما يخص الجزء الثاني من السؤال فإن المكتب السياسي للتجمع والعمل بشكل عام سيكون أفضل في المرحلة القادمة وسيكون مبنيا بإذن الله على أسس متفق عليها بين أبناء التجمع الإسلامي السلفي، واعتقد أن الأخ خالد السلطان بصفته أمين عام سابق للتجمع سيرى بعد عودته تلك اللمسات التي انتهينا إليها، وسيتم اختيار أو تزكية أو تعيين من سيكون أمينا عاما للتجمع خلال المرحلة المقبلة والتي نرجو أن تكون أفضل بإذن الله تعالى.