تقييد للحريات وتجاوز بحق المواطنين

طالب النائب مبارك الوعلان بإلغاء منع السفر على المواطنين والسماح لهم بالسفر مؤكدا ان هذا الأمر يعيد تقييد الحريات وتجاوز في حق المواطنين لا يقبل به.
وقال النائب الوعلان في تصريح صحافي أن موسوم الصيف يعد موسم سفر للمواطنين لقضاء إجازاتهم السنوية او حتى للعلاج ولا يجوز منع المواطنين من السفر إلا في القضايا الجنائية وما في حكمها، مشيرا إلى أن الكويت هي وطن الكويتيين ومن ثم لابد من الرجوع إليها فلا يجوز منع المواطنين من السفر.
وأضاف الوعلان أن الكثير من المواطنين يفاجئ أثناء سفره في المطار بأنه ممنوع من السفر لقضايا في حد ذاتها بسيطة ولا تستدعي كل هذا التعسف من وزارة الداخلية ووزارة العدل.
وأوضح الوعلان أن الإحصائيات إلى أن عدد الممنوعين من السفر خلال 9 أعوام بلغت 95 ألفا و 750 من السفر وهذا رقم كبير للغاية مبينا أن الكثير من هؤلاء يحتاج إلى السفر للعلاج في الخارج ثم يفاجئ بأنه ممنوع من السفر مما يعارض حياة الكثيرين إلى الخطر، مطالبا الجهات المسئولة بمزيد من المرونة في أمر تطبيق منع السفر فلا يعقل منع الحالات الحرجة التي تحتاج بشكل سريع إلى العلاج بالخارج.
وأشار الوعلان إلى ان هذا الأمر يؤثر أيضا على النمو الاقتصادي للبلاد، مبينا أن تشريع منع المدين من السفر تشريع عفا عنه الزمان من كثير من البلدان المتقدمة لكونه حجر عثرة أمام ما يتطلبه النمو الاقتصادي من سرعة في الحركة والتنقل من بلد لآخر، مبينا أن المنع من السفر يعتبر قيد على الحرية لا يجوز إلا بنص خاص، وهذا النص الخاص لا يجوز القياس عليه او التوسع في تفسيره باعتباره استثناء فالمادة 31 من الدستور الكويتي تحظر تقييد حرية الإنسان في التنقل إلا وفق أحكام القانون، إلا أن المشرع توسع في الآخذ بنظام منع المدين من السفر حيث خفف من شروطه كثيرا ويسر من إجراءات استصداره، حتى انه أصبح من الممكن منع المدين من مغادرة البلاد خلال فترة وجيزة تصل أحيانا إلى أقل من ساعة.
وقال الوعلان ان الخشية من فرار المدين الوافد باعتبار ان الكويت ليست بلده لا تعني بأي حال من الأحوال ان يسري تشريع منع المدين من السفر على الوفد والمواطن رغم الاختلاف في المركز القانوني لكل منهما، لاسيما أن المواطن الكويتي حياته ديرته ومن ثم لابد من العودة إليها مطالبا بعدم منع المواطن من السفر إلا لصدر حكم جزائي عليه او بقرار من النائب العام لأنه رهن التحقيق.