‏⁧‫#جريدة_الآن_خاص‬⁩...في محاولة منه لإنهاء الانقسام...البنك المركزي اليمني في #عدن يقوم بضخ فئة 1000 ريال من العملة القديمة

عبد الرب الفتاحي: جريدة الآن


ضخ البنك المركزي اليمني اليوم من عدن فئة نقدية  1000 ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق اليمن في محاولة منه لمواجهة الانقسام النقدي الحاصل بينه وبين البنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيين في صنعاء.

ودعا البنك إلى تكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى واسع .

وأعلن البنك اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وابقاءه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها.

وأرجع مثل هذا الإجراء  للحد من الأثار التضخمية، وانعكاسها سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق اليمنية .

وتعود الأسباب وراء عودة الحكومة  لطباعة العملة القديمة التي كانت متبعة في التعاملات المالية والإقتصادية قبل سيطرة جماعة الحوثيين على الدولة من احل توحيد العملة اليمنية ومنع الانقسام الحاصل بين العملة القديمة والجديدة .

وانهارت العملة اليمنية الحديثة ذات الحجم الصغير و الذي  قامت الحكومة بطبعتها في 2017 حبث وصل الدولار الواحد لما يقارب 1030 ريال  .

البنك أكد أنه بصدد  منع العمولات المفروضة على الحوالات الى مناطق سيطرة جماعة الحوثي والتي وصلت اليوم الى نسبة 71% .

وكشف على أنه سيلزم  البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف الزيادات المتبعة في التحويلات المالية بين المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة للحوثيين  

وأشار  أن العمولات التي نتجت عن التحويلات المالية الداخلية  أصبحت جزافية وغير واقعية وكان دواعيها   التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة.
 
وأضاف البنك ان مثل هذا الأجراء  جائت  لمعالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية و تنفيذا قرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، بشأن معالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية، والتشوهات الذي تسبب  بإختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى خارجها"
 
وقال البنك "أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة تأتي استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني تعتبر عمله قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية".