العمير يسأل عن ودائع الاستثمار في مؤسسة الموانئ الكويتية

وجه النائب د.علي العمير سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات الدكتور محمد البصيري عن حجم الودائع الاستثمارية في مؤسسة الموانئ الكويتية بالدينار الكويتي،
- هل هناك بنوك أجنبية تقدمت بطلب رسمي إلى مؤسسة الموانئ الكويتية بعرض فوائد معلنة بنسبة مقابل  إيداع المؤسسة مبالغ استثمارية لديها؟
-  هل قامت المؤسسة بمخاطبة بنك الكويت المركزي أو وزارة المالية أو ديوان المحاسبة او أي جهة أخرى لوضع آلية تنسيق وضوابط من شأنها تمكين المؤسسة من التصرف حيال إيداع جزء من ودائعها الاستثمارية.
-  كيف يتم تداور الودائع الاستثمارية لمؤسسة الموانئ الكويتية لدى البنوك المحلية الكويتية؟
- من هو الموظف المختص والمسؤول المالي عن تداور تلك الودائع الاستثمارية.
- هل من صلاحيات الموظف المختص التفاوض مع البنوك المحلية من حيث الحصول على أعلى سعر للفائدة عن طريق الاتصال المباشر مع المسئولين بالبنوك المحلية؟ ام يستقي بياناته عن طريق المخاطبات الرسمية؟
- كم بلغ عدد السنوات التي لم تقم المؤسسة بتحويل صافي ارباحها إلى الهيئة العامة للاستثمار؟
- بموجب قانو رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمرسوم باللائحة الداخلية للمؤسسة، هل يوجد لدى المؤسسة نص يجيز لها عمل ودائع استثمارية لدى البنوك المحلية الكويتية وتنويع إيراداتها بالشكل المشار إليه؟
- عندما تقوم المؤسسة سنويا بإعلان صافي أرباحها وإيراداتها هل يتضمن ذلك الإعلان احتساب فوائد تلك الودائع الاستثمارية من بين صافي الأرباح المعلن عنه؟
- ما هي الجهات الرقابية الخارجية او الداخلية لدى المؤسسة والتي تقوم بمتابعة صافي أرباح الفوائد الاستثمارية؟ وما هي الآلية التي يتم إخطارها بالموجودات والمنقولات؟
- هل سبق للمؤسسة وأن قامت بعمل استقطاع جزء من فوائد الودائع الاستثمارية او أصل الوديعة لسد عجز احد أبواب ميزانية الصرف لدى المؤسسة؟
- هل لدى المؤسسة توجه اقتراح بشأن استثمار أفضل من الودائع الاستثمارية من شأنه أن يعود بتحسين أرباحها او إيراداتها على المؤسسة؟
- سبق وأن تناولت إحدى الصحف المحلية بيانا منسوب إلى رئيس نقابة الموانئ بعنوان نقابة الموانئ تطالب بتخصيص جزء من أرباح المؤسسة على كادر الموظفين.