مبارك الدويلة: رأي في ازدواجية الجنسية

كثير من الدول المتحضرة توافق على أن يحمل مواطنوها جنسية دولة أخرى، مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والدنمارك وأستراليا وكوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين، ومن الدول العربية مصر وغيرها كثير.

في الخليج العربي تمنع دوله هذه الازدواجية، وبعضها يتشدد في التعامل مع المزدوج بإسقاط جنسيته الأصلية إن تبين أنه حصل على جنسية دولة ثانية!

في الكويت مثلاً إذا حصل المواطن على جنسية دولة أخرى بعد حصوله على الجنسية الكويتية يتم تخييره بين إحداهما حسب القانون، لكن في السنوات الأخيرة لوحظ تجاوز تطبيق هذا القانون، حيث تقوم السلطات المختصة بإسقاط الجنسية الكويتية عن صاحبها من دون إخطاره أو تخييره!

وحسب ما تتناقله التقارير الإعلامية، من دون تأكيد رسمي، من أن في الكويت حوالي 290 ألف مزدوج! وإن صدق الرقم فمن المتوقع أن تكون توزيعتها كالتالي: 

- 100 ألف يحملون الجنسية السعودية.

- 80 ألفاً يحملون الجواز الأميركي أو البريطاني.

- أكثر من 100 ألف يحملون الجنسية العراقية أو السورية أو الإيرانية.

وعليه نكون أمام إشكالية قد تواجه حوالي ربع الكويتيين اليوم إذا ما طبقنا القانون، وأنا أعلم أن وجود هذا العدد من حملة الجواز الأميركي والبريطاني هو سبب تأجيل هذه المشكلة أو إثارتها، وإلا لكانت قضية المزدوجين اليوم مطروحة في المحاكم!

المعارضون للازدواجية يرون أن المزدوج يحصل على بعض الخدمات في كلا البلدين، مما يؤثر على فرص بقية المواطنين في الحصول عليها بسبب كثرة الطلبات وقلة الخدمات، مثل البيت الحكومي والقرض الإسكاني والوظائف المتوفرة!

وإذا نظرنا إلى هذه الحجج وجدناها منطقية وتخوفات في محلها! لكن، هل من رأي يقلل من أثر الازدواجية على الحياة العامة؟

أرى ـ والله أعلم ـ أننا نستطيع أن نسمح للمواطن بالحصول على جنسية دولة ثانية إن تمكن من ذلك بالضوابط التالية:

- ألا يستفيد من السكن الحكومي أو القرض الإسكاني في كلا البلدين. 

- ألا يمارس وظيفتين حكوميتين يأخذ عليهما راتباً في كلا البلدين.

- أن يكون الاسم واحداً في كلا الجنسيتين.

- ألا يستفيد مرتين من بعض الخدمات كالمزارع والقسائم التي تمنح من الحكومة بصفة إيجار.

مثل هذه الضوابط ممكن أن تخفف من التداعيات السلبية للازدواجية، ولعل مناقشة هذا الموضوع بشكل عام وطرحه على الملأ يوصلنا إلى الوضع الأمثل الذي نحقق فيه الازدواجية من دون سلبيات، وهناك من يرى أن نبدأ بالسماح بالازدواجية بين دول مجلس التعاون فقط لتخفيف السلبيات المتوقعة!

عموماً هي فكرة أطرحها حتى نقلل من الآثار السلبية والكارثية لو طرح البعض تطبيق القانون الحالي على الثلاثمئة ألف كويتي يقال إنهم يحملون جنسيات دول أخرى! ولا تستبعدوا ذلك، فالبعض ذابحته الوطنية ونسيجها الاجتماعي ومستعد يسوي كل شيء حتى لو ما يبقى بالديرة إلا هو بروحه!

***

عيدكم مبارك وتقبّل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام والأمتين العربية والإسلامية في نصر وتمكين وقدسنا في عز وسؤدد.