‫عبدالعزيز الفضلي: هناك ثلاثة أخطار ستفتك بمجتمعنا إذا انتشرت وهي (الإلحاد والمخدرات والشذوذ) وهي آفات يسعى أعداء الأمة لنشرها بيننا‬

هناك ثلاثة أخطار ستفتك بمجتمعنا إذا انتشرت، وهي (الإلحاد والمخدرات والشذوذ)، وهي آفات يسعى أعداء الأمة لنشرها بيننا.

وقد اخترت البدء بالحديث في هذا المقال عن المخدرات لسببين، الأول وهو جرائم القتل الأخيرة والتي راح ضحيتها أم، ورجل أمن، وعامل توصيل طلبات، وقد أثبتت التحقيقات أن القتلة كانوا تحت تأثير المخدرات.

والسبب الثاني هو الإحصائية التي نشرتها إحدى الصحف المحلية نقلاً عن أحد المصادر الحكومية، والتي تُشير إلى أن 65 في المئة من الجرائم التي حدثت داخل الكويت مرتبطة بهذه الآفة.

وأن من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد هناك 35 قضية تتعلّق بالمخدرات، وأن ما بين 50 إلى 60 في المئة من السجناء دينوا في قضايا مخدرات، وأن إجمالي عدد المتهمين بقضايا المخدرات من عام 2010 حتى 2020 بلغ نحو 25 ألف متهم، كما كشف المصدر عن وجود 40 ألف مدمن في الكويت!

وهذا ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر، ونلفت الانتباه إلى هذه الظاهرة التي إن لم تُعالَج وتُكافَح فإن عاقبتها وخيمة على البلاد والعباد.

ولكي نعالج المشكلة فلا بد من أن ننظر إلى أسبابها، والتي منها: ضعف الوازع الديني، والتفكك الأسري، وضعف التربية الأسرية، والقدوة السيئة من الوالدين، وأصدقاء السوء، وضعف تطبيق القوانين والأحكام على المتعاطين والمدمنين والمروّجين، وسهولة الحصول على المواد المخدرة، وقلة التوجيه والإرشاد من المؤسسات ذات الصلة، وتوافر المال الوفير، والفراغ الكبير، وحب التقليد والتجربة، إلى غيرها من الأسباب.

وأعتقد أن علاج المشكلة يتم من خلال: اهتمام الوالدين بالتنشئة الصالحة، ومتابعة سلوك الأبناء، وحثهم على اختيار الصحبة الصالحة وتجنب أصدقاء السوء.

والاهتمام بجيل الشباب خصوصاً في فترة المراهقة، والعمل على ملء أوقات فراغهم بالعمل النافع، والترفيه المناسب، وتجنيبهم مواطن الفساد والتي هي أحد مراتع ترويج المخدرات وتعاطيها.

ومنها قيام أهل التوجيه والإرشاد بأدوارهم التوعوية كأئمة وخطباء المساجد والأساتذة في الجامعات والكليات والمعلمين في المدارس ومراكز التوجيه في وزارة الشؤون وجمعيات النفع العام عبر برامجها وأنشطتها والمؤسسات الإعلامية الحكومية أو الخاصة، فهي مسؤولية جماعية مشتركة.

ومنها أن تسن الدولة قوانين رادعة، وأن تقوم المؤسسات الحكومية ذات الصلة بتطبيقها على الجميع من دون استثناء.

ومنها أن يؤدي الموظفون المعنيون بمكافحة هذه الآفة أعمالهم بالصدق والأمانة، وأن يستشعروا خطورة مواقعهم، والأمانة الملقاة على عواتقهم، وأن تتم مكافأة المُحسن والمجتهد منهم، ومحاسبة المهمل والمُقصّر.

ومنها توفير مراكز الرعاية والدعم الطبي والنفسي والإيماني والاجتماعي للمدمنين الراغبين بالإقلاع عنها، من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية، والاندماج في المجتمع.

إن علاج مشكلة المخدرات مسؤولية جماعية، ووجب على الكل أن يتحمّل مسؤوليته، ولا ينبغي لأحد الاعتقاد بأنه في مَأْمنٍ مِنْ أن تدمّر هذه الآفة أقرب الناس إليه.