وزير المالية: لا ضرائب مباشرة على الأفراد.. بل غير مباشرة

كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، عن بلوغ الايرادات النفطية المحصلة حتى يوم 24 يونيو 2021 وقبل الاقفال النهائي للسنة المالية 2020/2021 ما قيمته 8.78 مليارات دينار على اساس سعر متوسط قدره 43.1 دينارا.

ولفت حمادة في رد على سؤال برلماني الى ان الإيرادات المقدرة للعام المالي 2020/2021 بلغت 5.6 مليارات على أساس 30 دولاراً للبرميل.

وبين ان رؤية وزارة المالية في تغطية العجز تتمثل في ضرورة إقرار قانون الدين العام وذلك للمرونة التي يوفرها مشروع القانون لادارة الشؤون المالية للدولة، حيث يتيح مشروع القانون للدولة استخدام خيار اصدار السندات السيادية لتوفير السيولة بشكل فوري بالتزامن مع تفعيل الاصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية.

وأوضح حمادة ان الأمر يتطلب تعاون الحكومة ومجلس الأمة لاصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق الأجيال القادمة كاجراء مؤقت لحين الانتهاء من الاصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة. وفيما يتعلق بخطة الوزارة لمعالجة الاختلالات في الميزانية، اشار الوزير الى ان الخطة تتمثل في تنفيذ برنامج الحكومة لاستدامة الرخاء برغم التحديات، حيث يرتكز البرنامج على محاور مستمدة من رؤية الكويت 2035، كما يشمل البرنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية الى التنظيم والرقابة وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدور اساسي في عجلة التنمية.

ونفى الوزير تضمين برنامج عمل الحكومة فرض ضرائب مباشرة على الأفراد، مشيراً الى ان هناك ضرائب غير مباشرة تتمثل في: ضرائب انتقائية وهي التي تفرض بنسب متفاوتة على سعر بيع السلع الضارة بالصحة العامة والبيئة بالاضافة الى السلع الكمالية التي يحددها القانون، وضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على قيمة بيع السلع مقابل اداء الخدمة ويتحملها المستهلك النهائي وتتميز هذا الضريبة بأنها توفر ايراداً آمناً لعدم تأثرها بالتقلبات الاقتصادية كونها ترتكز على الاستهلاك.