لابد أن يدفع العراق الثمن، وإن جاء هذا على حساب تنميته واستقراره..صالح الغنام متسائلا :لماذا العراقيون وحدهم من بين شعوب العالم يرفضون دفع التعويضات؟!

التعويض.. مبدأ!
صالح الغنام

هناك لبس وخلط في فهم الفرق ما بين التعويضات والعقوبات، فالأولى حق خالص أقرته المعاهدات والمواثيق الدولية لكل دولة تعرضت للاعتداء، بينما العقوبات يمكن النظر فيها أو إلغاؤها حتى، متى التزمت الدولة المعتدية بالقرارات الدولية، وهو ما تحقق للعراق بإلغاء العقوبات الاقتصادية والعسكرية المقررة عليه، والكويت – بحمد الله – ليست بحاجة لأموال التعويضات حتى تستقطب سخط بعض دول العالم عليها، وتشددها في مسألة التعويضات نابع من مبدأ، فالمعتدي لابد أن يدفع ثمن الجرم الذي اقترفه ولو بعد حين، وحقيقة أستغرب طرح بعض النواب – هداهم الله – ومطالبتهم للولايات المتحدة بدفع التعويضات للكويت مادامت هي متعاطفة مع العراق!.. هذا المنطق الأكتع يبين للعالم أجمع أننا جباة أموال، ولا مانع لدينا من تكرار غزو بلادنا مادامت هناك دول ستتكفل بالسداد نيابة عن المعتدي!

كمواطن كويتي عاش تحت الاحتلال العراقي الدنيء لسبعة أشهر، أقول: لابد أن يدفع العراق الثمن، وإن جاء هذا على حساب تنميته واستقراره، فمسألة شطب بلاد من على الخريطة ليس بالأمر الهين، حتى نقول عفا الله عما سلف، ومسألة استعداء العراقيين أو كسب مودتهم، فهذا أمر فارغ يردده المنظرون من دون أن يأتوا بدليل واحد يبين استفادة الكويت تاريخيا من العلاقات الودية مع العراق، وبمنتهى البساطة أقولها ومن دون تعقيد: مادام النفط موجودا فالدول العظمى ستلتصق بنا مثل الغِراء ولن تسمح للعراق بالسيطرة على منابع النفط، أما في حال نضوبه، فلو أقسمنا على العراق بأغلظ الأيمان ورجوناه بأن يحتلنا ويضمنا إليه لما فعل!.. يجب أن يفهم العراقيون أن الكويت عصية عليهم، وأن أي اعتداء عليها، يعني أن تدفع خمسة أجيال متعاقبة ثمن هذه المغامرة، بصرف النظر عمن قام بها!

جميع الدول المعتدية تحملت وزر اعتداءاتها، وجميعها عاش ظروف الانفلات الأمني وإعادة التعمير كما يعيشها العراق الآن، ومع ذلك، تحملت هذه الدول بشرف وزر أخطاء حكامها السابقين، ولم تتذرع بأن قرار الاعتداء تم اتخاذه في عهود سابقة!.. فها هي اليابان تدفع تعويضات ومعونات للصينيين والكوريين عن حرب مضى عليها أكثر من 60 عاما، بل إن اليابان أنشأت صندوقا في العام 1995 لتعويض النساء اللاتي اتخذهن الجنود اليابانيون محظيات لهم (يعني حتى ماجدات الفيليبين أنطوهم فلوس)!.. وفي العام 2001 سافر الرئيس الروسي – آنذاك – فلاديمير بوتين إلى النمسا لبحث مسألة تعويض 25 ألف روسي جرى ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال في النمسا، هذا غير تعويضات الألمان لليهود وغيرهم، فلماذا العراقيون وحدهم من بين شعوب العالم يرفضون دفع التعويضات؟!